سفر وزیر عدلیۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان به جمهوری عربی مصر

څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه شان روز سه شنبه مورخ 7/9/1391 طی یک سفر رسمی عازم قاهره پایتخت جمهوری عربی مصر گردیدند.
درین سفر وزیر عدلیه را قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، مشاور ارشد وزارت عدلیه، داکتر عبدالروف هروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست عمومی تقنین و عبدالمهیمن منصوری، مشاور مقام وزارت عدلیه همراهی مینمودند.
هدف ازین سفر را امضائ تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت عدلیۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت عدلیۀ جمهوری عربی مصر بمنظور ارتقاء ظرفیت ریاست عمومی انستیتوت امور قانون گذاری، تحقیقات علمی- حقوقی در ابعاد خاص و از سائر ادارات عدلی و قضائی، حصول بورسهای تحصیلی از پوهنتون الازهر مصر برای وزارت عدلیه و تقویت روابط در سکتور عدلی و قضائی تشکیل میداد.  
وزیر عدلیه و هیئت همراه شان روز شنبه 11/9/1391 جلسۀ را با معیین وزارت عدلیه مصر و سائر مشاورین ارشد آن وزارت در ارتباط با این تفاهمنامه دایر نمودند، هر دو جانب اسناد را دقیقاً مطالعه نموده و توافق نمودند تا موافقت نامه را به هر دو لسان دری و عربی امضاء نمایند، و لسان مرجع عربی خواهد بود.
هیئت مذکور روز یکشنبه 12/9/1391 جلسۀ را با لوی څارنوال مصر دایر نمود که طی آن سیستم عدلی و قضائی افغانستان مورد بحث قرار گرفته و از کشور مصر در زمینه تقاضای همکاری بعمل آمد، در نتیجه لوی څارنوال کشور مصر حتی المقدور تعهد مبنی بر کمک به افغانستان را نمود.
روز دوشنبه مورخ 13/9/1391 هیئت جلسۀ را با آقای سلیمان رئیس مرکز ملی مطالعات قضائی وزارت عدلیه آن کشور دایر نمود، که طی آن آموزش کارمندان وزارت عدلیه افغانستان در بخش های مختلف در آن کشور مورد بحث قرار گرفت. رئیس مرکز ملی مطالعات عدلی و قضائی مصر تعهد نمود که زمینۀ آموزش عدلی و حقوقی را برای کارمندان وزارت عدلیه افغانستان تآمین نماید.
بعداً هیئت مذکور از موزیم، کتابخانۀ حقوقی و میکروفلم که کلیه قضایای ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته را حفظ نموده دیدن نمودند.
وزیر عدلیه ج.ا.ا و هیئت همراه شان روز سه شنبه 14/9/1391 با وزیر عدلیۀ مصر ملاقات نمودند که طی آن مسائل آتی مورد بحث قرارگرفت:
- تقویت روابط دوستانه و برادرانه بین دولتین
- تقویت ریاست تقنین در طرح قانون جزاء
- تقویت ریاست تقنین در امر طرح مسودۀ قانون مدنی ( قانون خانواده)
- تقویت ریاست تقنین در طرح قانون اقتصادی، تجارتی و اداری
درین نشست وزیر عدلیۀ ج.ا.ا در بارۀ سه دهه جنگ و امحائ کلیه نهادهای تعلیمی و سابقۀ ریاست تقنین و ارتباط آن با دولت مصر در گذشته تماس گرفته توضیح دادند که قانون مدنی، قانون جزاء و قانون اجراأت جزائی افغانستان توسط متخصصین مصری از پوهنتون الازهر و وزارت عدلیۀ آن  کشور با اقتباس از قوانین مصر و آوردن اصلاحات لازم در آن مطابق شرایط جامعۀ افغانی با استفاده از تجارب گذشته و رفع مشکلات عملی و اعتراضات مراجع حقوقی در آنها ترتیب و تنفیذ گردیده است و یا به شیوۀ از آن ترجمه گردیده است. بتعقیب این گزارش وزیر عدلیۀ د،ج،ا،ا از وزیر عدلیۀ مصرخواست که حکومت افغانستان را در جهت  افزایش و طرح ریزی قوانین مبتنی برهمگانی ساختن با در نظر داشت کنوانسیون های بین المللی  کمک نماید.
وزیر عدلیۀ مصر آقای احمد مکی  تعهد نمودند تا افغانستان را در کلیه عرصه های عدلی و قضائی کمک نماید، افزون برآن گفتند که آنها آمادۀ ارسال متخصصین به افغانستان و آموزش کارمندان عدلی و قضائی افغانستان در کشور مصر می باشند، در اخیر وزرای عدلیۀ هر دو کشور تفاهمنامۀ را که قبلاً با معین وزارت عدلیۀ مصر مطرح نموده بود امضا نمودند.
 سپس هیئت مذکور جلسۀ را با داکتر عمر شریف رئیس تقنین وزارت عدلیۀ مصر دایر نموده و ایشان تعهد خویشرا مبنی بر کمک به همتای افغانی اش در طرح ریزی و تصحیح قوانین ارائه نموده افزود: درصورتیکه جانب افغانی قوانین را به لسانهای عربی و یا انگلیسی ترجمه نموده باشند آنها را میتوانند بما جهت بررسی و شریک سازی نظریات ما بفرستند و در صورت لزوم ما متخصصین خویش را جهت آموزش کارمندان ریاست تقنین به افغانستان خواهیم فرستاد.
