تدویر ورکشاپ تطبیق کنوانسیون حقوق طفل در افغانستان

ورکشاپ تحت عنوان ( تطبیق کنوانسیون حقوق طفل در افغانستان ) روز سه شنبه مورخ 13/2/1390 از سوی واحد حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه در هوتل انترکانتیننتال دایر گردید.
ابتدا خارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه ج.ا.ا در مورد حقوق بشر از نظر اسلام یادآوری نموده فرمودند:
در قرآن عظیم الشان در مواردی متعددی از ایهاالناس، ابن آدم و بنی آدم یادآوری شده است که این همه موضوعات به تمام جهان بشریت ارتباط میگیرد و مختص به کدام دین، مذهب و یا منطقه خاص نیست. جهان بشریت مشترکات زیادی باهم دارند که باید درین مشترکات به خاطر بهبود و سعادت بشری شان به آن متعقد و پایبند باشند ولو اگر این میثاق های ملل متحد نباشد و این جامعه بوجود نمی آمد بازهم این فرضیه و وجیبه انسان ها است که باید باهم در مسایل که باآن مشترک استند باید همآهنگی داشته و هم فکر باشند و طبیعی است که هیچ کاری و هیج اصلاحاتی را خارج از حیطه عقل نمیتوان تصور کرد.
بعدا قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیه از سفارشات کمیته حقوق طفل به دولت و مردم افغانستان یادآوری نموده فرمودند:
امروز ما به خاطری جمع شدیم که یک تعداد سفارشات از طرف کمیته حقوق بشر ملل متحد به ماشده که باید آنرا به منصه اجرا بگذاریم و در مرحله دوم که برای راپور دهی میرویم یکتعداد از آنها را که توانسته باشیم عملی نماییم راپور بدهیم که چی فعالیت های را انجام داده ایم که یک تعداد ازین سفارشات قرار ذیل است:
یکی از ملاحظات این کمیته این است که افغانستان با وجود تهیه قوانین در گذشته در زمینه حقوق طفل، کنوانسیون حقوق طفل را به عنوان وسیله‌ای قانونی لازم اجرا در قوانین داخلی در نظر نگرفته است و آن را به صورت سیستماتیک در سیستم قانونی این کشور نگنجانیده است تا ضمانت اجرایی داشته باشد. این کمیته و یونیسف به همین منظور توصیه کرده است که حکومت افغانستان تصویب یک قانون جامع برای کودکان را در نظر بگیرد. قانونی که جایگزین تمام قوانینی شود که در مغایرت با کنوانسیون قرار دارند و زمینه دادرسی مناسب برای کودکان را مهیا می‌سازد. اجرای موفقیت آمیز این قانون بعد از تصویب آن مستلزم تعهد کامل به اجرای آن در سطوح عالی حکومت افغانستان است.
شماری از ملاحظات این کمیته بر دختران و عدم تبعیض در دسترسی به تعلیم و تربیه و صحت متمرکز شده است. تعلیم و تربیه دختران برای نجات زندگی در افغانستان حیاتی است. افغانستان دارای بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان است. این کمیته از تمام اعضا می‌خواهد تا تفاوت میان حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران را از میان بردارد و حداقل سن ازدواج برای دختران را تا ۱۸ سالگی که برای پسران در نظر گرفته شده است، افزایش دهد.
تعهد افغانستان در تطبیق کنوانسیون حقوق طفل براساس ماده ۷ قانون اساسی چنین تسجیل شده است "دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند"

افغانستان در سال ۱۹۹۴ کنوانسیون حقوق طفل را به تصویب رساند و در اگست سال ۲۰۰۹ با سپردن گزارش ابتدایی از تطبیق این کنوانسیون اقدامی در واقع تاریخیِ را انجام داد. کمیته حقوق طفل سازمان ملل متحد در ۴ فبروری ۲۰۱۱ آخرین ملاحظاتش در باره افغانستان را به تصویب رساند.

این کنفرانس اولویت‌های حکومت افغانستان را خاطرنشان می‌کند و فعالان اصلی بخش اجرایی را برای گفتگو درباره حفاظت از کودکان در این کشور گرد هم آورده است. اشتراک وزاتخانه های کلیدی امور خارجه، معارف، داخله، کار و امور اجتماعی، صحت عامه در کنفرانس امروزی نشان دهنده خواست و تعهد والای حکومت در اجرای کنوانسیون است.

بخش حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه در باره نگرانی های کمیته حقوق طفل و فعالیت های لازم از سوی حکومت معلومات ارایه می‌کند که برگرفته از ملاحظات کمیته حقوق طفل سازمان ملل متحد است. نتیجه بحث‌ها پیرامون فهرست اولویت‌ها به طرح یک برنامه عمل برای اجرای کامل وظایف حکومت در تطبیق حقوق طفل در افغانستان خواهد انجامید.
این کنفرانس نخستین گام برای رسیدن به حقوق طفل در افغانستان است که از سوی وزارت عدلیه با هماهنگی صندوق اطفال ملل متحد (UNICEF)، وزارت امور خارجه و حمایت دفتر انکشافی ملل متحد، کانادا، دانمارک، جرمنی، انگلستان، سویس و ناروی برگزار می‌شود.