قانون جوړونه

د تقنیني سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون

لومړی فصل

عمومي حکمونه

مبني

لومړۍ ماده:

دغه قانون د اساسي قانون په (۳، 5، 56، ۹۰، ۹۴، ۹۵، ۹۷ او ۱۰۰) مادو كې درج شوي حكمونو ته پام سره، وضع شوى دى.

موخې

دوه یمه ماده:

ددې قانون موخې عبارت دي له:

۱- دتقنیني سندونو د پړاوونو په تېرولو خپرولو او انفاذ پورې داړوندو چارو تنظیمول.

۲- له نافذوتقنیني سندونوڅخه ددولتي او غیر دولتي ادارو دمســوولینو او کارکوونکو او دهېواد د نورو اتباعو خبرول.

۳- د هېواد په کچه دقانون دحاکمیت تامینول.

اصطلاحګانې

درېيمه ماده:

په دې قانون كې راغلې اصطلاحګانې لاندې مفاهيم افاده كوي.

۱- تقنيني سندونه: اساسي قانون، تقنيني فرمان، ملي بودیجه، مقررې، اساسليكونه کړنلارې لوایح او ضميمې، چې د معاهدې او بین المللي هوكړه ليكونه او بین الملل نور حقوق حقونو نورسندونه، چې افغانستان له هغو سره يوځاى شوى، په كې شاملېږي.

۲- قانون: د عامو حقوقي او الزام راوړونكو قواعدو مجموعه ده، چې د عامه چارو د تنظیم په منظور د واکمنې مرجع لخوا عدالت په موخه  وضع او د افغانستان د اساسي قانون د څلور نوي يمې مادې له حكم سره سم، وضع تصویب او له پړاوونو تېرني وي.

۳- د حكومت تقنيني فرمان: د عامو حقوقي او الزام راوړونكو قواعدو مجموعه ده، چې دبېړنې اړتیا په صورت کې د حکومت لخوا د نظم، امنيت، ازادۍ او عدالت په موخه  وضع او د افغانستان د اساسي قانون له نهه اویایمې مادې سره سم ترتیب او د جمهور رئیس په واسطه توشېح شوي وي، صادر شوى وي.

۴- ملي بودجه: د افغانستان اسلامي جمهوريت كلنى تقنيني سند دى، چې د اساسي قانون د ۷۴ مادې له (۴) فقرې او ۹۵ مادې سره سم، د حكومت له لوري ترتيب او د اساسي قانون د ۹۰، ۹۷، ۹۸ او ۹۹ مادو پر بنسټ له پړاوونو تېر شوی وي.

۵- د كورنيو دندو اصول: د ملي شورا د دواړو جرګو د هر یوې كورنى تقنیني سند دى، چې د اساسي قانون د (۶۹، ۷۷، ۷۹، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۲۷ او ۱۵۷) مادو له مخې د عمومي او د كمېسيونونو د غونډو د دندو او واكونو د تنظيم په موخه وضع او په عمومي غونډه كې تصويب شوى وي.

۶- معاهده: هغه توافق دی، چې د دولتونو ترمنځ په سياسي او نظامي برخو كې په ليكلې توګه منعقدېږي او د بین الملل حقونو د قواعدلرونكې وي.

۷- بین المللي هوكړه ليك: دوه اړخيز يا څو اړخيز توافق دى، چې په ليكلې توګه په اقتصادي، كلتوري او علمي برخو كې د دولتونو ترمنځ منعقدېږي او د بین الملل حقونو د قواعدو لرونكى  وي.

۸- بین الملل ميثاق (كنوانسيون): بین الملل تقنيني سند دى، چې د بین المللي سازمانونو له لوري ترتيب او د نړيوالو حقونو د بنسټيزو قواعدو لرونكى وي.

۹- منشور:  د يوۀ بین المللي سازمان د  تأسيس تقنيني سند دى، چې د ياد سازمان د اصولو، موخو، د واكونو د حدودو، تشكيلاتو او د فعاليت د ډول لرونكى وي.

۱۰- پروتوكول:هغه تقنيني سند دى، چې د يوې معاهدې دبشپړتيا، تفسيريا تعديل په موخه له معاهدې يا بین المللي ميثاق سره ضم كېږي.

۱۱- مقرره: د حقوقي او الزام راوړونكو قواعدو مجموعه ده، چې د هېواد د سياست د اساسي كرښو د پلي كولو، په ښه توګه د قوانينو د حكمونو د تعمیل او د وزارتونو، دولتي او نا دولتي ادارو د دندو او چارو د تنظيم په موخه، د حكومت له لوري د اساسي قانون له ۷۶ مادې سره سم، وضع او تصويب شوي وي.

۱۲-اساسليك:دحقوقي اوالزام  راوړونكو قواعدو مجموعه ده،چې د وزارتونو، ادارو، شركتونو او دولتي تصديو د علمي يا څېړنيزو موسسو د تشكيل او واكونو د اړوندو چارو د تنظيم په موخه، د حكومت له لوري وضعه شوي وي.

۱۳- لايحه: دهغو قواعدو مجموعه ده، چې د وزارتونو یا دولتي ادارو د اجراآتو او فعالیت څرنګوالى په ځانګړو موضوعګانو او ټاكلواستقامتونو كې تنظيم او له قانون سره سم،داړوند وزارت اويا ادارې له لوري وضع او تصويبېږي.

۱۴- کړنلاره: د هغو قواعدو مجموعه ده، چې په اجراآتو کې د اسانتیاوو په موخه، په ټاکلو موضوعګانو کې د یوۀ دولتي نهاد د فعالیت څرنګوالی تنظیم او د قانون په پام کې نیولو سره خپله د هماغه نهاد په وسیله وضع اوتصویبېږي.

۱۵- د حکومت د قانون ‌طرحه: د هغه قانون مسوده، چې د اساسي قانون د  پنځه نويیمې مادې له حکم سره سم، د پړاوونو د تېرولو په موخه د اجرائیه قوې په وسیله ملي شورا ته وړاندیز شوې وي.

۱۶- د غړو د قانون ‌طرحه: د قانون هغه مسوده، چې د اساسي قانون د پنځه نوي یمې او د اووه نوي یمې مادې له وروستۍ فقرې سره سم، د ملي شورا د یوې غونډې د غړو له لوري وړاندیز شوې وي.

۱۷- ابتدایي مسوده: د يوه تقنيني سند لومړنۍ خاكه ده چې  د اړوندې ادارې له خوا چمتو او فصل بندي شوې او د تدقيق په موخه واكمنې مرجع ته احالې ته چمتوو.

۱۸-وروستۍ مسوده:د یوه تقنیني سند خاكه ده، چې د عدلیې وزارت، مالیې  وزارت او نورو اړوندو ادارو په وسیله تدقیق او د کابینې د قوانینو د کمیتې په وسیله تأیید شوې وي.

۱۹- تقنیني حکم: الزام راوړونکې حقوقي قاعده ده، چې د هغۀ په موجب حق یا تکلیف او یا دواړه ټاکل کېږي.

۲۰- فقره: تقنيني حكم دى،چې د مادې جز وي، په عدد پرله پسې شمېرې لري او د قوس ( )ترمنځ تنظيمېږي.

۲۱- بند: تقنيني حكم دى، چې د فقرې جز وي، پرله پسې عدد شمېرې لري او بې له قوسه  تنظيميږي.

۲۲- جز: تقنيني حكم دى چې د بند يوه برخه وي، له حال سره سم د (-) په علامت سره تنظیمېږي.

۲۳-د حكم ارجاع: د تقنيني سند د يوې مادې حكم بلې مادې ته راجع كول يا په نافذو تقنيني سندونو استناد، د اختصار د رعایت ا و له تکرار څخه د مخنیوي په منظور دی.

۲۴- د پړاوونو تېرول: په دغۀ قانون كې د درج شويو واکمنو مراجعو له لوري د تقنيني سند تسويد، تدقيق، تأیید، تصويب، توشيح، نشر او انفاذ په كې شاملېږي.

25- تعديل: په ملي شوري کې د تصویب پر وخت په نافذه تقنیني سند یا د قانون په طرحه کې د حکم، یا احکامو تغییر او یا د حروفو، کلماتو جملاتو او اعدادو کمول یا زیاتول دي چې او یا دواړو ته تغییر ورکړي.

۲۶- ايزاد: په ملي شوري کې د تصویب پر وخت په نافذه تقنيني سند او یا د قانون په طرحه كې د حکم یا احکامو، مادې یا موادو، فقرې یا فقراتو، بند یا نوو بندونو زیاتول دي.

