د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز

د اطفالو د اصلاح او روزنې مرکزي رياست چې پخوا د دارالتاديب په نوم ياديده، په ۱۳۴۶ کې د عدليې وزارت ته څيرمه د کابل په ښار کې جوړ شو چې موخه يې له قانون څخه د سرغړوونکو ماشومانو اصلاح او روزنه ده. نوموړي رياست د لاندې مهمو اهداف د لاسه ته راوړلو په موخه جوړ شوي و:

• چې تر حجز لاندې د اطفالو عمومي پاملرنه وشي؛
• .چې تر حجز لاندې د اطفالو اصلاح او روزنه وشي؛
• چې تر حجز لاندې د اطفالو په ښوونه او روزنه کې د دارالتاديب ونډه او تمرکز غښتلي کړي؛
• چې تر حجز لاندې د اطفالو روغتيا، غذا، د اوسيدانې ځاي او کاليو باوري کول؛

 

نوموړي رياست په خپل تشکيل کې لاندې څانګې لري:

•  اداري مديريت؛
•  د ښوونې او روزنې مديريت او صنعتي کارخانې؛
•  د ليليې مديريت؛
•  د خداماتو مديريت؛
•  د محاسبې مديريت؛
•  د روغتيا مديريت؛
•  فرهنګي مديريت؛
•  د ارشاد او تبليغ مديريت؛
•  د سپورت او بدني روزنې مديريت؛
• د ساتونکو بلوک.

د نوموړي رياست د اړوندو چارو تنظيم او اجراات د يوې مقررې له لارې منځته راغلل چې (۶) فصله او (۳۸) مادې يې درلودې. په څلورمه ماده کې يې ويل شوي چې ״د شکمنو، تورنو او محکوم شويو اطفالو ساتنه له دارالتاديب څخه پرته په بل ځاي کې نشي کيداي مګر که قانون بل ډول حکم نه وي کړي״.   د مقررې له څلورمې مادې سره سم، سرغړوونکي ماشومان چې عمرونه يې د ۷ او ۱۸ کلنو ترمنځ و، په شمول د ګاونډيو ولايتونو سرغړوونکي ماشومان، د کشف او تحقيق د ارګانونو او د محکمې د حکم پر بنسټ د اصلاح او روزنې لپاره دارالتاديب ته ليږدول کيدل. د دارالتاديب لومړني رئيس ښاغلي التزام و. وروسته بيا ښاغلي انور کاکړ او آغلې شيرين افضل پرله پسې توګه د ده ځاي ونيو. د دارالتاديب موسسه په کال ۱۳۶۱ کې د کورنيو چارو له وزارت سره وتړل شوه او په کال ۱۳۶۹ کې د عدليې وزارت تر ولقې لاندې راغله.

 د طالبانو د واکمنۍ پرمهال د دارالتاديب رياست پر کابل سربېره په نورو ښارونو لکه هرات، قندهار، کندز، ننګرهار او پکتيا کې هم د طالبانو له سختو قوانينو سره جوړ کړل شول. يوازې د کابل په دارالتاديب کې د شاوخوا (۱۰۰۰) تنو ماشومانو ساتنه کيدله.

د طالبانو د حکومت له ړنګيدو او د افغانستان د انتقالي اسلامي حکومت په راتګ سره د ماشومانو په عدلي او قضائي سيستم کې مثبت بدلونونه راغلل تر څو له هغو ماشومانو سره، چې له قانون څخه يې سرغړاوي کړي، د نړيوالو معيارونو او د ماشومانو د حقونو له کنوانسيون سره سم چلند وشي چې افغانستان لاسليک کړي دي. په همدې ترتيب د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت له پلوه د ۱۰/۱/۱۳۸۲ فرمان له لارې د دارالتاديب نوم د ماشومانو د اصلاح او روزنې پر نوم بدل شو ځکه چې د ډيرو په آند د دارالتاديب اصطلاح په پرتليز ډول سخته او سپکوونکي وه او د توقيف لاندې ماشومانو پر روحيه ناوړه اغيزه کولاي شي. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز د لومړي ځل لپاره ورځنيز سيستم پيل کړ چې تر مخه يې هغه ماشومان چې په سنګينو جرمونو تورن نه دي د ورځې له پلوه اصلاح او روزنه تر لاسه کوي او د شپې له پلوه کورنو ته ځي، په دې شرط چې والدين يې د ورځې له مخې نوموړي مرکز ته د بيا راوستلو تضمين ورکړي.

