بیانیه داکترعبدالبصیر "انور" وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس ترکیه

اعوذ بالله من الشیطن الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد،

جلالتمأب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور برادر جمهوری ترکیه، جلالتماب وزیر صاحب عدلیه جمهوری ترکیه، حاضرین عالی شأن شرکت کننده در کنگرس بین المللی عدلی - حقوقی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته !

خداوند بزرگ را شکر گزارم که جلالتمأب شما را صحت، سلامت، پیروز و دیموکراسی را در ترکیه مستمر می یابم. اجازه دهید از جانب خودم، جلالتمأب سید یوسف حلیم قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمأب احمد فرید حمیدی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، دوکتور محمد قاسم هاشم زی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و محترم محمد اشرف رسولی، مشاور ارشد وزارت عدلیه و هیئت همراهم مراتب شکران و سپاس عمیق خود را از دعوت به اشتراک در این مجلس بزرگ، تقدیم نموده و ابتکار این گردهمایی بزرگ علمی و حقوقی را برای شما و دولت جمهوری ترکیه مبارکباد گویم.

قابل ذکر می دانم که جمهوری ترکیه با کشور متبوع من دارای مشترکات فراوان در ساحات مختلف می باشد. پس از کسب استقلال افغانستان در سال  1919 و زمانی که دولت نوین در افغانستان پایه گذاری و به این منظور شورای علوم و محفل قوانین بنا نهاده شد. در ساحه تدوین قوانین، مستشاران حقوقی دولت دوست ترکیه به رهبری بدری بیگ و جمال پادشاه منحیث مشاورین و ترجمان در راه تحقق این مأمول دعوت گردیدند که کشور ما مرهون خدمات بی شائبه این دو مرد بزرگ درین عرصه میباشد.

قبل از این نیز نظام قضائی افغانستان کتاب فقهی مجله الاحکام که در کشور دوست ترکیه تدوین گردیده بود و در کشور ما  به دری ترجمه و تا  اکنون مورد استفاده قضات و مراجع عدلی و حقوقی کشور قرار دارد.

دوستان محترم شرکت کننده در این گرد همآیی بزرگ!

چنان که مستحضر هستید کنفرانس حاضر، حول سه محور، همکاریهای قضایی، تسهیل امور قضایی و بدیل حل منازعات تدویر یافته است. که هر کدام از موارد فوق دارای اهمیت و جایگاه خاص خود می باشد.

همکاریهای قضایی

جرایم سازمان یافتۀ فراملی و منطقه ای، روز به روز در حال توسعه و تغییر  می باشد؛ طوریکه آگاهی دارید، متخصصین جرم شناسی، قرن حاضر را بعنوان سدۀ جرایم سازمان یافته نام گذاری نموده اند.

متأسفانه تنوع جرایم سازمان یافته در کشورهای حاضر در کنفرانس، نسبت به سایر کشورها بیشتر می باشد، طوری که این منطقه را می توان به عنوان منطقۀ استراتژیک جرایم سازمان یافته در آسیا نامید.

از این جهت تدویر کنفرانسهای حقوقی در سطح منطقه به منظور بلند بردن سطح همکاری های قضائی، ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی میگردد. بدلیل این که سیاست جنایی ملی به تنهایی در خصوص جرایم سازمان یافته به هیچ عنوان پاسخگو و کافی نمی باشد و بیش از پیش نیاز به همکاری های نزدیک در سطح سیاست جنایی فراملی و منطقه ای وجود دارد.

تسهیل امور قضائی

تراکم دوسیه ها در محاکم از یک سو و نگرانی دسترسی به عدالت و تسهیل امور قضائی از سوی دیگر، همواره از نگرانی های دستگاه های عدلی و قضایی در کشورهای ما است. از این جهت، تغییر و تکامل قوانین شکلی حتی در فاصلۀ زمانی کوتاه ، از سوی متخصصین حقوقی تأکید و توصیه شده است.

در این خصوص وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، بعنوان ارگانی که وظیفه تهیه و ترتیب مسوده های قوانین، فرامین تقنینی و سایر اسناد تقنینی را به عهده دارد، قوانین شکلی داخلی پراکنده و نامنظم  را در جریان تحولات اخیر، به دفعات به صورت منظم و موضوعی، تهیه ، ترتیب و طی مراحل نموده است، مانند قانون اجراآت جزایی جدید که تمام قوانین شکلی جزایی را در یک مجموعه تدوین و تنظیم نموده است.

همچنین، در سطح بین المللی، این وزارت تلاش نموده است تا قانون استرداد مظنونین، متهمین و محکومین را با توجه به معیارهای بین المللی تهیه و طی مراحل نماید و در نهایت اینکه طرح های متعدد موافقت نامه های همکاری های منطقه ای  و   بین المللی را نیز تهیه، ترتیب و پس از امضأ با برخی از کشور ها، طی مراحل نموده است.

بدیل حل منازعات

حل منازعات همزمان با حفظ حقوق طرفین و تأمین عدالت، همواره یکی از مهمترین موضوعات و نگرانیهای حقوقی کشورها در سطح ملی و بین المللی میباشد.

در این خصوص سیاست جنایی رسمی کشورها در سطح ملی و بین المللی همواره با چالشهایی مواجه میگردد. از این جهت، یافتن راه حل های بدیل حل منازعات، نقش سازنده ای در بالا بردن سطح همکاری های منطقه ای و به تبع آن تأمین صلح و امنیت ملی و منطقه ای را حائز می باشد.  

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، در این خصوص در دو سطح ملی و بین المللی گامهای اساسی را برداشته است.

1- در سطح ملی ، این وزارت طرح قانون شوراها و جرگه ها را با توجه به ضرورت این کشور با در نظرداشت معیارها و اصول حقوقی، تهیه و تنظیم نموده است.

2-  در سطح بین المللی، طرح ضرورت پیوستن افغانستان به اساسنامۀ محکمه جنایی بین المللی را تهیه نموده که خوشبختانه منجر به پیوستن افغانستان به این اساسنامه شده است.  از سوی دیگر، تمام جرایمی که در این اساسنامه درج شده است را در طرح جدید کد جزایی افغانستان جا داده شده است.

بنابراین با توجه به موارد فوق، همکاری های منطقه ای قضائی، ضرورت اجتناب ناپذیرمی باشد. از این جهت ، گذر از سیاست جنایی محدود ملی به سوی سیاست جنایی منطقه ای در خصوص موضوعات حقوقی – قضایی امر لازم و ضروری در راستای همگرایی قضائی منطقه ای و در نتیجه تأمین صلح و امنیت پنداشته میشود.

در نهایت یکبار دیگر وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، با اظهار سپاس و قدردانی از ابتکار دولت جمهوری ترکیه مبنی به برگزاری این اجتماع بزرگ، خواستار موفقیت های مزید برای دست اندرکاران آن گردیده، آمادگی خویش را در راستای تأمین و تحقق اهداف همکاری های  منطقه ای اعلام میدارد.

والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

با تشکر