۲۷- حذف: په ملی شوری کې د تصویب پر وخت له تقنیني سند څخه د حکم یا احکامو، مادې یا موادو، فقرې یا فقراتو، بند یا بندونو لیري کول.

۲۸- الغاء: د نافذ تقنيني سند د ټولو يا د يوۀ حكم د اعتبار ساقطول دي.

۲۹- تعليق (ځنډول):  د قانون په حکم د نافذ تقنيني سند د حكم يا حكمونو د اعتبار ځنډول دي.

۳۰- ضميمه: حكمونه یا نوي مواد دي، چې مستقله توګه وضع، تصویب او نافذ شوی وي او د متمم په توګه له نافذ تقنيني سند سره يوځاى كېږي.

۳۱- تسوید: د اړوندې ادارې په وسیله  د یوه تقنیني سند د ابتدایي مسودې راټولول، لیکل، تنظیم او ترتیب دی.

۳۲- تدقیق: د تقنینی سند د مسودې  د شکل او محتوا هر اړخیزه او دقیقه ارزونه ده، چې د تایید او تصویب له پړاوو مخکې د اغېزناكتیا، ګټورتيا او د اسلام د مقدس دین اساسي قانون او نافذه قوانینو سره  د همغږۍ په موخه د واکمنې مرجع له خوا ترسصورت مومي.

۳۳- تأیید: د تقنینی سندپه هکله د کابینې له لوري د وروستي تصمیم نیول دي، چې په ملي شوري کې تصویب ته اړتیا لري.

34- رد: د ملي شوري له لوري د کل په توګه د یوۀ تقنیني سند په هکله د وروستي تصمیم نیول دي.

۳5- تصويب: د واکمنې مرجع له لوري، د تقنيني سند د طرحې تأیید دى.

۳6- توشيح: د تقنيني سند دانفاذ په موخه، د ولسمشر صحه اېښودل (لاسليك) دى.

۳7- توشېح شوى: كه ولسمشر د پنځلسو ورځو مودې په ترڅ كې د ملي شوري مصوبه توشيح نه كړي، يا په هغۀ صورت كې چې ولسي جرګه د ټولو غړيو په دوه ثلثه رأيو هغه بيا تصويب كړي، دغه مصوبه د اساسي قانون له ۹۴ مادې سره سم، توشيح شوې گڼل كېږي.

38- خپرول: په رسمي جریده کې د تقنیني سند چاپول دي، چې د تقنینی سند له حکمونو څخه د عامه خبرتیا په موخه صورت مومي.

39- انفاذ: هغه پړاو دی چې تقنیني سند لازم الاجراء کېږي او د پلي کېدو وړتیا پیدا کوي.

40- مصوبه: د تقنيني سند ليكنى تأیید دى.

41- د تقنیني کار پلان: تقنینی سندونو او د فهرستونو د هغو د سرلیکونو ته د حکومت د کلنی اړتیاوو لرونکی سند دی چې د اړتیا وړ تقنینی سند اهمیت، لومړيتوب او فوریت ته په پام سره، د نویو تقنیني سندونو د له اومنظم پړاوونو څخه د منظم دتېرولو په موخه هـرکال د حکومت له لوري برابر او تنظیمېږي.

42- ادارې: د اساسي قانون د ۱۳۶ مادې له حكم سره سم، وزارتونه، د لويې څارنوالۍ اداره، خپلواك عمومي رياستونه، خپلواك كمېسيونونه، ښاروالۍ ګانې، دولتي او ګډې تصدۍ او شركتونه او سيمه ييزې ادارې په كې شاملېږي.

43- انستيتوت: د عدليې وزارت د  قانون جوړونې د چارو او علمي - حقوقي څېړنو انستيتوت دى، چې په دې قانون كې د انستيتوت په نامه يادېږي.

44- رسمي جريده: د عدليې وزارت رسمي نشريه ده، چې د تقنيني سندونو، سوداګريزو نښو او د هغو د ځانګړنو د نشر او خپرولو په موخه، د دې قانون د پنځلسمې مادې له حكم سره سم، د عدليې وزارت له لوري خپرېږي.

45-د تقنیني سندونو سرچینه: ددغۀ قانون په څلورمه ماده کې درج شوي متون او منابع دي، چې تقنیني سند ورڅخه الهام اخلي.

د تقنيني سندونو سرچينې

څلورمه ماده:

(۱) د تقنيني سندونو سرچينې په لاندې ډول دي:

۱- د اسلامی  او معتقدات احكامد سپېڅلي دین.

۲- د افغانستان د اسلامي جمهوريت اساسي قانون.

۳- اړوند نافذ تقنيني سندونه.

۴- د هېواد د سیاست اساسي كرښې.

۵- بین المللي معاهدې، هوكړه ليكونه، نړيوال ميثاقونه او د بین المللي حقونو نور سندونه، چې افغانستان ورسره يوځاى شوى دی.

(۲) د اسلامی معتقدات د سپېڅلي دین او احكام د ټولو تقنيني سندونو اصلي سرچينه ګڼل كېږي.

(۳) د تقنيني سندونو ثانوي ماخذونه لاندې ډول دي:

۱- د ټولنې سالم عرف.

۲- د نورو اسلامي هېوادونو ورته تقنيني سندونه.

د ادارو مكلفيتونه

پنځمه ماده:

مقننه قوه قضاییه قوه او ادارې مكلفې دي خپل د اړتيا وړ تقنيني سندونه، د دې قانون له حكمونو سره سم، له پړاوونو تېر كړي.

د قانون د ‌طرحې د وړاندیز واک

شپږمه ماده:

(۱) لاندې مراجع واک لري، چې د اساسي قانون د (۹۵، ۹۶ او ۹۷) مادو له حکومونو، د دغۀ قانون او اړوندو تقنیني سندونو له حکومونو سره سم، د قانون ‌طرحه ترتیب او چمتو کړي:

۱- حکومت.

۲- د ملي شوري د دواړو جرګې  له هرې یوې څخه لس تنه غړي.

۳- په قضایي ساحه کې ستره محکمه.

(۲)-  ستره محکمه په قضایي ساحه کې د قانون طرحه د حکومت له لوري د تصویب په موخه ملي شورا ته وړاندیز کوي.

(۳)- د بودجې او مالي چارو په هکله د قانون د طرحې وړاندیز، یوازې د حکومت واک دی.

له پړاوونو څخه د تېرولو ډول

اوومه ماده:

تقنیني سندونه په لاندې توګه له پړاوونو تېرېږي:

۱- د حكومت د قانون د طرحې له پړاوونو تېرول:

۱- په اړونده اداره كې تسويد.

۲- د عدليې ارزونه په وزارت کې تدقیق او د قوانینو په کمیټه كې.

۳- د وزيرانو په شورا كې تأیید.

۴- په ملي شورا كې تصويب.

۵- د ولسمشر له لوري توشېح او يا د اساسي قانون له ۹۴ مادې سره سمه توشيح.

۶- په رسمي جريده كې خپرول.

۲- د غړيو د قانون د طرحې له پړاوونو تېرول:

الف- له دواړو جرگو څخه د يوې د لسو تنو غړيو له لوري وړانديز.

ب- د هغۀ مجلس چې وړانديز ورته وړاندې شوى وي، له پنځو څخه د يوې برخې غړيو په تأیید.

ج- د ملي شوري د جرګو له لوري تصويب.

د- د ولسمشر له لوري توشیح او يا د اساسي قانون له ۹۴ مادې سره سمه توشيح شوې.

هـ- په رسمي جريده كې خپرول.

۳- بین المللي معاهدې، هوكړه ليكونه، ميثاقونه او د بین المللي حقونو نور سندونه، د ځانګړي قانون د حكمونو په وسيله له پړاوونو تېرېږي.

۴- د حكومت د تقنيني فرمان له پړاوونو تېرول:

۱- د اساسي قانون د ۷۹ مادې د شرايطو په پام كې نيولو سره، د وزيرانو د شورا په وسيله ترتيب.

۲- د ولسمشر له لوري توشېح.

۳- په رسمي جريده كې خپرول.

۵- د کورنیو دندو د اصولو له پړاوونو تېرول:

الف- په کمېسیونونو کې تسوید.

ب- د مجلس په عمومي غونډه کې تصویب.

۶- د اساسليك او مقررې له پړاوونو تېرول:

الف- د اړوندې ادارې له لوري تسويد.

ب- په عدليې وزارت کې تدقيق.

ج- د وزيرانو شورا له لوري تصويب.

د- د ولسمشر له لوري توشيح.

هـ- په رسمي جريده كې خپرول.

۷- د لایحې او کړنلارې له پړاوونو تېرول:

الف- د ادارې د واکمن کمېسیون له لوري تسوید.