سربېره پر دې، د نړيوالو معيارونو او د اساسي قانون د ماشومانو له کنوانسيون سره سم، د ماشومانو تر ټولو غوره ګټه په پام کې نيولو سره، په۱۹/۱۲ /۱۳۸۳، کې د اطفالو د سرغړاوي د رسيدګيو يو نوي قانون له (۸) څپرکيو او (۶۶) مادو سره يو ځاي توشيح شو. له نوي قانون سره سم د ماشومانو د جزائي مسئوليت عمر له ۷ څخه ۱۳ کلونو ته پورته کړل شو. سربېره پردې نوموړي قانون نور غوره والي هم لري (د اطفالو د تخلفاتو نوي قانون وګورئ).

 

د اطفالو د قانون غوره هدفونه په لاندې ډول دي:

•  له قانون څخه د تيري کوونکو اطفالو بيا ځاي په ځاي کول؛
• د يوې ټولنې په جوړښت کې د اطفالو د بنسټيزې ونډې درناوي کول او د هغوي د فزيکي، اخلاقي، معنوي او ټولنيزې هوساينې ساتنه کول؛
• د والدينو، سرپرستانو يا قانوني وکيلانو مسئوليتونه په ډاګه کول؛
• د ماشومانو پر حقوقو د محکمې پر مهال او وروسته له محکمې کنوانسيونونه؛
• د څيړنو او محاکمې پر وخت د ماشومانو يا د هغوي د قانوني وکيلانو ويناوو او نظريو ته غوږ نيول؛
• د ټولنيزو خدمتونو د ځانګړو غير دولتي موسسو هڅونه تر څو د ماشومانو له تيريو څخه مخنيوي وشي؛
• د هغو ماشومانو ساتنه چې له خطر سره مخ دي او ساتنې ته اړتيا لري.

 

د ماشومانو د ساتنې، خوراک، لباس او ماشومانو ته د چټک انصاف د رسولو په موخه د دولتي ارګانونو تر منځ د هماهنګي او ګډو هڅو د برابرولو لپاره د ماشومانو د اصلاح او روزنې عالي شورا په لاندې ډول منل شوې ده:

• دعدليې وزير د رئيس په توګه؛
• د عدليې د وزارت مرستيال وزير د مرستيال په توګه؛
• د قاضي القضات مرستيال د غړي په توګه؛
• د اطفالو د اختصاصي محکمې رئيس د غړي په توګه؛
• د معارف مرستيال وزير د غړي په توګه؛
• د کورنيو چارو مرستيال وزير د غړي په توګه؛
• د عامې روغتيا مرستيال وزير د غړي په توګه؛
• د عدليې د وزارت د تقنين رئيس د غړي په توګه؛
• د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو رئيس د منشي په توګه؛

نوموړې شورا په هرو دريو مياشتو کې غونډه کوي او فوق العاده غونډې يې د عدليې د وزير په غوښتنه نيول کيږي.

د ملي او نړيوالو موسسو تر منځ د لا زياتو هماهنګيو او ګډو هڅو په موخه د ملګرو ملتونو، د اطفالو د حقوقو ملي کميسيون او نورو اړوندو موسسو استازي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره کار کوي، د دې شورا غړيتوب لري.

د عدليې وزارت تر څنګ په (۳۴) ولايتونو کې د اطفالو د اصلاح او روزنې (۱۳۸) مرکزونه جوړ شوي. د پلازمېنې او ولايتونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې رياستونه د عدليې د وزارت په چوکاټ کې جوړ شوي او په لاندې توګه اداري تشکيلات لري:

• د تحريراتو عمومي مدير؛
• د پنځم او شپږم بست دوه تنه کارکوونکي؛
• دوه تنه کمپيوټر چلوونکي؛
• اوه تنه کارپوهان (د مسلکي مجلس غړي)؛
• يو تن خادم؛
• او دوه تنه خدماتي پرسونل.

