نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه و ادارات دولتی برگزار گردید

28/7/1395

نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت و ادارات دولتی، به ریاست میر محمد انور سادات رییس عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه ج.ا.ا  برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مروری شد بر پیشنهادات و نظریاتی که در جلسه قبلی مورد بحث قرار گرفته بود و در ادامه روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:

- جلب همکاری ادارات در مورد جلوگیری از غصب ملکیت‌های دولتی؛

- ابراز نظر اشتراک کننده گان جلسه در مورد روند دفاع از املاک دولتی خویش در ریاست قضایای دولت؛

- توضیحات نمایندۀ ستره محکمه راجع به اجرای قباله ملکیت بین دو اداره دولتی از طریق ستره محکمه؛

- گزارش از استرداد املاک دولتی بعد از سیر محاکماتی توسط اشتراک کننده گان جلسه؛

- جمع آوری پیشنهادات، انتقادات و نظریات اشتراک کننده گان جلسه در مورد عملکرد اداره قضایای دولت در بارۀ دفاع از منافع عامه؛

و تقاضای ریاست قضایای دولت از دیگر اداره‌ها در بارۀ ارایه اسناد، دلایل و مدارک هنگام دفاع از منافع عامه.

در این نشست پس از بحث روی موضوع‌های بالا، تصمیم‌های زیر گرفته شد:

1- نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات ذیربط مکلف گردید تا از رویدادها و تصامیم جلسه به اداره مربوط خویش اطلاع داده و نتایج آن را در جلسه بعدی مطرح نمایند.

2- شاروالی ها در رابطه به وثایق که قبلاً به اساس آن زمین‌های اشخاص استملاک شده است، سال‌های استملاک آن را به همکاری اداره مخزن ستره محکمه، یادداشت و مثنی آنرا در برابر قیمت معین بدست آورده و از ملکیت های خویش حراست نمایند.

3- نمایندگان ادارات، گزارش استرداد املاک دولتی پس از سیر محاکماتی  خویش را در جلسه بعدی ارایه نمایند.

4- ادارات دولتی، مشکلات شان را به ارتباط اجراآت محاکم از طریق وزارت عدلیه در جلسه هماهنگی بین وزارت عدلیه، لوی سارنوالی و ستره محکمه ارایه نموده و همکاری ستره محکمه در مورد احیاء و اخذ مثنی قباله جات استملاک شده جلب گردد.

5- اداراتی که مطالبه تجدید نظر بر حکم نهایی و قطعی محاکم می‌نمایند، دلایل شان را نیز ارایه نمایند.

6- حین بروز دعوی ارگان‌‌های مربوطه، اسناد را جمع آوری و به اداره قضایای دولت همکاری نمایند.

7- نمایندگان ادارات دولتی، مشکلات موجود در رابطه به املاک و دعاوی حقوقی شان را قبلاً یادداشت و در جلسات بعدی به منظور بحث و نتیجه گیری مطرح نمایند.

8- هرگاه ادارات در رابطه به اجراآت موضوعاتی‌ که در اداره قضایای دولت زیر بررسی قرار دارند، شکایت داشته باشند، بهتر است نماینده شان به ریاست عمومی قضایا مراجعه نماید تا مشکل موجود با ملاحظه دوسیه در کمترین وقت ممکن رفع گردد.

9- موضوع اجرای قباله ملکیت هایی که از یک اداره دولتی به اداره دولتی دیگر انتقال می‌گردد به اساس حکم مقام ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و ضرورت به اجرای وثیقه به منظور این که بایع و مشتری دولت است، ممکن نمی‌باشد.

در اخیر فیصله شد تا جلسات طور مداوم و در معیاد معینه با معرفی نماینده مسلکی و متخصص ادارات که قبلاً در جلسات اشتراک نموده برگزار گردیده و از جریان جلسه به مسوولین درجه اول شان گزارش ارائه گردد تا در زمینه جلب همکاری صورت گیرد.