ب- د اړوندې ادارې د مسوول له لوري تصویب.

د تقنيني سندونو د مراتبو لړۍ

اتمه ماده:

(۱) په دغه قانون کې درج شوي تقنيني سندونه د ځواكمنتيا له مخې په لاندې ترتيب دي:

۱- عادي قوانین.

۲- تقنيني فرمانونه.

۳- بین الملل حقوقي سندونه، چې افغانستان ورسره يوځاى شوى وي.

۴- د ملي شوري د جرګو د کورنیو دندو اصول.

۵- مقررې او اساسليكونه.

۶- کړنلارې او لایحې.

(۲) ددې مادې په (۱)فقره كې درج شوي تقنيني سندونه،د اساسي قانون له درېيمې مادې سره سم، د اساسي قانوند(۳) مادې حکم ته په پام سره تنظیمېږي.

دوه يم فصل

د تقنیني سندونو د کار پلان

د تقنیني کار د پلان د چمتو کولو مرجع

نهمه ماده:

(۱) د تقنیني کار د پلان د مسودې چمتو کول د عدلیې وزارت دنده ده.

(۲)د تقنیني کار د پلان مسوده د ادارو د وړاندیز پر بنسټ، د دغه فصل له حکمونو سره سمه، ترتیبېږي.

د تقنيني سند د وضع كولو اړتيا

لسمه ماده:

ادارې مكلفې دي، د اړوند تقنيني سند د مسودې له وړاندې كولو مخكې، د نوي تقنيني سند د وضع كولو اړتيا،د تقنيني كار د پلان په فهرست كې د شموليت په موخه په يوه غوښتنليك كې د عدليې وزارت ته وړاندې كړي.

توضيحي دلايل

يوولسمه ماده:

(۱) د تقنيني كار په پلان كې د نويو تقنيني سندونو د شموليت په اړه د ادارو غوښتنليك لاندې توضيحي دلايل لري:

۱- د تقنيني سند سرليك او د هغه د وضع اړتيا او موخه.

۲- پر نافذو تقنيني سندونو د تقنيني سند اغېز.

۳- د هغو نافذو تقنيني سندونو سرليكونه، چې له وړانديز شويو تقنيني سندونو سره اړيكه او ورته والى لري.

۴- د هېواد پر اقتصادي، ټولنيز، سياسي، حقوقي او كولتوري وضعيت د تقنيني سند احتمالي اغېز.

۵- د تأیید يا تصويب په موخه، اړوندې مراجعو ته د تقنيني سند د واکمنې كولو د اټكلي موعد ټاكل.

(۲) د دې مادې په لومړۍ فقره كې درج شوي توضيحي دلايل بايد روښانه، څرګند او لږ تر لږه دريو پاڼو په قالب كې تنظيم شي.

د لا زياتو څرگندونو غوښتنه

دوولسمه ماده:

(۱) د عدليې وزارت كولى شي د اړتيا په صورت كې، د تقنيني كار په پلان كې د وړانديز شوي تقنيني سند د سرلیک له شاملولو مخكې، د تقنيني سند د اړتیا او د هغه د اړوندو نورو مواردو د اړتيا په اړه له اړوندو ادارو اړينې ليكلې يا شفاهي څرګندونې وغواړي.

(۲) كه د عدليې وزارت د نوي تقنيني سند د اړتيا په هكله، د ادارو توضيحي دلايل موجه ونه ګڼې، د تقنيني كار په پلان كې د وړانديز شوي تقنيني سند سرليك نه شاملوي.

(۳) كه د عدليې وزارت د ادارو د وړنديز شوي تقنيني سند سرليك، د هر دليل پر بنسټ، د تقنيني كار په پلان كې شامل نه كړي دلايل يې په ليكلې توګه اړوندې ادارې ته خبر كوي.

د تقنيني كار د پلان چمتو كول

ديارلسمه ماده:

(۱) د تقنيني كار پلان لاندې مواردو ته په پام سره، ترتيب، تنظيم، تصويب او تطبيقېږي:

۱- د عدليې وزارت مكلف دى، د تقنيني كار پلان په هر مالي كال كې ترتيب او تنظيم كړي.

۲- ادارې مكلفې دي د تقنيني كار د پلان د چمتو كولو لپاره، خپل تقنيني لومړيتوبونه د دې قانون له حكمونو سره په مطابقت کې، عدليې وزارت ته تسليم كړي.

۳- د تقنيني كار د پلان مسوده، د انستيتوت په وسيله چمتو او تنظيمېږي او د ياد انستيتوت د علمي شورا له تأیید وروسته، لږ تر لږۀ يوه مياشت له مالي كال مخكې د عدليې وزير په وسيله د تصويب په موخه كابينې ته وړاندې كېږي.

۴- د تقنيني كار پلان، د كابينې له تصويب وروسته وروستى او د پلي كېدو وړ دى.

۵- د تقنيني كار د پلان پلي كول د عدليې وزارت دنده ده.

۶- پر وخت د تقنيني كار د پلان د پلي كولو لپاره، ادارې مكلفې دي له عدليې وزارت سره همكاري او ګډه مرسته وكړي.

۷- د عدليې وزارت مكلف دى، د قانون جوړونې د بهير د چټكتيا او همغږۍ لپاره، د تقنيني كار پلان د كابينې له تصويب وروسته بې له ځنډه ملي شورا ته وړاندې كړي.

(۲) د ملي شوری د جرګو او د غړو د كورنيو دندو د اصول د قانون طرحه، د تقنيني كار په پلان كې شامله نه ده او د دې مادې له حكمه مستثني ده.

 د تقنيني كار د پلان د تنظيم ډول

څوارلسمه ماده:

د تقنيني كار پلان د لاندې مشخصاتو او ځانګړنو لرونكى دى:

۱- د تقنيني سند د مسودې سرليك.

۲- د تقنينني سند د مسودې د وړاندې كوونكې ادارې نوم.

۳- د وړانديز شوي تقنيني سند د پلي كېدو ډګر.

4- د تأیید يا تصويب په موخه اړوندې مراجعو ته د مودې یا طرحې د مسودې يا تقنيني سند د واکمنې كولو اټكل شوې موده.

۵- د تقنيني سند د طرحې د وروستي تأیید يا تصويب د وروستۍ مرجع يادونه.

د تقنيني كار د پلان تعديل

پنځلسمه ماده:

د تقنيني كار پلان د اړتيا په صورت كې، د مالي كال په جريان كې د عدليې د وزير په وړانديز او د كابينې په تصويب، يا په مستقيمه توګه د كابينې په صلاح ليد تعديلېږي.

د تقنيني سند د فوق العاده پړاوونو تېرول

شپاړسمه ماده:

(۱) د بېړنۍ اړتيا په صورت كې تقنيني سند په فوق العاده توګه او د تقنيني كار له پلانه بهر په لاندې توګه له پړواونو تېرېداى شي:

۱- د قضاييه قوې د ادارو د واك په ساحه كې د عدليې د وزير په وړانديز او د كابينې په تأیید.

۲- د قضاييه قوې د واك په ساحه كې د سترې محكمې په وړانديز او دكابينې په تأیید.

۳- د ملي شوری د واك په ساحه كې د حكومت په وړانديز او یا د ملي شوري له دواړو جرګو څخه د هرې یوې په صلاح ليد.

(۲) هغه اساسليكونه، كړنلارې او لايحې، چې عام ماهيت ونه لري او همداشان د بېړنۍ اړتيا په صورت كې په يو شمېر نافذو او عام ماهيت لرونكو تقنيني سندونو كې، حذف، ايزاد او تعديل د اړوندې ادارې په وړانديز او د عدليې له وزير سره په موافقت کې د تقنيني كار له پلانه بهر له پړاوونو تېرېداى شي.

 

درېيم فصل

د مسودې تسويد، تدقيق اوتأیید

د تقنيني سندونو تسويد

اوولسمه ماده

(۱) د تقنيني سند مسوده د اړوندې ادارې له لوري ترتيب او چمتو كېږي. دا مسوده بايد د اسلام د سپېڅلي دین له متعقداتو او حکمونو، اساسي قانون او نورو هغو تقنيني سندونو سره، چې له دې مسودې څخه لوړه درجه لري متناقضه نه وي.

(۲) اداره مكلفه ده د اړوند تقنيني سند د تسويد په موخه، د ادارې د مسلكي او تجربه لرونكو كاركوونكو او د اړوندې برخې له متخصصينو څخه جوړ يو واك لرونكى كمېسيون وټاكي.