دا رياست د عدليې د وزارت د نورو څانګو په څير د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له بهير څخه تير شو. د اصلاحاتو لومړي پړاو بشپړ شوي او دويم پړاو هم دا مرحلې تيرې کړي او د منښت لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسيون ته ليږل شوي چې له منښت وروسته به يې د مرکزي او ولايتي څانګو اړونده کارکوونکي د آزادې سيالي پر بنسټ وټاکل شي.

 

د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د عالي شورا مصوبه

شميره (۱)                                                                                                                      نېټه:۳۱/۳/۸۵

د اطفالو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د عالي شورا رئيس او د افغانستان د اسلامي جمهوريت د عدليې وزير ښاغلي سرور دانش په مشري د اطفالو د اصلاح او روزنې د عالي شورا غونډه د عدليې وزارت مرستيال ښاغلي پوهاند ميرحيات الله پاچا الهاشمي، د عامې روغتيا وزارت مرستياله آغلې نادره برهاني، د لوي څارنوالي سلاکار ښاغلي محمد ظاهر وزيرآبادي، د ماشومانو د اختصاصي محکمې رئيسې آغلې انيسه رسولي، د عدليې وزارت د تقنين رئيس ښاغلي سيد يوسف حليم، د معارف وزارت د اساسي ښوونو رئيسې آغلې حميده نظامي، د کورنيو چارو د وزارت د بشر د حقوقو رئيس جنرال عبدالقيوم اتمر، د کابل ولايت د اطفالو د اختصاصي څارنوالي استازي او غړي ښاغلي سيد يحيي سادات، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمېسيون د کابل د ساحوي دفتر رئيس ښاغلي غلام دستګير هدايت، د افغانستان د بشري حقوقو د ملي کمېسيون غړي ښاغلي عبدالقيوم زاهدي، د شهيدانو او معلونينو او ټولنيزو چارو د تأميناتو رئيس ښاغلي محمد عالم ايماق، د کابل ولايت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز سرپرست ښاغلي عبدالله مقبل، د عدليې وزارت د دفتر د مقام رئيس ښاغلي جمال خان ناصري او د عالي شورا منشي او د عدليې وزارت د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو رئيس ښاغلي محمد صديق صديقي په ګډون د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د عالي شورا غونډه د عدليې وزارت په مقر کې د ۱۳۸۵ کال د غبرګولي د مياشتې په ۳۱مه تر سره شوه.

غونډه د ښاغلي محمد صديق صديقي لخو د کلام الله د يو څو آيتونو په لوستلو پيل شوه، وروسته له دې د عدليې وزير ښاغلي سرور دانش د اسلام، اساسي قانون او نړيوالو قوانينو له نظره په اجنډا کې د شاملو موضوع ګانو او د ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې وکړې او د ماشومانو د اصلاح او روزنې او په نوموړو مرکزونو کې د ماشومانو پر ستونزو او د عالي شورا د هدفونو په اړه داسې وويل:

ماشومانو زمونږ په ټولنه کې مهمه ونډه لري او بايد چې په جسماني، اخلاقي، معنوي او ټولنيزې نيکمرغۍ کې ځانګړې برخه ولري ځکه چې د نن ورځې ماشومانو ته پام کول د هيواد راتلونکې ته پام کول دي. ماشومان زمونږ د ټولنې پراخه قشر جوړوي چې د ملاتړ او پاملرنې له پلوه له مختلفو ارګانونو او نهادونو سره تړلي دي. خو مونږ دلته د هغو ماشومانو په اړه بحث کوو چې له قانون څخه يې سرغړونه کړې او د شکمنو، تورنو او محکومو په څير يې د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ساتنه او روزنه کيږي چې بايد ځانګړې مهرباني او پاملرنه يې وشي او مونږ بايد د دوي په اړه خپل مسئوليتونه په سمه توګه سرته ورسووترڅو هغوي بيرته ټولنې ته د يو فعال او سالم غړي په څير راوګرځي. که څه هم د ماشومانو ساتنه او بيا له سره روزنه اسان کار نه دي، له همدې کبله قانون جوړوونکو د دې مسئوليتونه ځينې برخې نورو ارګانونو او دولتي نهادونو ته وسپارلې او د ښه تنظيم او د وزارتونو او نورو اړوندو ادارو تر منځ د فعاليتونو هماهنګ کول، د ماشومانو د جرمونو د مخنيوي او د اړونده چارو د اصلاح لپاره د ګډو تدبيرونو نيولو په موخه د ماشومانو د اصلاح او روزنې د رياست په چوکاټ کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې عالي مرکزونه جوړ شوي دي چې په هرو دريو مياشتو کې غونډه کوي او د ماشومانو په اړه د مهمو موضوعاګانو پر سر بحث کوي چې په روان کال کې يې مونږ د لومړنۍ غونډې شاهدان يو. اميد کوم چې همدا ډول غونډې به په منظمه توګه په هرو دريو مياشتو کې دوام وکړي او مونږ وکولاي شو تر څو د ماشومانو ستونزې له تاسو سره شريکې کړو او پر مهمو موضوعاګانو يې بحث او خبرې اترې وکړو.

