د عدلیی وزارت وزیر جلالتمآب دوکتور عبدالبصیر"انور" د انگلستان دولت له سفیر ښاغلی دومینیک جرمی سره کتنه او خبرې وکړې.
لومړی د عدلیې وزیر ښاغلی جرمی ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یی کړه چې د ملی وحدت د حکومت له پیله زموږ دا هڅه وه چی داسې حکومت ولرو، چی زموږ د خلکو او نړیوالې ټولنې د باور وړ وي، په حکومت کې اصلاحات او په چارو کې شفافیت جدي او ژورو هڅوته اړتیا لري.
موږ د لندن په کانفرانس کې د دولت د اړتیاوو او ژمنو پربنسټ د ملي وحدت د حکومت له پیله تر اوسه (۸۵) تقنیني سندونه طی مراحل کړي چې د افغانستان په تقنیني تاریخ کې ساری نه لري.
همدا ډول د ملي وحدت حکومت د عدلیې وزارت دا خپله دنده ګڼي چې حقوقي آسانتیاوې ټولیزې (سرتاسری) کړي. ددې تر څنګ اراده لرم چې له عامه دولتي ملکیتونو څخه د دفاع په منظور د عدلیې وزارت د قضایای دولت په ادارو کې اصلاحات راولم . موږ له (۱۰) ولایتو پرته په نورو ولایاتو کې د اطفالو د اصلاح او روزنې معیاري مرکزونه نه لرو او دا موضوع می له ټولو دونرانو سره مطرح کړې ده چې د اطفالو د اصلاح او روزنې معیاري مرکزونه یوازې د افغانستان د عدلیې وزارت نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره حیاتي کار دی.
د دې لیدنې پرمهال د عدلیې وزیر د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل: له اداري فساد سره د مبارزې لپاره مې پلان دا دی چې لومړی کوښښ کوم چې متخصص، متعهد کسان په کار پوه کسان وګومارل شي. دوه یم د مامورینو ملاتړ د معاشاتو د لوړولو په وسیله وکړای شي، ملکي مامور باید پر خپله راتلونکې ډاډمن واوسي او له بلې خوا کوم معاش چې تر لاسه کوي یې ، ورځنۍ اړتیاوې یې پوره کړي.
له فساد سره د مبارزې بله لاره د عدلیې په وزارت کې د اداراتو وخت په وخت څارنه او تفتیش دی، چې دا کار باید د عدلیې وزارت په داخل کې ترسره شي او وروستۍ چاره یې د وزارت له خوا دخلکو د شکایتونو اورېدل دي چې د دې کار لپاره مې په لومړیو سلو کاري ورځو کې د خپلو معینانو او نورو مسوولینو د تلیفون نومرې د تلویزیون له لارې د خلکو په واک کې ورکړي دي، چې په مستقیم ډول د خلکو شکایات واورېدل شي.
په آخر کې د مهاجرت د لاملونو په اړه چې زیاتره له بې کارۍ، او د ملکي خدمتونو د متقاعدینو معاش ته له نه پاملرنې څخه را پیدا شوې په هکله د نظریاتو تبادله وشوه.