هیئت ساعت 2 بعد ازظهر همان روز جلسۀ را با ریاست مساعدت های حقوقی جهت اینکه آنها چگونه  در مصر فعالیت می نمایند دایر نمودند، که ریاست مساعدت حقوقی مصر  گزارش مختصری را در رابطه به مساعدت حقوقی در مصر ارائه نمودند.
روزچهارشنبه مورخ 15/9/1391 وزیر عدلیه ج.ا.ا و هیئت همراه شان با امام اکبر الازهر ملاقات نموده و در رابطه با حالت جاری در افغانستان معلومات ارائه نمودند، ضمناً تمنیات نیک آقای کرزی رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به ایشان تقدیم نموده و از ایشان خواست تا در برنامۀ صلح و استقرار مجدد افغانستان سهیم گردیده، و بعنوان یک عالم اسلامی نقش ارزشمند اش را در افغانستان ایفاء نماید. در نتیجه فضیلت مآب شیخ الازهر، داکتر احمد طیب ایفائ نقش در پروگرام صلح افغانستان را پذیرفته و گفتند که به زودی دعوت نامۀ را عنوانی شورای عالی صلح افغانستان  جهت دعوت شان به مصر و بحث مفصل در زمینه با ایشان خواهد فرستاد.
وزیر عدلیه ج.ا.ا روز پنجشنبه مورخ 16/9/1391 جلسۀ را با مفتی اعظم مصر داکتر علی جمعه دایر نموده و وضعیت موجود در افغانستان و توجیهات و تفسیرات مختلف از فعالیت هاییکه باعث نا امنی و قتل و قتال در افغانستان گردیده و تحت نام اسلام و شعار جهاد صورت میگیرد توضیح و در این راستا بحیث مرجع صدور افتأ در جهان اسلامی نظر به موقعیت جامع الازهر شریف و وظایف علمای اسلامی در ایفای نقش میانجی بین گروه های متخاصم اسلامی و فریضۀ تایید و تقویت و همکاری با جانب حق و وادار ساختن جهت باطل و ناروا در زمینه و انجام صلح از ایشان خواهان موقف گیری های سازنده در مجامع بین المللی و تحلیل و ارزیابی دقیق اوضاع در پرتو توصیه های قرآنی گردیدند. و همچنان در مسائل اختلاف نظر های حقوقی، اصلاح قوانین، هم آهنگی و وحدت نظر در زمینه بین کشور های اسلامی در مسائل شرعی به ضرورت یک موسسۀ واحدیکه بتواند در جوامع اسلامی جلو همچو فتوا های ناسالم و اختلافات ناشی از آنرا بگیرد و باعث همبستگی بیشتر و روابط برادرانه بین مسلمانان گردد تأکید بعمل آوردند. درپاسخ وی از ابتکار افغانستان در زمینه قدردانی نموده و آمادگی شانرا دربارۀ گسترش و توسعۀ دارالافتأ در افغانستان اظهار داشتند.
هیئت مذکور بعداً جلسۀ با رئیس پوهنتون الازهر دایر نموده و در رابطه به دست آوردهای حقوقی و نیازها در موارد مشخص مانند؛ قانون جزا، قانون مالی و قانون خانواده بعنوان بخش از قانون مدنی معلومات ارائه نمودند، وزیر عدلیه ج.ا.ا از پوهنتون الازهر خواست تا متخصصین را در عرصۀ فوق الذکر جهت طرح ریزی قوانین و کمک با ما در افغانستان آماده سازند. افزون برآن آقای غالب وزیر عدلیه ج.ا.ا از رئیس پوهنتون الازهر خواست تا سالانه  یک بورس را به سطح ماستری در رشتۀ شریعت و قانون برای کارمندان وزارت عدلیه افغانستان تخصیص دهند تا ازین طریق خلاء موجود در زمینه برطرف گردیده و نیازی به دریافت مساعدت از کشور های خارجی نداشته باشیم.
رئیس پوهنتون الازهر داکتر اسامه العبد در پاسخ گفتند که ایشان آماده تهیۀ همچو یک بورسیه سالانه به وزارت عدلیه افغانستان جهت بهبود ظرفیت ریاست تقنین وزارت عدلیه می باشند.
بر اساس این تفاهمنامه وزارت عدلیه مصر حمایت تخنیکی به وزارت عدلیه افغانستان در تسوید قانون خانواده، قانون جزا، و قانون تجارت فراهم نموده و همچنان برنامه آموزشی جهت ارتقائ ظرفیت کارمندان ریاست تقنین در قاهره تهیه خواهد نمود.
پوهنتون الازهر سالانه یک بورس تحصیلی را به وزارت عدلیه برای سه سال تهیه خواهد دید و همچنان پوهنتون الازهر تعهد نمود تا با وزارت عدلیه افغانستان در امر ارتقای ظرفیت کمک نماید.