اوس مهال د اخري احسائيو له مخې چې مونږ ته رارسيدلي (۲۵۰) تنه ماشومان، انجونې او هلکان، د کابل او ولايتونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې دي چې له دوي څخه شاوخوا سل تنه يې د کابل د اصلاح په مرکز کې او پاتې نور يې د نورو ولايتونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې دي چې ډيري له دغو ماشومانو څخه د هرات، قندهار، سمنګان، بلخ او د فارياب د ولايتونو د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې دي. ځينو مرکزونو کې له يوه څخه تر لسو ماشومانو پورې ساتل کيږي. دغو ماشومانو په قضائي، حقوقي، تعليمي، روزنيز، ټولنيز او معيشتي برخو کې يو لړ ستونزې او پرابلمونه درلودل چې ستاسو پام ورته راګرځوو او تاسو کولاي شي چې په اړه يې خپل نظر او وړاندوينې له موږ سره شريکې کړي تر څو د رايو په اتفاق سره يې د مختلفو حالاتو په اړه د اصولي تصميم په نيولو وتوانيږو او پريکړو ته ورسيږو.

·        لومړي مساله د ماشومانو د حقوقي سرليک ټاکل دي چې بايد د ماشومانو د اختصاصي محکمو له لارې تر سره شي او د ماشومانو د سرغړونې د رسيدګۍ قانون په شپږمه ماده کې راغلي چې اختصاصي محکمې دې په مرکز او ولايتونو کې جوړې شي.

·        دويمه مساله بيا هم د ماشومانو د حقوقي سرليک ټاکل دي چې د اطفالو د سرغړونې د رسيدګۍ قانون په ۲۷مه ماده کې يې يادونه شوې او وايي چې د ښه عدالت د تأمينولو په موخه د قانون څخه د سرغړوونکو ماشومانو قضيې په دريو مرحلو ابتدائيه، استيناف او سترې محکمې کې تر غور لاندې نيول کيږي.

که څه هم د ياد شوي قانون د انفاذ او توشيح يونيم کال تيريږي خو تر اوسه هم په ولايتونو کې نه د ماشومانو اختصاصي محکمې جوړې شوي او نه هم د ماشومانو درې ګونې اختصاصي محکمې. له همدې کبله هغه پريکړې چې د عادي او مدني محکمو له پلوه د ماشومانو په اړه تر سره شوي، له قانون سره په تضاد کې دي. له بل پلوه هغه ماشومان چې په اړه يې ابتدائيه محکمې پريکړه کړې او پر هغې قناعت نه لري، په بې صبرۍ سره د لوړو محکمو انتظار باسي. دا معلومه نه ده چې نوموړي محکمې به څه وخت جوړې شي!

·        ځينې محکمې او څارنوالي د ماشومانو دوسيې په هغه معين وخت کې سرته نه رسوي چې  قانون يې صلاحيت ورکړي. ماشومان په مياشتو مياشتو د اصلاح په مرکزونو کې د سرنوشت د ټاکلو پرته انتظار باسي چې دا امر پخپله د قانون او د ماشومانو له حقوقو څخه سرغاړوي دي. له همدې امله د اصلاح مرکزونه د ماشومانو، والدينو او د هغوي قانوني ممثلينو او قانون ساتونکو له پلوه تر سختو نيوکو لاندې راځي. دا ډول پيښې په ولايتونو کې زياتې تر سره کيږي چې بايد په اړه يې جدي پاملرنه وشي.

