تدویر ورکشاپ پنج روزه جهت اصلاح قانون جزاء افغانستان در مالیزیا

څارنپوه حبیب الله غالب، وزیر عدلیه  دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راس یک هیئت روز دو شنبه  ۱۵ / ۸ /۱۳۹۱ جهت اشتراک در ورکشاپی که به خاطر اصلاح قانون جزاء افغانستان در مالیزیا تدویر یافته بود وارد آن کشور گردید.

درین ورکشاپ که به مدت پنج روز ادامه یافت آقای پال اچ رابینسون استاد حقوق پوهنتون پنسلوانیا در ایالات متحده امریکا، خانم اگنشکا کولونوویکا قاضی بین المللی  وعضو هیئت قضائی فوق العاده ستره محکمه کمودیا،  آقای دکتور فرجیها  و آقای دکتور فیروز محمودی استادان پوهنتون تهران، خانم زبیده از کشور مالیزیا، استاد تن عبد الحمید محمد قاضی القضات اسبق مالیزیا و دکتورمحمد هاشم کمالی رئیس انستیتوت مطالعات احیای تمدن اسلامی شرکت نموده و طی پنچ روز در مورد چگونگی ومعیار های اصلاح قوانین با اعضای گروپ اصلاح قوانین گفتگو ومناقشه نمودند.

وزیر عدلیه  دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاحیه این ورکشاپ صحبت نموده فرمود: جای مسرت است که با همکاری دانشمندان افغانی و بین المللی به اصلاح قانون جزا پرداخته ایم و در اینجا جهت بحث روی مسایل مهم مربوط به اصلاح قانون جزا جمع شده ایم. اصلاح قانون جزا نقش عمده در برقراری صلح و امنیت، تأمین حقوق مردم و اصلاح مجرمین دارد.  

وزیر عدلیه از همکاران و دوستان بین المللی بخصوص "UNODC" و دولت مالیزیا به خاطر فراهمسازی زمینه برای برگزاری این ورکشاپ ابراز ستائش وقدردانی نمود.

در این جلسه از مشکلات موجود در قانون جزای فعلی یادآوری گردید که قرار ذیل است:

۱- قانون جزای فعلی دارای ابهامات و خلآ های زیادی است که باید رفع گردد.

۲- مبنا و اساس وجود ندارد و اصطلاحات در آن تعریف نشده است.

۳- مادۀ اول قانون جزا با توجه به اصل قانونیت جرم و جزا، خلاف قانون اساسی است، چون قاضی می تواند به حدود، قصاص و دیات به فقه مراجعه نماید که هنوز قانونگذاری نشده است.

۴- عدم تفکیک میان شریک و معاون، شریک را مثل معاون آورده است، در حالی که جزای شریک و معاون (که در ارتکاب افعال جرمی اشتراک دارد) تفاوت زیاد دارد.

۵- عدم تناسب جرم و جزا: مثل اعدام برای اکثر جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی در قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.

۶- عدم تناسب جرایم با جزای نقدی، مثل هزار افغانی یا یک ماه حبس که با هم همخوانی ندارند.

۷- قبول ۲۴ ساعت حبس، در حالی که در دیگر کشورها کمتر از سه ماه حبس وجود ندارد، بلکه جریمۀ نقدی است.

۸- تداخل قوانین جزایی در بعضی موارد.

۹- جرایم نوظهور که هنوز در افغانستان جرم انگاری نشده است، مثل جرایم سایبری و جرایم دسته جمعی.

اهداف اصلاح قانون جزا:

۱- توحید احکام جزایی در یک قانون جهت تسهیل و دسترسی مردم و مجریان قانون.

۲- جلوگیری از تشتت قوانین جزایی.

۳- مطابقت احکام قانون جزا با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۴- رعایت معیارها و موازین بین المللی.

۵- کاهش حبس و هزینه ناشی از آن، با جزای بدیل.

۶- رفع خلاها و نواقص در قانون جزا.

۷- ایجاد توازن میان مجازات با جرایم.

۸- تجدید و بازنگری عام قوانین.

۹- رعایت تعهدات بین المللی که توسط افغانستان تصویب شده است.