(۳) که تقنيني سند په څو ادارو پورې اړوند شي، د ادارو د مشترك كمېسيون په تصميم پربنسټ، د ياد تقنيني سند د تسويد موخه، د دې مادې په (۲) فقره كې له درج شويو اشخاصو څخه جوړ ګډ كمېسيون ټاكل كېږي.

(۴) هغه اداره، چې د تقنيني سند د پلي كېدو ساحې ته په پام، له موضوع سره ډېره اړيكه لري، د همغږۍ مسووليت او د ګډ كمېسيون رياست په غاړه اخلي.

(۵) ولسمشر يا د وزيرانو شورا كولى شي، د هغه تقنيني سند د تسويد په موخه، چې د عام ماهيت او ډېر اهميت لرونكى وي، واك لرونكى كمېسيون وټاكي.

(۶) انستيتوت كولى شي هغه تقنيني سند، چې د عام ماهيت لرونكى وي د تسويد، تدقيق او د پړاوونو د تېرولو لپاره وړاندې كړي.

د اصولو په پام كې نيول

اتلسمه ماده:

تسويدوونكي مكلف دي، د تقنيني سند د تسويد پر مهال لاندې اصول په پام كې ونيسي:

۱- د اسلام د سپېڅلي دين حکمونه.

۲- د نص تحقق، يا د اساسي قانون روح.

۳- هغه بین المللي ميثاقونه او معاهدې، چې افغانستان ور سره يوځاى شوى دى.

۴- د هېواد د سياست د اساسي كرښو په پام كې نيول.

۵- د قانون د حاكمت ټينګښت.

۶- د هېواد اقتصادي، ټولنيز، حقوقي، سياسي او كولتوري پرمختګ.

۷- د هېواد د اوسېدونكو د حقونو او آزادیو ساتنه.

۸- د ټولنې سالم عرف.

د ثبات ساتنې او د حقوقي نظام د بشپړتيا ترمنځ توازن

نولسمه ماده:

تسويدوونكي مكلف دي، د تقنيني سند د چمتو كولو پر مهال لاندې مواردو ته پام وكړي.

۱- د حقوقي نظام د ثبات د ساتلو په موخه د بې وخته تعدیلونو او ضمایمو د اړتیا مخنیوي د هغو د تعامل په عین درک سره.

۲- د تقنيني سند له پلي كېدو څخه د راپيدا شويو نتايجو او اغېزو تشخيص او ارزونه.

۳- د هغو نيمګړتياوو، ابهامونو او تشو له منځه وړل، چې د نافذو تقنيني سندونو په برخه كې موجود وي       

مشوره او نظر غوښتنه

شلمه ماده:

د مسودې د چمتو كولو گومارل شوى كمېسيون كولى شي، د تقنيني سند د مسودې د بډاينې په موخه، د مسودې د چمتو كولو په بهير كې د علمي او څېړنيزو، دولتي او نا دولتي بنسټونو متخصيصينو او د مدني ټولنې استازو ته بلنه وركړي او غونډې  جوړې كړي.

د ابتدايي مسودې خپرول

يوويشتمه ماده:

اداره كولى شي په هغو مواردو كې، چې د قانون پلي كېدل ټولنيزې پايلې لري، د تقنيني سند ابتدايي مسوده د اړوندې وېبپاڼې او يا نورو ټوليزو اړيكو د وسايلو له لارې خپره كړي.

له اړوندو ادارو سره همغږي

دوه ويشتمه ماده:

كه تقنيني سند د مالي تكليف او يا د دولت د عوايدو د تنقيض مستلزم وي، اداره مكلفه ده، تقنیني د مسودې د چمتو كولو پر مهال د ماليې له وزارت او اړوندو ادارو سره اړينه همغږي وكړي د هغوى نظر ترلاسه كړي.

عدليې وزارت ته د مسودې لېږل

درويشتمه ماده:

(۱) ادارې مكلفې دي، د تقنيني سند د ابتدايي مسودې له بشپړولو وروسته، هغه له يوۀ توضیحي يادښت سره د تدقيق په موخه عدليې وزارت ته ولېږ وي.

په توضیحي يادښت کې باید لاندې موارد شامل وي:

۱- د ماليې وزارت او اړوندو ادارو د نظر لرونكى ليكلى سند، په هغۀ صورت كې چې د تقنيني سند مسوده د مالي مکلفیت او يا د دولت د عوايدو د تنقیص مستلزم وي.

۲- پر نافذو تقنيني سندونو د تقنيني سند اغېز، په ځانګړې توګه اړونده اداره كې په نافذو كړنلارو او لايحو.

۳- د هېواد پر اقتصادي، ټولنيز، سياسي او كولتوري وضعيت د تقنيني سند اغېز.

۴- د تأیید يا تصويب په موخه اړوندو مراجعو ته دتقنيني سند اټكل شوې موده.

5- په هغۀ صورت كې، چې د تقنيني سند په چمتو كولو كې د هېواد د نافذو تقنيني سندونو او یا نورو اسلامي هېوادونوله ورته تقنيني سندونو څخه د ماخذ په توګه ګټه اخيستل شوې وي، د هغه د مأخذ يادونه.

(۳) د غړيو د قانون طرحه له دغه حكمه مستثني ده.

د تقنيني سندونو تدقيق

څلېريشتمه ماده:

(۱) دتقنيني سندمسوده دعدليې وزارت د انستیتوت، ماليې وزارت او نورو اړوندو ادارو له لوري تدقيق كېږي.

(۲) د عدليې وزارت د تقنيني سند د تدقيق پر مهال د لاندې مواردو په پام كې نيولو مكلف دى:

۱- د ديني چارو له متخصيصينو سره په مشوره د اسلام د سپېڅلي دين له معتقداتو او حكمونو سره د تقنيني سند د احتمالي تناقض له منځه وړل.

۲- له اساسي قانون او نورو نافذو تقنیني سندونو سره د تقنيني سند د تناقض له منځه وړل.

۳- له ټاكل شوې موخې سره د تقنيني مسودې جوړښت (همخواني).

۴- د شكل او محتوا له نظره د بابونو، فصلونو، برخو، مادو، فقرو، بندونو او نورو منطقي تسلسل.

۵-  دستوري اصلاحات او د پېچليو او مبهمو حكمونو او جملو سمون.

۶- نور موارد، چې اړين تشخيصېږي.

(۳) عدلیه وزارت د ماليې له وزارت سره په مشوره کې د تقنيني سند د تدقيق پر مهال، د اساسي قانون له ۹۶ مادې سره سم، د لاندې مواردو په پام كې نيولو مكلف دى:

۱- د تقنيني سند د مالي اغېزو ارزول،

۲- د تقنيني سند د مالي سرچينو تشخيصول،

(۴) د عدليې وزارت انستيتوت كولى شي د تقنيني مسودې د دقيقې ارزونې او لا بډاينې په موخه، د اړوندو ادارو متخصيصين او واك لرونكي استازي د تدقيق غونډو ته راوبولي اړوندې ادارې مکلفې دي، د بلنې په صورت کې، خپل واك لرونكي استازي، چې متخصيصين او تجربه

لرونكي كسان  پکې شامل وي د همكارۍ او لازمو څرګندونو په موخه د انستيتوت غونډو ته راوکېږي.

د قوانينو كميټې ته د مسودې وړاندې كول

پنځه ویشتمه ماده:

انستيتيوت، د تقنيني سند مسوده له تدقيق څخه وروسته له ليكلي رپوټ سره يو ځاى، لومړى، عدليې وزير ته او د عدليې وزير له تأیید وروسته يې د چارو د ادارې له لارې د كابينې د قوانينو كميټې ته وړاندې كوي.

د انستيتوت د رپوټ منځپانګه (محتوا)

شپږ ويشتمه ماده:

(۱) د انستيتوت د رپوټ منځپانګه د لاندې مواردو لرونكې وي:

۱- اړتيا، موخه او د تقنيني سند د وضع كېدو دليل،

۲- د تقنيني سند له موخې سره د وروستۍ مسودې له همغږۍ څخه ډاډ،

۳- د نويو حكمونو لنډه څېړنه او د وروستۍ مسودې نوښتونه،

۴- پر نافذو تقنيني سندونو د وروستۍ مسودې د  اغېزو لنډه ارزونه، د هغو د سرليكونو په يادولو سره.

۵- د تقنيني سند له پلي كېدو څخه د اقتصادي، ټولنيزو، حقوقي، سياسي او كولتوري اغېزونو لنډه ارزونه.

۶- د پام وړ تقنيني سند له وضع كېدو سره د مخالفت د موجوديت په صورت كې، د مخالفت كوونكې ادارې د نوم يادول او د مخالفت دليلونه.