·        بله مساله داسې ده چې جزا ګانې بايد له جرمونو سره متناسبې وي او بايد چې تل پر حبس او حجز پورې تړلې نه وي. نړۍ نن په دې فکر کوي چې د حبس د مجازاتو لپاره بديل پيدا کړي. د ماشومانو د حقونو کنوانسيون کې، چې افغانستان په ۱۹۹۴ کال کې لاسليک کړ او د هغه په پلي کولو کې ځان مکلف ګڼي، حجز د حل د اخري لارې په توګه استعماليږي چې د حل بله هيڅ لاره نه وي پاتې. له همدې کبله د اطفالو د سرغړونې د رسيدګۍ قانون ۴۰مې مادې د قاضي لاسونه خلاص پريښي او ډيرې نورې لارې يې د حجز د بديل لپاره معارفي کړي دي. د بيلګې په توګه: په ټاکلو وختونو کې اقامت، د ځانګړو کارونو تر سره کول، ښوونه او روزنه، ځانګړو ځايونو ته تګ راتګ، د ټولنې د بيارغاونې په يوه موسسه کې نوم ليکنه، د بخښنې غوښتنو ته اړ کول او زيان جبران کول او..... مهمه دا ده چې د محکمې او څارنوال له پلوه يو اندازه پاملرنه او زړه سواندي وشي او د بديلو لارو د پيدا کولو هڅه وشي.

·        د ماشومانو د درملنې په اړه سره له دې چې قانون په صراحت سره وائي چې هغه ماشومان چې په جسمي او روحي ناروغيو اخته دي بايد په لومړي سر کې د صحي او رواني ناروغيو روغتونونو ته وليږدول شي او وروسته له جوړيدو دې د هغوي د جزا د ټاکلو په اړه ګام واخيستل شي. سره له دې په ځينو پيښو کې د ماشومانو د سرغړاوي د رسيدګۍ د قانون ۱۹مه ماده له پامه غورځول کيږي او مخکې له درملنې محاکمه کيږي او د اصلاح په مرکزونو کې په حجز محکوميږي.

·        بله مهمه موضوع چې دلته د بحث وړ ده د نورو دولتي ارګانونو همکاري او د سولې په ټينګښت، روغتيا، ښوونه او روزنه، تبليغ او ارشاد، جسمي او روحي روزنه او په فني او حرفوي روزنو کې د هغوي ونډه ده چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د مقررې په پنځم څپرکي د نورو ادارو د مسئوليتونو تر عنوان لاندې دا مسئوليتونه د دولت د ارګانونو تر منځ ويشل شوي دي. د بيلګې په توګه د معارف وزارت د ماشومانو د ښوونې مکلفيت لري او ښوونه د يو ماشوم بنيادي حق دي. دا بې توپيره ده چې دا ماشوم اوس چيري دي، په مکتب کې يا د اصلاح په مرکز کې....

په همدې توګه د حج او ارشاد او اوقافو وزارت مسئوليت لري چې مبلغين او د دين عالمان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو ته واستوي تر څو د ماشومانو د وعظ او نصيحت له لارې سمې لارې ته لارښوونه وکړي او له عقيدوي او عبادي مسالو څخه يې خبر کړي.

سربېره پر دې، نور ارګانونه لکه د عامې روغتيا، ځوانانو او فرهنګ، معادن او صنايع، کار او د ټولنيزو چارو وزارتونو او نور چې له ځينو سره يې تفاهم ليکونه لاسليک شوي او له يو شمېر نور سره مفاهمه دوام لري. او انشاءالله هغوي به هم ډير ژر خپلې همکاري په ډاګه کړي.

