خبرلیکونه

ددې خبر د خپرېدو په اړه چې له کور څخه تېښته جرم نه دی د عدلیې وزارت توضیحات.

د ۱۳۹۷ کال د کب د میاشتې ۳۰ نېټه

له څو ورځو راپه دیخوا د فیسبوک پاڼه کې یوخبر لاس په لاس کېږي چې ګویا د ا.ا.ج د عدلیې وزیر ویلې دي: له کور څخه تېښته جرم ندی.... د عدلیې وزارت ددې موضوع په اړه داسې تصریح کوي:

لومړی داچې دغه موضوع د ۱۳۹۱ کال د وږي په میاشتې کې د پخواني عدلیې وزیر له خوا د ملي شوري د ښځو چارو، مدني ټولنې او د بشر د حقونو په کمېسیون کې مطرح شوې وه. ځینې جعلي انټرنټي پاڼو اوس د غه خبر په یو ډول د اوسني عدلیې وزیر له ژبې خپور کړی دی. په داسې حال کې چې دغه موضع د ۱۳۹۱ کال پورې اړه لري.د عدلیې وزارت د اوسني وزیر له ژبې څخه ددې خبر خپرېدل تکذیبوي او رودوي یې او له کور څخه د تېښتې د موضوع په هکله داسې وایي:

د قانون د صریح نص د نه شتون په صورت کې نه کوم جرم شتون لري او نه هم جزاء. د افغانستان د اساسي قانون ۲۷ ماده داسې بیانوي:

« هېڅ یوعمل جرم نه ګڼل کېږي خو د هغه قانون د حکم له مخې  چې د جرم تر ارتکاب دمخه نافذ شوي وي»

«هیڅوک د قانون له حکمونو پرته تعقیبېدای، نیول کېدای او یا توقیفېدای نه شي»

«هیچاته سزانشي ورکول کېدای مګر د باصلاحیته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکښې نافذ شوي وي.»

د جزاء د کد د ۲۷ مادې د حکم له مخې« جرم، د هغه عمل ارتکاب یا له هغه عمل څخه ډډه کول دي چې ددې قانون له حکمونو سره سم، جرم پېژندل شوی وي، عناصر يې مشخص او دهغه لپاره مجازات یا تأمیني تدبیرونه ټاکل شوي وي»

پردې اساس له کور څخه د تېښتې موضوع په واقع کې نشوزت دی چې دغه موضوع د مدني قانون په ۱۲۲ ماده کې داسې توضیح شوی دی:«په لاندنیو حالتونو کې ښځه د نفقې حق نلري: که ښځه بې د مېړه د اجازې یادجایزو مقصدونو په غیر د اوسېدلو له ځای څخه ووځي، که ښځه د زوجیت په امورو کې اطاعت ونلري، د مېړه کورته د ښځې د نقلولو مانع موجودې وي»

د یادونې وړده که چېرې له کور څخه تېښته د بل جرم د وقوع لامل شي، په داسې ډول چې ښځه له بل شخص سره غیر مشروع اړیکې نیولې وي او دغه امر د عفت او عمومي اخلاقو په وړاندې د جرمونو د ارتکاب سبب شي چې دغه جرایم د جزاء دکود له ۶۳۶ څخه تر ۶۷۷ موادو پورې په مختلفو فصلونو کې بیان شوي دي، په دې صورت کې نوموړی چلند په خپل ذات کې جرم دی او د مجازاتو وړ ګڼل کېږي.  

د ۵ زره او ۸۰۰ جریبه دولتي ځمکې له غصب څخه مخنیوی شوی او د هېوادوالو په سوونو حقوقي عرایض بررسي شوي دي.

د عدلیې وزارت: چهارشنبه د۱۳۹۷ کال د کب د میاشتې ۲۷ نېټه

د ننګرهار ولایت د عدلیې ریاست د ۱۳۹۶ مالي کال له پیل څخه تراوسه پورې د محاکمو پروړاندې له عامه منافعو څخه د دفاع او د دولتي ځمکو له غصب څخه د مخنیوي په برخو، د حقوقي، مدني او کورني  قضایاوو د حل او فصل، له قانون څخه د سرغړونکو اطفالو د اصلاح او روزنې، د حقوقي مساعدتونو او حقوقي پوهاوي او همدارنګه د عریضه نویسانو او د معاملاتو د لارښوونې د ثبت په برخو کې  د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي.