۱۰- رعایت معیارهای بین المللی و پرنسیپ مورد قبول کشورها.

۱۱- تسجیل جرایم سازمان یافته در قانون جزا.

درین سفر وزیر عدلیه را داکتر عبدالروف هروی سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه، آقای اشرف عظیمی رئیس دیپارتمنت قوانین جزا، آقای عبدالمجید غنی زاده رئیس دیپارتمنت قوانین مدنی، آقای محمد اشرف رسولی وزیر مشاور ریاست جمهوری و نمایندگان لوی څارنوالی، مؤسسۀ تحصیلات عالی تابش، انجمن مستقل وکلای مدافع، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور زنان، ستره محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور داخله، یوناما، یو­ان وومن (UN Women)، سفارت انگلستان، جی اس­اس­پی، یو­ان­اودی سی، یوپول، آیساف، سفارت امریکا و مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان همراهی مینمودند.

ورکشاپ مذکور بعد از یک هفته جر وبحث و سخنرانی های علمی با این نتیجه به پایان رسید:

۱- کار بر اساس قانون جزای فعلی

۲- کمیته صلاحیت دارد از قوانین و اصول قبول شدۀ بین المللی و اصول تطبیقی استفاده کند.

۳- مفاد کنوانسیون های بین المللی مصوب افغانستان بعد از جمع­آوری و مطالعه در قانون جزا گنجانده شود.

۴- کنوانسیون ها و قوانین جزایی سایر کشورها که برای اصلاح قانون جزای مفید باشد، توسط سفارت ها و نهادهای خارجی از جمله یو­او­دی­سی و جی­اس­اس­پی ترجمه شود.

۵- قانون جزا طوری تدوین شود که جامع و ساده باشد تا همگان از جمله مجریان قانون و مرد م عادی از آن به ساده گی استفاده نمایند. در صورت امکان، هنگام تدوین قانون جزا یک کمیته شرح قانون جزا را هم تهیه نماید.

۶- رعایت تناسب میان جرایم و مجازات­ها

۷- تمام قوانین و احکام جزایی در یک مجموعه تهیه شود، مگر اینکه درج آن مشکل آفرین باشد.

۸- جهت تطبیق درست قانون جزا یک رهنمود اصدار حکم برای قضات تهیه شود تا حکم به صورت غیر عادلانه صادر نشود.

۹- احکام قصاص و دیات مشکل ندارد، اما در مورد حدود کمیته باید فکر کند و در هر صورت، روی احکام مفتابه جمع آوری و مطالعه شود.

۱۰- جایگزین های حبس جهت کاهش محبوسین و استفاده از نهاد تعلیق محاکمه و تعلیق مجازات.

۱۱- به ابتکار وزارت عدلیه و همکاری نهادها، ورکشاپ هایی برای قضات و څارنوالان و وکلای مدافع تدویر گردد تا زمینۀ ابراز نظر آنها فراهم گردیده و در نتیجه، مشکلات شناسایی و در مورد راه حل مناسب تصمیم گرفته شود.

۱۲- مشاوره با متخصصان بین المللی و اساتید حقوق و ارائۀ وکشاپ در داخل و خارج کشور.

۱۳- تثبیت و تشخیص جرایم نوظهوری که جرم انگاری آنها ضرور باشد.

۱۴- جرایم سازمان یافته و جرایم جنگی، نسل کشی و جرایم علیه بشریت در آی­سی­سی مطابق آن صلاحیت اصلی به دولت افغانستان تعلق دارد، مگر اینکه مخالف مصالح کشور باشد. به این جرایم محاکم عادی رسیدگی می کنند و نیازی به ایجاد محکمه خاص نیست.

۱۵- در خصوص گنجاندن مفاد کنوانسیون­ها، احکام اسلام و مادۀ ۳ قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین وزیر عدلیه و آقای رسولی با لوی څارنوال دولت مالیزیا دیدار و ملاقات نموده و بر تقویت همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف توافق نمودند.

در اخیر لوی څارنوال کشور مالیزیا آمادگی کشورش را برای هر نوع همکاری با دولت و مردم مسلمان افغانستان اعلام نمود.