د عدليې ښاغلي وزير زياته کړه: اوس مهال د افغانستان په ۳۳ ولايتونو کې د اصلاح مرکزونه د ودانيو له کمښت سره مخ دي او په ډيري ولايتونو کې د ماشومانو په کرائي ودانيو کې ساتنه کيږي چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو په کرايه نيولي دي. له قانون څخه د سرغړونکو ماشومانو د بنيادي حقونو څخه، چې په نړيوال کنوانسيون کې يې يادونه شوې او په ملي ستراتيژي کې هم پرې تاکيد شوي، د ماشومانو او ښځو له لويانو او نورو زندانيانو څخه جلا کول دي.

تر حجز لاندې د ماشومانو له ستونزو څخه يوه يې هم د اعاشې موضوع ده چې په دې وروستيو کې د جمهوري رياست د مقام له پلوه او د ماليې د وزارت په مشوره څلويښت (۴۰) افغانۍ ټاکل شوي چې يو ناکافي مبلغ دي، په ځانګړې توګه په هغو مرکزونو کې چې د ماشومانو شمېره په کښې يو دوه تنو ته رسيږي. د دې موضوع ګانو په اړه بايد غور وشي او له دغو ستنونزو څخه د راوتلولارې چارې وپلټل شي.

وروسته د غونډې غړو په خپل وار سره په اجنډا کې د شاملو موضوع ګانو په اړه څرګندونې وکړې چې له ډيرو بحثونو او سلا مشورو وروسته لاندې پريکړې ونيول شوې:

• د قانونيت د عام کولو او د ښه عدالت د تأمينولو پريکړه وشوه چې د دې شوار خط له مخې به له سترې محکمې څخه په ليکلې توګه وغوښتل شي تر څو په ولايتونو کې د ماشومانو د اختصاصي او استيناف د محکمو جوړيدلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو هغه پريکړې چې د ماشومانو په اړه کيږي پر قانون برابرې وي او د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې نه شي. په همدې توګه دې ته ورته ليک د افغانستان د اسلامي جمهوريت لوي څارنوالي ته هم واستول شو تر څو د ماشومانو په اختصاصي محکمو کې د قانون د پلي کولو د څارنې تر څنګ په ولايتونو کې د ماشومانو اختصاصي څارنوالۍ هم جوړې کړل شي.

همدا ډول څارنوالانو ته لارښوونه وکړي چې له قانون سره سم په هغو قضيو کې چې ماشومان له لويانو سره شريک دي، د ماشومانو دوسيې له لويانو څخه جلا کړي او د يوې شرعي پريکړې لپاره يې د ماشومانو اختصاصي محکمو ته وسپاري.

