تفاهمنامه همکاری میان وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسید

روز چهارشنبه مورخ 25/3/1390 تفاهمنامه همکاری میان وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد پروسه ساده سازی سیستم اجراآت وزارت عدلیه به امضا رسید.
این تفاهمنامه را څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رساندند.
هدف این تفاهمنامه را ایجاد چارچوب تشریک مساعی بین هر دو اداره به منظور ساده سازی پروسه های کاری، از بین بردن مغلقیت کاری، ایجاد سهولت و شفافیت در انجام امور ادارات ذیربط وزارت عدلیه تشکیل میدهد و این تفاهمنامه به تاسی از ماده 50 قانون اساسی و فقره 1و5 ماده دوم قانون کارکنان خدمات ملکی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف کنفرانس های بین المللی کابل و لندن، استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، استراتیژی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر تعهدات دولت افغانستان در راستای بهبود عرضه خدمات بهتر منعقد گردیده است.
وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان درین محفل در مورد اهمیت و اهداف این تفاهمنامه صحبت نموده فرمودند که عرضه خدمات بهتر وابسته به نکات ذیل است:
1-صالح بودن، اهلیت و کفایت کارکنان، تا بتوانند خدمات را  به شکل درست انجام دهند.
2-موضوع دیگر خلوص نیت و صداقت کارکن خدمات ملکی است.
3-قابلیت و فهم و درک مردم از خدماتی است که برایشان عرضه میگردد و باید مکلفیت ها و حقوق خود را مطابق قوانین بشناسند تا ازین طریق غلطی های یک مامور را اصلاح نمایند.
4-موضوع دیگر مربوط به تقوی یا پاکی نفس مامور میباشد و این مربوط به عقیده موصوف میگردد که یقین به آخرت و پرسان در آنروز دارد و اینهم اثر مستقیم در اصلاح وی و بهبود نفس وی دارد.
5-موضوع دیگر قانون است که قانون باید مطابق خواسته های مردم، نبض و شرایط جامعه بوده و سیر ارتقایی در  جامعه داشته باشد تا مردم قلباً قانون را احترام نموده و آنرا در جامعه تطبیق نمایند.
پس برماست تا طریقه های را به کار بریم که به صورت آسان قانون در جامعه تطبیق گردد و باید بهترین طریقه درین قسمت جستجو گردد بناءً بهترین این طریقه ها ساده سازی کارها و اجراآت است و ما کوشش مینمایم راه های را جستجو نماییم تا تماس مراجعین با مامورین کم شود و از طریق پر نمودن فورمه ها باید اجراآت صورت گیرد و از این طریق جلو فساد هم گرفته میشود و باید این موضوع در قوانین هم درج گردد و ماخوشحالیم که کمیسیون اصلاحات اداری درین قسمت ما را همکاری می نمایند.