د ا.ا.ج دعدلیې په وزارت کې دتقنیني ستاژ دلومړنې دورې مراسم ترسره شول.

د ا.ا.ج دعدلیې وزیرجلالتمآب داکترعبدالبصیرانور په هغومراسموکې چې په همدې منظور جوړشوی وو، وویل: دتقنیني سندونودمقدمې برابرول دوزارتونو، لویوخپلواکو ریاستونواو اړوندوکمېسیونونو د مسؤلیتونو له  جملې څخه دي خو د مسلکي او روزل شوواشخاصودنه شتون په سبب هغه مقدمې چې وړاندې کېږي دمنلووړندي.

دغه مقدمه نه یواځې داچې دقانون جوړونې دکارکوونکو لپاره مرسته نه کوي بلکې دهغوی راګرځول لفظونو او د قانون ادبیاتو ته د قانون جوړونې دبرخې دکارکوونکو وخت ضایع کوي اود قانون جوړونې بهیر اوږدوي له بله خوا هم دهېواد په پوهنتونونوکې لا تر اوسه د قانون جوړونې دتګلارې، اصولو او فنونوپه نامه کوم مضمون یا د هغو برابر کوم محتوی شتون نلري ترڅومحصلین مسلکي زده کړې ترلاسه کړي.

هغه همدارنګه زیاته کړه چې د قانون جوړونې ، علمي او حقوقي څېړنوانستیتیوت په کافي اندازه کدرونه نلري اوله بله اړخه د ټولنې بدلونونو له په پام کې نیولوسره ایجاب کوي چې ددې کارپوهانومسلکي پوهه لوړه کړای شي. لدې کارسره، په وزارت کې دننه اوبهر د نورو دولتي بنسټونو ځوان کدرونوته باید مسلکي روزنه ورکړل شي.

پردې اساس د ا.ا.ج دعدلیې وزارت دغه ستونزې د افغانستان اسلامي جمهوريت د ریاست محترم مقام سره شریکې کړي؛ د ا.ا.ج د ریاست محترم مقام دعدلیې وزارت له دې کارڅخه په مننې سره، د قوانینود مطالعې، تشریح اوښوونې د برخې په رامنځته کېدو موافقه وکړه.

د قانون جوړونې، علمي او حقوقي څېړنو د انستیتیوت لوی رئیس عبدالمجید غني زاده وویل:د قانون جوړونې انستیتیوت د تسوید، تدقیق او د تقنیني سندونو له پړاوونوڅخه په تېرولوکې له یوشمېر ستونزو سره مخامخ دی له دې ستونزوڅخه یوهم دادی چې د دولتي ادارو او وزارتونو لخوا د تقنیني سندونو له پړاوونو څخه د تېرولو اوبرابرولو د ډول د مقررې د حکمونو په پام کې نیولو سره د قوانینو تسوید صورت نه مومي او یا د قوانینو ژباړه معیاري نده اوهمدارنګه یې تطبیقي ساحه په پام کې نه نیول کېږي.

په همدې برخه کې، د عدلیې وزارت لوی تقنیني سلاکار قانونپوه محمداشرف رسولي همدارنګه  د تقنیني ستاژ د برنامې له اهمیت څخه یې یادونه وکړه.

په پایله کې، دعدلیې جلالتمآب وزیر اوهمکارانو یې د بین المللي تمویلوونکو له مالي اوتخنیکي مرستوڅخه مننه وکړه اوغوښتنه یې وکړه چې د تقنیني ستاژ له برنامې سره لا زیاته مرسته وکړي، ترڅو دغه برنامه، درې کاله وروسته په تدریجي ډول دعدلیې وزارت په بودجه کې شامل شي.