تدویر کنفرانس ملی بدیل های حجز

کنفرانس دو روزۀ تحت عنوان (کنفرانس ملی بدیل های حجز) از طرف وزارت عدلیه به کمک و همکاری دفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP) روز یکشنبه 15/2/1392 در هوتل صافی لاندمارک برگزار گردید.  
درین کنفرانس سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه، رحیم الله مجددی رئیس دفتر JSSP و نمایندگان یونیسف، لوی څارنوالی، وزارت امور داخله، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، رئیس محکمه استیناف شهر کابل، آقای صدیقی رئیس عمومی مراکز اصلاح وتربیت اطفال و جمعی کثیری از قضات، څارنوالان، وکلاء مدافع و کارمندان اجتماعی از مرکز و ولایات کشور اشتراک نموده بودند.   
ابتدا معین اداری وزارت عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده و نگرانی خویش را از آمار روز افزون محجوزین ابراز نموده فرمود: تعداد محجوزین که در ماه حوت سال 1390 در مراکز اصلاح وتربیت اطفال نگهداری میگردید، به 891 نفر میرسید در حالیکه این تعداد در ماه حوت سال 1391 به 1143 نفر افزایش یافته است، که در واقع در یک سال 252 نفر ازدیاد را نشان میدهد که این جداً مایه نگرانی ماست.
وی همچنان از بدیل های حجز که در ماده 35 قانون طرز رسیدهگی به تخلفات اطفال تعیین گردیده یاد آوری نموده و حجز طفل را در مراکز اصلاح و تربیت اطفال آخیرین گزینه تلقی نمود و از محاکم محترم خواست که  درین رابطه توجه جدی و مسوولانه داشته و حجز را به عنوان آخیرین راهکار در نظر بگیرند، زیرا حجز یک نوع محدودیت و سلب آزادی برای اطفال است.
آقای هاشمی در قسمت از سخنان شان از ابهامات و تناقصات که در قوانین مرتبط به تخلفات اطفال و قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال وجود دارد، یاد آوری نموده و پیشنهاد نمود که بعضی از مواد این قوانین باید بازنگری و برای بعضی از آنها طرزالعمل و رهنمود ساخته شود، زیرا بحث مکلف نمودن طفل به انجام خدمات اجتماعی و اعزام آنها به موسسات اختصاصی خدمات اجتماعی، اگر طی یک طرزالعمل یا رهنمود صورت نگیرد، در شرایط فعلی با وضعیت که وجود دارد برای محاکم هم مشکل ساز خواهد بود که اطفال را به کجا و تحت کدام شرایط معرفی نمایند.
وی در اخیر ابراز امیدواری نمود که درین کنفرانس مهم دو روزه در ارتباط به مشکلات که در تطبیق قوانین مرتبط به تخلفات اطفال وجود دارد، بحث های فشرده و مثبت صورت گرفته و راهکار های مناسبی را برای بدیل های حجز پیشنهاد نمایند.
مزید برآن نمایندگان محترم لوی څارنوالی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور داخله، رئیس دفتر JSSP و رئیس محکمه استیناف شهر کابل پیرامون موضوع صحبت همه جانبه نموند.
درین کنفرانس که به مدت دو روز ادامه یافت، روی بدیل های حجز و چگونگی تطبیق آن بحث صورت گرفت.