۷- په هغۀ صورت كې چې تقنيني سند د مالي تكليف او يا د دولت د عوايدو د تنقيص مستلزم وي، په دې برخه كې د ماليې وزارت او نورو اړوندو ادارو د نظر وړاندې كول.

(۲) د انستيتوت رپوټ، زيات نه زيات د دریو مخونو په قالب كې تنظيميږي.

د مسودې وروستۍ ارزونه

اووه ويشتمه ماده:

(۱) د تقنيني سند مسوده د قوانينو په كمیټه كې د يوه كل په توګه، د شكل، منځپانګې او تخنيكي موضوعګانو له مخې وروستۍ ارزول كېږي.

(۲) كه چېرې د قوانينو كمیټه د تقنيني سند مسوده نيمکړې و ارزوي، نيمګړتياوې او تشې يې تصحيح او يا د نيمګړتياوو او تشو د مشخصولو په ترڅ كې عدليې وزارت ته لارښوونه كوي، چې نيمګړتياوې او تشې له منځه يوسي.

(۳) د قوانينو كمیټې تر تأیيد وروسته د تقنيني سند وروستۍ مسوده، د تأیید په موخه د د وزیرانو شوري (كابينې) ته وړاندې كيږي.

د تقنيني سندونو تأیید

اته ويشتمه ماده:

(۱) د وزيرانو شورا د تقنيني سند د مسودې د تأیید پر مهال، لاندې مواردو ته په پام كولو مكلفه ده:

۱- د هېواد د سياست له اساسي كرښو سره د تقنيني سند د مطابقت څېړنه.

۲- له نورو نافذه تقنيني سندونو سره، له تقنيني سند د مطابقت د ډاډ ترلاسه كول.

۳- د تقنيني سند د اغېزمنتيا او كارولو څېړل.

(۲) كابينه په ټوليزه توګه د شكل او منځپانګې له نظره د تقنيني سند تر څېړنې وروسته، له احوالو سره سم هغه تأیید يا تصويبوي.

(۳) كه چېرې د كابينې له نظره په تقنيني سند كې د شكلي او د منځپانګي بنسټيزو بدلونونو ته اړتيا وي، عدليې وزارت ته لارښوونه كوي، تر اړينو بدلونونو وروسته، تقنيني سند د تأیید او تصويب په موخه، بيا د كابينې غونډې ته وړاندې كړي.

(۴)كه چېرې د كابينې لخوا دتقنيني سند د تائيد اوتصويب پرمهال، جزئي شكلي او د منځپانګي سمونې رامنځ ته شي، عدليې وزارت مكلف دى، چې وارد شوې سمونې په دقيقه توګه په وروستۍ نسخه كې درج او اعمال كړي.

(۵) هغه تقنيني سندونه چې د ملي شورا تصويب او تأیید غواړي، په پارلماني چارو كې د دولت د وزير د دفتر له لارې يادې شورا ته وړاندې كيږي.

(۶) مقرره او اساسليك د وزيرانو شورا تر تصویب وروسته، د ولسمشر لخوا منظوريږي.

د غړيو د قانون طرحه

نه ويشتمه ماده:

(۱) د ملي شورا د دواړو جرګو د هرې يوې لس تنه غړي كولى شي، د مالي او بودجې چارو په استثني د اساسي قانون، دغۀ قانون او د اړوندې جرگې د كورنيو دندو له اصولو سره سم، د غړيو د قانون طرحه چمتو او له توضيحي ياددښت سره يوځاى دې يې د جرګې رئیس ته وړاندې كړي.

(۲) د غړيو په توضيحي يادښت كې لاندې موارد شتون لري:

۱- د طرحې اړتيا او موخه.

۲- پر نافذو تقنيني سندونو د طرحې اغېز.

۳- د نافذو تقنيني سندونو سرليكونه. چې له وړانديز شوې طرحې سره اړيكي او ورته والى لري.

۴- د هېواد پر اقتصادي، ټولنيز، سياسي، حقوقي او كولتوري وضعيت د طرحې احتمالي اغېز.

۵- كه چېرې طرح د مالي تكليف يا د حكومت د عوايدو د تنقيص مستلزمه وي، د هغې د جبران د مدرك وړاندوينه.

(۳) د دې مادې په (۱) فقره كې مندرج توضيحي ياددښت بايد روښانه، واضح او زیات نه زیات د دوو مخونو په قالب كې تنظيم شي.

(۴) د جرګې رئيس مكلف دى، چې د غړيو وړانديز شوې طرحه په عمومي غونډه كې رايو ته وړاندې كړي.كه چېرې د اړوندې جرګې د ټولو غړيو له پنځو څخه يوه برخه د غړيو وړانديز شوې طرحه تأییدكړي،زيات نه زيات د يو مياشتې په ترڅ كې د جرګې دكارپه فهرست كې شاملېږي اوكمېسيونونو ته تکثیر كېږي.

(۵) كه چېرې د غړيو د قانون طرحه د مشرانو جرګې له لوري ترتيب شوې وي، د هغې جرګې له ټولو غړيو څخه د پنځمې برخې له تأیید وروسته وړانديز شوې طرحه زيات نه زيات د يوې مياشتې په په ترڅ كې په رسمي توګه ولسي جرګې ته استول كېږي، ولسي جرګه مكلفه ده، چې وړانديز شوې طرحه د پړاوونو د تېرولو په موخه ژر تر ژره كمېسيونونو ته تکثیر وکړي.

ولسي جرگې ته د حكومت د طرحې لېږل

دېرشمه ماده:

(۱) عدليې وزارت مكلف دى، د قانون طرحه د كابينې تر تأیید وروسته، په دوو ژبو پښتو او درې تنظيم كړي په پارلماني چارو كې د دولت وزارت له لارې دې رسماً ولسي جرګې ته واستوي.

(۲) حكومت نه شي كولى، د قانون طرحه، چې رسماً يې ولسي جرګې ته استولې ده، بېرته وغواړي.

د حکومت د طرحې معرفي

يودېرشمه ماده:

(۱) د عدلیې وزیر مکلف دی، د حکومت طرحه په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر او د ولسي جرګې د اداري پلاوي په همغږۍ له آجنډا سره سم  د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژني.

(۲) د عدلیې وزیر مکلف دی، د حکومت  د طرحې د معرفۍ په وخت کې د لاندې توضیحي دلیلونو په هكله په دقیقه او روښانه توګه ولسي جرگې ته رپوټ ورکړي.

۱-  د نوي تقنیني سند د وضع کېدو اړتیا او اصلي موخه.

۲- په موضوع پورې د اړوندو نافذو تقنیني سندونو شتون او نه شتون د هغو د سرلیکونو په بیانولو سره.

۳- د تقنیني سند له اصلي منځپانګې څخه لنډ علمي تحلیل او د نويو حکمونو بیانول چې د هغو په تصویب او انفاذ سره د هېواد په حقوقي نظام کې واردېږي.

۴- د تقنیني سند له پلې کېدو  او انفاذ څخه  د متوقعه پايلو او گټو لنډ تحليل.

۵- که چېرې تقنیني سند د نوو  لګښتونو او مالي وجوه او یا تنقیص مستلزم وي، د هغو د جبران د مدارکو د تحلیل او وړاندوینې او په اړه یې او د مالیې وزارت د خپل نظر او پایلې بیانول.

۶- د نوي تقنیني سند د انفاذ او پلې کېدو حقوقي، کولتوري، سیاسي او اقتصادي اغیزو لنډ تحلیل.

(۳) د عدلیې وزارت مکلف دى د حکومت د طرحې د معرفۍ په اړه د عدلیې د وزیر د بیانیې منځپانګه په ليك بڼه هم د ولسي جرګې په واک کې ورکړي.

د غړیو د طرحې معرفي

دوه دېرشمه ماده:

(۱) د غړیو طرحه د طرحې له لاسليك کوونکو څخه د یوۀ تن لخوا د اړوندې جرګې عمومي غونډې ته معرفي کېږي.

(۲)د جرګې رئیس مکلف دی، مخکې له دې چې یاده طرحه د اړوندې جرګې د یو پر پنځمې برخې د تایید په موخه رأیې اچونې ته وړاندې كړي، د وړاندې شوې طرحې له لاسليكوونكو څخه يوتن عمومي غونډې ته، د يادې طرحې د معرفۍ په موخه ور وبولي.

(۳)معرفي کوونکي غړي مکلف دی، د غړیو د طرحې د معرفۍ پر مهال د دغه قانون د (۳۹)  مادې كې د (۲) فقرې مندرج توجیهي دلیلونه جرګې ته په لنډ ډول وړاندې کړي.