• همدا ډول پريکړه وشوه چې هم محکمې او هم د څيړنې او تحقيق ارګانونه دې بايد خپل اجراآت په هغه موده کې عملي کړي چې اطفالو د سرغړاوي د رسيدګۍ قانون او د هيواد د نورو قوانينو له پلوه دوي ته ورکړل شوې دي او د ماشومانو د بې سرليکتوب او د وخت د ضايع کيدو مخه ونيسي.
• د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمېسيون د استازي د راپور پر بنسټ چې د کاپيسا په ولايت کې د (۶) شمېرې د ۲۰/۱/۱۳۸۵ نېټې فرمان چې د جمهوري رياست د مقام له پلوه د پيغمبر(ص) د مبارک ميلاد او د افغانستان د خلکو د جهاد د برياليتوب په وياړ د محبوسينو او محجوزينو د سزا د بخښنې او د سزا د کمي په اړه د کمېسيون د جوړيدلو په اړه خپور شوي وو، تر اوسه نه دي پلي شوي. پريکړه وشوه چې د دې شورا له پلوه د ياد شوي کمېسيون رياست ته ليک واستول شي او د هغې له مخې د ياد شوي فرمان د پلي کولو جدي غوښتنه وشي.
• پريکړه وشوه چې د عامې روغتيا وزارت دې يو کمېسيون په دنده وګماري تر څو د مرکز او ولايتونو د ټولو زندانونو او د اصلاح او روزنې د مرکزونو ارزونه وکړي، د ناروغانو په درملنه لاس پورې کړي او په ټول هيواد کې د صعب العلاج (هغه ناروغان چې درملنه يې ستونزمنه وي) ناروغانويو لېست چمتو کړي تر څو د جمهوري رياست د مقام د فرمان له لارې وبخښل شي او له حبس يا حجز څخه آزاد شي.
• د محجوزينو د درملنې او د دواګانو او نورو طبي سامان آلاتو د چمتو کولو په اړه د آغلې دوکتوره نادره حيات برهاني نظر د منښت وړ وګرځيد او پريکړه وشوه چې د عاجلو ناروغانو او د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د اړتياوو د پوره کولو او د دوو وزارتونو تر منځ د پروټوکول پلي کولو لپاره دې د عامې روغتيا له وزارت څخه غوښتنه وشي تر څو د هېواد په پلازمينې او ولايتونو کې يو څو تنه د تماس د ټکي (فوکل پواينټ) په توګه وټاکي چې د اړتيا پر مهال د دوي په همکارۍ د ستونزو په هوارۍ او د ماشومانو د روغتيا او درملنې د اړتياوو په اړه ګام واخيستل شي.
• پريکړه وشوه چې د معارف وزارت د دوه اړخيزه همکاري د موافقتنامې پر بنسټ او هغه مسئوليتونه چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مقررې پر بنسټ يې رانغاړي، د يوه عملي او پلي کيدلو وړ سيستم د جوړولو لپاره چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې ځانګړتياوې يې په پام کې نيولې وي، د خپلو کارپوهانو يوې ډلې ته دنده وسپاري تر څو د ماشومانو د اصلاح او روزنې د تعليمي نصاب څرنګوالي اوهمکاري په ډاګه کړي چې له يوه پلوه د اصلاح د مرکزونو ماشومان په نوي ډول وروزل شي او له بله پلوه د ښوونې له حق څخه محروم نشي چې د هر ماشوم حق دي.
• د حج او ارشاد او اوقافو، معادن او صنايع، اطلاعاتو او د ځوانانو او فرهنګ د وزارتونو په څير د نورو ارګانونو د همکاريو د خپلولو په اړه پريکړه وشوه چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې رياست دې له يادو شويو وزارتونو سره د همکارۍ موافقت ليکونه چمتو کړي او له پړاوونو څخه دې تير کړي.
• د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسيون ته په پام سره د نوموړي کمېسيون د مسئولينو له قوله پوليس له هغو ماشومانو سره ناوړه چلند کوي چې له قانون څخه يې سرغړونه کړې. شورا پريکړه وکړه چې د کورنيو چارو له وزارت څخه دې غوښتنه وشي چې پوليسو ته لارښوونه وکړي تر څو له قانون څخه د سرغړوونکو ماشومانو د قضيو د څيړلو او نيولو پر وخت د اطفالو له قانون څخه د سرغړاوي قانون په پام کې ونيسي او له ماشومانو سره بشري چلند وکړي او د ماشومانو له وهلو ټکولو او پر دوي د بې ځايه تورونو له لګلو څخه ډډه وکړي.

د ماشومانو د اعاشې په هکله چې مبلغ ۴۰ افغانۍ د ۲۴ ساعتونو لپاره منل شوې دي، دا مبلغ په ځانګړې توګه په ولايتونو کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې د هغو مرکزونو لپاره ناکافي دي چېرې چې د ماشومانو شمېر له درې يا څلورو تنو څخه کم دي او ماشومان له خوارځواکي سره مخ کوي او هم ماشومان له غذا څخه محروموي چې دا يې يو طبيعي حق دي.

• پريکړه وشوه چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې د عالي شورا له پلوه د افغانستان اسلامي جمهوري رياست ته وړاندوينه وشي او له محترم مقام څخه وغوښتل وشي تر څو د اعاشې په اړه پاملرنه وکړي او د ۴۰ افغانيو پر ځاي د يوې مينو غذا چې د عدلي طب د يوه ډاکټر له پلوه ثابت شوي وي، ومني. غونډه د افغانستان د خلکو د خير، عافيت، پرمختګ او خوښئ له دعا او له دې هيلې سره چې په هېواد کې د ټولو وګړو، په ځانګړې توګه د ماشومانو حقونه خوندي پاتې شي، پاي ته ورسيده.

د عالي شورا د مصوبې د تحقق کنټرول د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو عمومي رياست ته سپارل کيږي.

 

Page 2