دغه ریاست د ۱۳۹۶ مالي کال له پیل څخه ترننه پورې وتوانېد د محاکمو پر وړاندې ددولت د ۵ زره  او۸۰۰ جریبه غصب شوي ځمکو له غصب څخه دفاع وکړي او ددولت په ګټه یې پای ته ورسوي.

لدې سره سره، دغه ریاست په دې موده کې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې یوزر او ۲۸۲ حقوقي( املاکي، دیون او کورني) عرایض بررسي کړي او ورته یې رسیدګي کړې ده.

لدې سره د ۲۶۴ تنو نارینه او ښځینه په شمېر کې له قانون څخه سرغړونکي اطفال په بېلابېلو میعادونو کې د ننګرهار د اطفالو د اصلاح او روزنې په مرکز کې منل شوي دي او په هراړخیز ډول د اصلاح او روزنې لاندې نیول شوي دي، دې اطفالوته تعلیمي، روزنیز، حرفوي، مذهبی، حقوقي، روغتیایي او فرهنګي خدمتونه وړاندې شوي دي.

د ننګرهار ولایت د عدلیې ریاست په نوموړې موده کې د حقوقي مساعدتونو په برخه کې د ۴۴۸ تنو بې وزله مظنونینو او تورنو له حقوقو څخه د محاکمو پروړاندې د هېواد له نافذه قوانینو سره سم دفاع کړې ده، او همدارنګه ۵۱د حقوقي پوهاوي ورکونې برنامې یې جوړې کړي دي په پایله کې په تخمیني ډول د ننګرهار ولایت ۴۴ زره تنو ته حقوقي پوهاوي ورکړل شوې ده له بل پلوه دغه ریاست د رادیو او تلویزیون له لارې د حقوقي پوهاوي ورکونې ۲۵ خپرونې خپرې کړې دي.

له دې ټولو سره د تېریونیم کال په ترڅ کې ۱۹۹ د معاملاتو د لارښوونې جواز او د ۱۴۲ په شمېر کې د عریضه لیکونکو جوازلیکونه ثبت او وېشل شوي دي. ددې ریاست د اجراآتو په پایله کې په ټوله کې ۷ میلیونه ۳۲۲ زره او ۴۳۱ افغانۍ د حقوقي عرایضو د حل او فصل له وجوهو څخه لاسته راغلي، د محاکمو له فیصلو، د معاملاتو د لارښوونې او عریضه نویسانو د جوازونو د صدور او ثبت څخه لاسته راغلي عواید د دولت خزانې ته سپارل شوي دي.

له اوو زره اووه سوه او نوي جریبو څخه زیاته دولتي ځمکه  د دولت په ګټه فیصله شوه

کابل یکشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۶

ددې قانون پربنسټ چې د عدلیې وزارت د محاکمو پروړاندې  ددولت له مالي  حقوقو او قانوني ګټو او په خاص ډول ځمکه او منقول او غیر منقولو شتمنیو څخه دفاع کوي.

ددې ادارې مسلکي غړي له ورځنیزو هڅو روسته و توانېدل چې د ۱۳۹۶ مالي کال په اولني ربعه کې د تمیز په مرحله کې  د ۲۷۹۰ جریبه ځمکې سره موازي او ۵ بسوې ځمکه، ۲۸۰۶ متر مربع تجارتي ځمکه، ۶۶۱۶ متر مربع کرنیزه ځمکه، ۷ بابه دوکانونه، ۲ دربنده حویلی، ۲ بابه آپارتمانونه، (۲۸۴۹۱۰۷۰۰) (دوه سوه څلور اتیاملیونه  نه لکه لس زره اووه سوه) افغانۍ (۱۳۵۲۴۰۹۲) (دیارلس میلیونه پنځه لکه او څلور ویشت زره دوه نوي) امریکايي ډالره ددولت په ګټه پای ته ورسوي.

د دولت د قضایاوو د قانون پربنسټ، ټولې دولتي ادارې مکلفې دي، چې د هغوی هغه منقول او غیر منقول مالونه چې د اشخاصو او افرادو په واسطه د غیرقانوني تصرف د غصب مورد ګرځېدلې وي، له خپل استازي سره خپل سندونه او مدارک هم یوځای معرفي کړي ترڅو په مشترک ډول له عامه حقونو څخه دفاع وکړو.