ملي شورا ته د تقنیني فرمان لېږل

درې دېرشمه ماده:

(۱) حکومت مکلف دی چې د اساسي قانون له (۷۹) مادې سره سم تقنیني فرمانونه د ملي شورا د لومړنۍ غونډې له جوړېدو ۳۰ ورځې وروسته هغې ته وړاندې کړي.

(۲)که چېرې حکومت په هر دليل چې وي،  په ټاکل شوې موده کې تقنیني فرمان ملي شورا  ته وړاندې نه کړي، تقنیني فرمان له اعتبار څخه ساقط او رد شوى ګڼل کېږي.

(۳) حکومت نه شي کولى د ملي شورا په کاري ورځو کې د بودجې او مالي چارو په اړه تقنیني فرمان صادر کړي.

څلورم فصل

تصویب، توشیح او خپرول

په ملي شورا کې د تقنیني سندونو تصویب

څلور دېرشمه ماده:

(۱) تقنیني فرمانونه د اساسي قانون له حکمونو او د ملي شورا د جرګو د کورنیو دندو له اصولو سره سم لومړى په ولسي جرګه کې او وروسته په مشرانو جرګه کې تصویبېږي.

(۲)که چېرې تقنیني فرمانونه په ټاکل شوې موده کې ملي شورا ته وړاندې شوي وي، كېداى شي د یوکل په توګه رد، تأیید، تعدیل او تصویب شي.

(۳) د حکومت د قانون طرحه او د غړیو د قانون طرحه د يوۀ مجلس تر تصویب وروسته د اساسي قانون د (۹۷) مادې له حکم سره سم بلې جرګې ته لېږل کېږي.

(۴) د بودجې سند د اساسي قانون د (۹۸) مادې د حکم له مخې ملي شورا ته وړاندې او تصویبېږي.

حکومت ته د ملي شورا د مصوبو لیږل

پنځه دېرشمه ماده:

ملي شورا مکلفه ده، د دوو کاري ورځو په اوږدو کې د ملي شورا مصوبې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لارې ولسمشر ته د توشیح په موخه واستوي.

د تقنيني سندونو توشيح

شپږ دېرشمه ماده:

د تقنيني سندونو توشيح د اساسي قانون د (۹۴) مادې له حكم سره سم صورت مومي.

توشېح

اووه دېرشمه ماده:

(۱) هغه تقنیني سندونه چې د ملي شورا لخوا تصویبېږي په لاندې حالاتو کې د ولسمشر لخوا توشېح کېږي:

۱- په هغۀ صورت کې چې تقنیني سند د ملي شورا د دواړو جرگو له لوري تصویب شوى وي.

۲- په هغۀ صورت کې چې د دواړو جرګو اختلافي موارد، د ګډ پلاوي پوسيله رفع او اتفاق پرې شوى وي.

۳- پايلې ته د ګډ پلاوي د نه رسېدو په صورت كې، ولسي جرګې خپله مخكېنۍ مصوبه  بیا د ټولو غړیو د دوو ثلثو په رأیو سره تصویب کړې وي.

۴- ملي بودجه، په هغۀ صورت کې چې د ولسي جرګې له لوري تصویب شوې وي.

۵- نور سندونه، چې د ځانګړي قانون له حکمونو سره سم، د ملي شورا له تصدیق یا تأیید وروسته توشېح ته اړتیا ولري.

(۲) تقنیني سندونه، چې د حکومت له لوري تأیید او یا تصویبېږي او توشېح ته اړتیا لري.

۱-تقنیني فرمان.

۲- مقررې او اساسليكونه.

(۳)که چېرې تقنیني سندونه چې له ملي شورا څخه ولسمشر ته  د توشېح لپاره لېږل کېږي، د وړاندې کېدو له نېټې څخه  ۱۵ ورځې وروسته  په هر دلیل چې وي، توشېح نه شي، د دغې مودې په تېرېدلو سره قانون توشېح شوى ګڼل کېږي.

(۴)که چېري ولسمشر د دغې مادې د لومړۍ فقرې په مندرجو حالاتو کې  د ملي شورا له مصوبې سره هوکړه و نه لري، کولى شي  د ۱۵ ورځو په اوږدو کې هغه د دليلونو په راوړلو سره ولسي جرګې ته مسترد کړي. که چېري ولسي جرګه د ټولو غړیو د رأیو په دوو ثلثو هغه بیا تصویب کړي، قانون توشېح شوى ګڼل کېږي.

د چارو د ادارې مکلفیت

اته دیرشمه ماده:

د چارو اداره مکلفه ده، تقنیني سندونه د ولسمشر له توشېح، یا د کابینې تر تصویب وروسته د دوو کاري ورځو په ترڅ کې عدلیې وزارت ته، په رسمي جریده کې د خپرېدو لپاره ولېږي.

د خپرېدو په موخه د تقنيني سندونو د لېږلو مرجع

نهه دېرشمه ماده:

(۱) د دې قانون د څلور څلوېښتمې مادې په (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ او ۷) اجزاوو كې مندرج تقنيني سندونه له توشېح او تصويب وروسته، د افغانستان اسلامي جمهوري رياست د چارو ادارې د لوى رياست له لارې د دوو كاري ورځو په ترڅ كې، په رسمي جريده كې د خپرېدو په موخه عدليې وزارت ته استول كېږي.

(۲) د ولسي جرګې اداري پلاوى مكلف دى هغه تقنيني سندونه، چې د اساسي قانون د (۹۴) مادې له حكم سره سم توشېح شوي ګڼل كېږي، د وړاندې كېدو له نېټې څخه د پنځلسو ورځو په تېرېدو او يا د ولسي جرګې لخوا د دوو ثلثو په وسيله له بيا تصويب وروسته د دوو كاري ورځو په ترڅ كې رسماً په مستقيمه توګه په رسمي جريده كې د خپرېدو په موخه عدليې وزارت ته واستوي.

د تقنيني سندونو خپرېدل

څلوېښتمه ماده:

(۱) د عدليې وزارت مكلف دى، د مسؤولينو، د دولتي او نا دولتي ادارو  مسئولین، كاركوونكي او د هېواد د نورو اتباعو د پوهاوي په موخه هغه قوانين، تقنيني فرمانونه او د بین الملل حقوقو سندونه، چې تر توشېح وروسته او يا وروسته له هغې چې د اساسي قانون له (۹۴) مادې سره سم تصويب شوي و ګڼل شي، زيات نه زيات د پنځلسو ورځو مودې په ترڅ كې او نور تقنيني سندونه تر توشېح وروسته زيات نه زيات د يوې مياشتې مودې په ترڅ كې په رسمي جريده كې خپارۀ كړي.

(۲) هغه تقنيني سندونه، چې خپرول يې بيړه غواړي، په چټكۍ سره دې په فوق العاده توګه په رسمي جريده كې خپارۀ شي.

(۳) تقنيني سندونه په رسمي جريده كې له خپرېدو سره هم مهال، د عدليې وزارت په وېبپاڼه كې خپرېږي.

د توشېح شويو تقنیني سندونو د خپرېدو د ځنډ نه جواز

یو څلوېښتمه ماده:

د عدلیې وزارت نه شي کولى، چې د توشیح شويو تقنیني سندونو خپرول له هغې مودې څخه  زیات، چې په دې قانون کې مشخصه شوې ده، وځنډوي.

د تقنیني سندونو د انفاذ شرطونه

دوه څلوېښتمه ماده:

په دې قانون کې  مندرج تقنیني سندونه په لاندې تفصیل سره نافذېږي:

۱- قانون، د ولسمشر د توشیح او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته، مګر دا چې د پام وړ قانون په متن كې په بل ډول تصريح شوي وي.

۲- قوانین د اساسي قانون له (۹۴) مادې سره سم په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته توشېح شوي ګڼل کېږي، مګر دا چې په متن كې بل ډول تصریح شوي وي.

۳- تقنیني فرمان د ولسمشر تر توشیح او په رسمي جریده کې ترخپرېدو وروسته، مګر داچې په بل ډول تصریح شوى وي.

۴- ملي بودجه، د ولسمشر تر توشېح وروسته.

۵- د ملي شورا د مجلسینو د کورنیو دندو اصول د اړوند مجلس تر تصويب وروسته.

۶- مقرره، د ولسمشر تر توشېح او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته، مګر دا چې په بل ډول تصریح شوې وي.

۷-اساسليك: د ولسمشر تر توشېح او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته، مګر دا چې بل ډول تصریح شوي وي.

۸- كړنلاره: د اړوند بنسټ یا ادارې د مسوول تر لاسليك وروسته.

9- لايحه: د اړوندې ادارې د مسئول تر لاسلیک وروسته.

د امتياز خاوند

دري څلوېښتمه ماده:

د افغانستان اسلامي جمهوريت د عدليې وزارت د رسمي جريدې د امتياز خاوند دى.

د تقنيني سندونو خپرېدل:

څلور څلوېښتمه ماده:

لاندې تقنيني سندونه په رسمي جريده كې خپرېږي:

۱- قانون، تعديل، ايزاد، الغاء، د هغو د حكمونو حذف او په هكله يې د مجلسینو د مصوبو د توشېح پر بنسټ د افغانستان اسلامي جمهوريت د رئیس فرمان.

۲- د حكومت تقنيني فرمانونه.

۳- معاهدې، هوكړه ليكونه، بین المللي ميثاقونه، د هغو الحاقيه پروتوكولونه او د بین الملل حقوقو سندونه، چې دملي شورا لخوا تصديقېږي، په هكله يې د دواړو جرګو د مصوبو د توشېح پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهور رئیس فرمان.

۴- فرمانونه، تعديل، ايزاد، الغاء او د هغو د حكمونو حذف.

۵- مقرره، تعديل، ايزاد، الغاء او د هغوى د حكمونو حذف او په هكله يې د حكومت مصوبې.

۶- اساسليك، تعديل، ايزاد، الغاء او د هغو د حكمونو حذف او په هكله يې د حكومت مصوبې.

۷- د حكومت مصوبې، چې تقنيني ماهيت ولري.

۸- لايحه او د تعديل كړنلاره، ايزاد، الغاء او د هغو د حكمونو حذف او په هكله يې د ادارې د مسئول مصوبې.

۹- ثبت شوې سوداګريزې ځانګړنې (خصوصیات) او نښې.

د خپرېدو ژبه

پنځه څلوېښتمه ماده:

د دې قانون په څلور څلوېښتمه ماده كې مندرج تقنیني سندونه د هېواد په دوو رسمي ژبو (پښتو او دري) خپرېږي. هر مخ په دوو ستونونو كې تنظيمېږي، چې ښۍ خوا ته د پښتو او چپ خوا ته د دري ژبې ستون ځانګړى (اختصاص) شوى دى.

د خپرېدو تیراژ

شپږ څلویښتمه ماده:

(۱) پدې قانون کې ددرج شوو تقنیني سندونو د خپرېدو تیراژ د هغو اهمیت او اړتیا ته په پام سره د عدلیې وزارت له خوا ټاکل کېږي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي تقنیني سندونه دهغې سهمیې مطابق چې د عدلیې وزارت له خوا ټاکل کېږي په مرکز او ولایتونوکې وزارتونو او دولتي اداروته په وړیا توګه وېشل کېږي.

(۳) وزارتونه او دولتي او غیردولتي ادارې چې درسمي جریدې زیات تیراژ ته اړتیا ولري، کولای شي هغه د ټاکلې بيې په بدل کې لاسته راوړي.

(۴) نا دولتي ادارې او د هېواد اتباع هم کولى شي، چې رسمي جریده د ټاکل شوې بیې په بدل کې ترلاسه كړي.

دتقنیني سندونو دخپرولو لومړيتوب

اووه څلوېښتمه ماده:

هغه ګڼ شمېرتقنیني سندونه چې په یوه رسمي جریده کې خپرول ایجابوي، په هغه ترتیب سره چې ددې قانون په څلورڅلوېښتمه ماده کې ردیف بندي شوي دي، خپرېږي.

د سوداګریزې نښې او خصوصیاتو خپرول

اته څلوېښتمه ماده:

(۱) دعدلیې وزارت په رسمي جریده کې ثبت شوې سوداګریزه نښه اوخصوصیات خپروي.

(۲) دسوداګرۍ اوصنایعووزارت مکلف دی ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوي خصوصیات اوسوداګریزه نښه دخپرولولپاره دعدلیې وزارت ته وړاندې کړي.

(۳) دعدلیې وزارت  دسوداګریزو خصوصیاتو د یو حرف (توري) له خپرولو څخه لس (۱۰) افغانۍ اودیوې سوداګریزې نښې څخه زر(۱۰۰۰) افغانۍ اخلي.

(۴) دعدلیې وزارت کولای شي ددې مادې په (۳) فقره کې درج شوي مبالغ دپولي نوساناتوله په پام کې نیولوسره دحکومت له تصویب وروسته تزئید یا تنقیص کړي.

په نورو رسنیوکې دتقنیني سندونو خپرول

نهه څلوېښتمه ماده:

(۱)  ددې قانون په څلورڅلوېښتمه ماده كې دهغو درج شوي تقنيني سندونه په رسمي جريده كې تر خپرېدو وروسته په نورو ټوليزو رسنيو كې، د سرچينې په يادولو سره په رسمي جريده كې د خپرې شوې نسخې مطابق د (PDF) په بڼه نشر او خپرېداى شي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې هغه درج شوي تقنیني سندونه چې دعامه پوهاوي په منظور استعجالیت ایجاب کړي، په رسمي جریده کې له خپرېدو دمخه دافغانستان اسلامي جمهوري ریاست دمقام په استیذان، د ټولیزو رسنیو له لاری نشر او خپریدای شي.

د اداروپه وسيله دتقنیني سندونو خپرول

پنځوسمه ماده:

وزارتونه او دولتي ادارې كولى شي د اړتيا وړ تقنيني سندونه د اړوندو كاركوونكو د پوهاوي په موخه د عدليې وزارت تر اجازې وروسته په اړوندو نشريو كې په رسمي جريده كې د خپرې شوې نسخې مطابق په ((PDF بڼه خپارۀ كړي.

پنځم فصل

د تقنيني سند جوړښت او منځپانګه

د تقنيني سند سرليك

يو پنځوسمه ماده:

تقنيني سند د لنډ سرليك لرونكي وي چې د هغه اساسي منځپانګه بيانوي.

د منځپانګې او حجم  په پام كې نيولوسره د تقنيني سند د حكمونو وېش

دوه پنځوسمه ماده:

(۱) تقنيني سند د اړوندو موضوعګانو د شمېر له نظره د حجم او منځپانګې په لحاظ په کتاب، باب، فصل، قسمت، برخې، مبحث او فرعې وېشل کېداې شي.

(۲) کتاب، باب، فصل، قسمت، مبحث او فرع د سرلیک لرونكي وي.

(۳) تقنیني سند د مادو لرونكى او د لزوم په صورت کې هره ماده د سرلیک لرونكې وي.

(۴) د لزوم په صورت کې د تقنیني سند د حکم د ښه تنظیم لپاره یوه ماده په فقرو، بندونو او اجزاوو وېشل کېدای شي، په دې شرط چې د منځپانګې او موخې له پلوه يو له بله سره تړاو ولري.

(۵) د تقنیني سند مادې، فقرې، بندونه او اجزاوو د تقنیني سند له پیل څخه تر پايه د منطقي تسلسل لرونکي دي، چې په تورو، شمېرواو یا ځانګړو نښو سره یو له بله توپيرېږي.

(۶)هره ماده، فقره، بند او جزء د تقنیني حکم لرونكى دی، چې ځانګړې   مانا او موخه بیانوي.

د حکم ارجاع

درې پنځوسمه ماده:

د تقنیني سند د یوې مادې حکم بلې مادې ته راجع کول يا په نافذو تقنيني سندونو استناد، يوازې په هغو مواردو کې تر سره کېږي، چې په هغو کې د تقنیني سندونو د حکمونو ترمنځ صورت مومي د متقابل ارتباط د وړاندې کولو اړتیا وي او یا  يې له اوږدوالي او تکرار څخه مخنيوى په پام كې وي.

دتقنیني سندونو د حکم مشخصات

څلور پنځوسمه ماده:

(۱) د تقنیني سند حکمونه دقیق، صریح او د امکان په صورت کې مؤجز او د پوهېدو وړ وي، څو له تفسیر او د زیاتي مطالبو له افادې څخه، چې د هغې د ناسم پلې کیدو لامل كېږي، مخنیوی وشي.

(۲) اصطلاح په تقنيني سند كې په واحده مانا، چې په حقوقي مصطلحاتو كې منل شوې ده، كارول كېږي. كه چېرې اصطلاح د كارولو زيات موارد ولري په تقنيني سند كې تعريفېږي.

(۳) په تقنيني سندونو كې له بهرنۍ ژبې څخه واردې شوې اصطلاحګانې د هېواد په رسمي ژبو كې په داسې ډول كارول كېږي، چې سره مطابقت ولري مګر دا چې د هغې انډول د هېواد په رسمي ژبو كې شتون و نه لري.

(۴) د ژبې ګرامري قواعد د تقنیني سندونو د تسويد پر مهال په پام كې نيول كېږي.

(۵) د هېواد د اقتصادي، ټولنيزو، حقوقي، سياسي او كولتوري ورځ تر ورځې زياتېدونكو پرمختګونو په پام كې نيول.

فهرست

پنځه پنځوسمه ماده:

تقنيني سند د فهرست لرونكى وي، چې په پيل كې يې تنظيمېږي.

د ورته تقنيني سندونو له شمېر (تعدد) څخه مخنيوى

شپږ پنځوسمه ماده:

(۱) ادارې مكلفې دي، چې په يوه موضوع كې د ورته او همسطحو تقنيني سندونو د شمېر (تعدد) د مخنيوي په منظور تقنيني سند په داسې توګه تنظيم كړي، چې په هغۀ پورې د اړوندو  موضوعګانو او مسئلو لرونكى وي.

(۲) كه چېرې د يوې ټاكلې موضوع په اړه، ګڼ شمېر تقنيني سندونه نافذ وي، يو له بله اړوند سندونه په يوۀ واحد تقنيني سند كې توحيدېږي.

د تقنيني سند د پړاوونو د بیا د بيا تېرولو حالات

اووه پنځوسمه ماده:

(۱) كه چېرې نافذ تقنيني سند د منځپانګې او بڼې (شکل) له لحاظ د بنسټيزو بدلونونو مستلزم وي، بيا له سره تنظيمېږي.

(۲) كه چېرې د نافذ تقنيني سند حكمونه د منځپانګې په لحاظ، په ټوليزه توګه خپل اهميت ساتلى وي او د جزئي بدلونونو مستلزم وي، په دې صورت كې وړانديز شوي حكمونه له احوالو سره سم د تعديل، ايزاد، حذف، الغاء يا ضميمي په ډول چمتو كيږي.

الغاء

اته پنځوسمه ماده:

كه چېرې نافذ تقنيني سند يا د هغۀ باب او فصل، يا د هغه ماده او مادې، يا د هغۀ فقره او فقرې، يا د هغه جزء او اجزاء د نوي تقنيني سند په انفاذ سره ملغى كېږي، د هغۀ د لغو حكم د لغو شويو مواردو د سرليك او مشخصاتو په يادونې سره، د نشر او انفاذ د نېټې په ترتيب او د خپرې شوې جرېدې شمېره د نوي تقنيني سند په وروستۍ ماده كې درجېږي.

د تقنيني سند توضيحي ياددښت

نهه پنځوسمه ماده:

(۱) ادارې مكلفې دي، چې د تقنيني سندونو د پړاوونو تېرولو پر مهال، توضيحي ياددښت له تقنيني سند سره ضميمه كړي.

(۲) توضيحې ياددښت د لاندې مطلبونو لرونكى وي:

۱- د تقنيني سند وضع كېدو اړتيا، موخه او د دليلونه.

۲- په موضوع پورې د اړوندو د نافذو تقنيني سندونو لنډه يادونه.

۳- د تقنيني سند د منځپانګې او نويو حكمونو لنډه څېړنه، چې حقوقي نظام ته واردېږي،.

۴- د تقنيني سند له پلي كېدو او انفاذ څخه متوقعه پايلې.

۵- د تقنيني سند د مالي اغېزو او د هغو د تمويل د سرچينو يادونه.

۶- د تقنيني سند د چمتوكوونكې ادارې د نوم يادونه.

د مقررې وضع

شپېتمه ماده:

د عدليې وزارت مكلف دى، د دې قانون د حكمونو په ښه توګه د پلي كولو په موخه د تقنيني سندونو د چمتو كولو د ډول مقرره له دې قانون سره سم ترتيب او چمتو كړي.

د نافذو تقنيني سندونو په پام كې نيول

يو شپېتمه ماده:

لايحې، كړنلارې او د وزيرانو شورا مصوبې او د سترې محكمې مصوبې نه شي كېداى، چې د نافذو تقنيني سندونو مخالف وي.

شپږم فصل

د بودجې د پړاوونو تېرول

ملي شورا ته د بودجې وړاندې كول

دوه شپېتمه ماده:

د دولت ملي بودجه لومړى د حكومت له لارې، وروسته د مشرانو جرګې له لارې د هغې له مشورتي نظر سره يوځاى ولسي جرګې ته وړاندې كېږي.

په ولسي جرګه كې د بودجې د څېړنې ډول

دري شپېتمه ماده:

(۱) ولسي جرګه ملي بودجه د كورنيو دندو د  اصولو له حكمونو سره سم په اختصاصي كمېسيون او اړوندو كمېسيونونو كې په يوۀ وخت كې څيړي.

(۲) اختصاصي كمېسيون او د ولسي جرګې له كمېسيونو څخه هر يو كولى شي، د ماليې وزارت مسئولين او د بودجې واحدونه د څرګندونو په موخه كمېسيون ته راوبولي.

(۳) د ماليې وزارت مسئولين او بودجوي واحدونه مكلف دي،د بلنې په صورت كې، خپل متخصص كسان او واكمن استازی ولسي جرګې ته واستوي.

د بودجې تعديل

څلورشپېتمه ماده:

(۱) اختصاصي كمېسيون دكمېسيونونو د رپورټرانو او د حكومت او ماليې وزارت د واكمنو استازيو په شتون كې، د بودجې تعديل په مشترك كمېسيون كې تر بحث لاندې نيولى شي.

(۲) كه چېرې د بودجې تشې، ناانډولتي او تخنيكي ستونزې په مشترك كمېسيون كې جوتې شې، مشترك كمېسيون او د حكومت او ماليې وزارت واكمن استازي د هغو د تعديلونو په اړه هوكړه كوي.

(۳) د بودجې سند د تخنيكي والي په دليل په مشترك كمېسيون كې هوكړه شوي تعديلونه، د ماليې وزارت په وسيله د بوديجې د سند په متن كې اعمالېږي.

(۴) د هوكړه شويو تعديلونو له اعمالولو وروسته د تعديل شوې بودجې سند بیا په مشترك كمېسيون كې، تر څېړنې لاندې نيول كېږي.

په عمومي غونډه كې د بوديجه بحث او تصويب

پنځه شپېتمه ماده:

(۱) عمومي غونډې ته د بحث او تصويب په موخه د بودجې وړاندې كول، د كورنيو دندو اصولو له حكمونو سره سم ترسره كېږي.

(۲) د حكومت د غوښتنې په صورت كې، د ماليې وزيركولى شي د ولسي جرګې په عمومي غونډه كې ګډون او د حكومت د نظرونو ملاتړ وكړي.

(۳) ملي بودجه تر تصويب وروسته، مشرانو جرګې ته تر وړاندې كېدو پرته په پارلماني چارو كې د دولت وزارت له لارې، د توشېح په موخه جمهوري رياست ته استول كېږي.

(۴) ولسمشر مكلف دى، ملي بودجه د ولسي جرګې تر تصويب وروسته توشېح او نافذه كړي.

د مالي كال له پيل دمخه، د بودجې نه تصويبول

شپږ شپېتمه ماده:

(۱) كه چېرې ملي بودجه په هر دليل چې وي، د نوي مالي كال تر پيل پورې، تصويب نه شي، حكومت مكلف دى، د اساسي قانون د (۹۸) مادې له حكم سره سم عادي لګښتونه او د دولت د كاركوونكو معاشونه د تېر مالي كال د بودجې مطابق وركړي.

(۲) ادارې كولى شي په خپل وخت د كړنو د ترسره كولو په موخه، په كابينه كې د بوديجې د مسودې تر تأیید وروسته د ملي عمده پروژو د لومړنيو تداركاتو پړاوونه پيل كړي.

(۳) د قرارداد عقد د بودجې تر تصويب دمخه او له مشخصو مالي وجوهو پرته، په مالي بودجه كې صورت نه شي موندلای.

په ولسي جرګه كې د بودجې د ځنډ موده

اووه شپېتمه ماده:

ولسي جرګه نه شي كولى، بودجه تر يوې مياشتې زياته بې برخليكه پرېږدي.

انفاذ

اته شپېتمه ماده:

دغه قانون په رسمي جريده كې د خپرېدو له نېټې څخه نافذ او په انفاذ سـره يـې د (۱۴۲۰) هـ، ق كال د جمادي الاول د(۲۴) نېټې په (۷۸۷) ګڼه رسمي جريده كې خپور شوی د تقنيني سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون او د ( ۱۳۹۱) كال د چنګاښ د (۲۰) نېټې په (۱۰۸۱) ګڼه رسمي جريده كې چېرې شوې دتقنيني سندونو د چمتو كولو د ډول او د پړاوونو د تېرولو مقرره ملغي ګڼل كېږي.