د عدلیې وزارت د کار دري کلنه محاسبه

د ۱۳۹۷ کال د زمري د میاشتې ۸، د دوشنبې ورځ، د هشت صبح په ورځپاڼه کې خپره شوې

د عدلیې وزارت د حکومت یو له ډېرو کلیدي مرکزي بنسټونو څخه دی. دغه وزارت د ملي یوالي د حکومت د کار په دریو کلونو کې، د حکومت د اصلاحاتو په بهېر او د بین المللي ټولنې په وړاندې د افغانستان د ژمنو په عملي کولو کې مهم او مسؤولانه رول لوبولی دی. د عدلیې وزارت یوازې د قانون جوړولو بنسټ نه دی، نه د قانون تطبیق کوونکی بنسټ، بلکې دغه وزارت له عدلیې او قضایې بنسټونو څخه د یوه په توګه مشخص مسؤولیتونه لري: د تقنیني سندونو تدقیق او د پړاونو بشپړول په تېره بیا له هغو کنوانسیونوله مخې چې افغانستان وروسره یوځای شوی دی، د هغو اطفالو اصلاح او روزنه چې له قانون څخه یې سر غړونه کړې ده، په املاکي، کورونو، مدني او کورنیو قضیو ته د هېوادوالو حقوقي عریضو او دوسیو ته رسېدګي او په دغو مواردو کې د محکمو د وروستیو پریکړو تطبیق، د دولت د ځمکې او د ملي ګټو د غصب مخنیوی، بیوزلو کسانو ته د وړیا حقوقي خدمتونو وړاندې کول، د حقوقي پوهاوي ورکول، د تابعیت د ترک او د تابعیت د ترلاسه کولو د غوښتن لیکونو څیړل او د پړاونونو بشپړول او د سیاسي ګوندونو، ټولنېزو بنسټونو او د معاملو د لارښونې ثبت د هغو مشخصو مسوولیتونو څخه دي چې د عدلیې وزارت یې د خپلو امکاناتو او قانوني واکونو ته په پام لرنې  سره پرغاړه لري.

که څه هم ټول په دې پوهېږو په پرمختیايې هېوادونو کې په عدالت او د قانون په سراسري واکمنۍ د ټولو لاس رسی لا تر اوس پورې هم یو ارمان دی؛ ادارې فساد او دغه سیستماتیک مراث، دولت او د هغه اصلاحات ګواښي، په قوانینو په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې په قوانینو بې خبرې د تروریستي ډلو د ایډیالوژۍ د نفوذ سبب کېږي او اوسنۍ نامني او جګړه د ښو او زیاتو حقوقي خدمتونو په وړاندې کولو خنډ ګرځي خو هغو ستونزو ته په پام لرنې سره چې په یو ډول نه یو ډول هر پرمختیایې او د تیریدو په حال کې دولت ور سره مخامخ دی، د عدلیې وزارت په ځینو مواردو کې ښه او د یادونې وړ فعالیتونه تر سره کړي دي.

د عدلیې وزارت د ملي یوالي حکومت په دوره کې په مهمو اصلاحاتو لاس پورې کړی دی او د خپلو مسوولیتونو په اجراکولو کې په تېره بیا د قانون جوړول په برخه کې یې له ځنډ پرته یو لړ بنسټېز ګامونه اخېستي دي. که څه هم د شاه امان الله خان دوره د هېواد په تاریخ کې د قانون جوړولو یوه ډېره ځلانده دوره بولي، خو د ملي یوالي د حکومت په دوره کې قانون جوړونه، د قانون جوړونې شپږ پړاوېز بهېر (طرح، تدقیق، تأیید، تصویب، توشیح او خپرول) ته په پام لرنې سره بې سارې ده. د عدليې وزارت د قانون جوړونې د اړتیا په درک کولو سره او د کلیدي او ځانګړو مسوولیتونو د لرونکي بنسټ په توګه، په ځینو مواردو کې ۳۰۰ تقنیني سندونه طرح، تدقیق او پړاونه یې بشپړ کړي دي؛ هغه قوانین چې د دولت او ټولنې له مهمو اړتیاو څخه دي.

د جزا کود، د زورونې د بندولو قانون، د عامه او خصوصي مشارکت قانون، د ښځو د زورونې او زیت د بندولو قانون، په نظامي قطعاتو کې د اطفالو د استخدام د بندولو قانون، د واده د مراسمو قانون او یو زیات شمېر نور قوانین او تقنیني سندوه چې د دولت او ټولنې له بنسټېزو اړتیاوو څخه دي، د عدليې وزارت له خوا د ملي یوالي د حکومت په دریو کلونو کې تدیقیق او پړاونه یې بشپړ شوي دي. د کابینې په زیاترو غونډو کې د یوه ، دوو او یا څو تقنیني سندونو په باره کې خبرې او ټول پوښتنه کېږي. په مسلکي او معیاري ډول د قانون جوړونې د اړتیا په درک سره، د عدلیې وزارت د قانون جوړونې د مسلکي زده کړې په منظور تقنیني ستاژ رامنځنته کړ چې په دې موده کې د قانون جوړونې لومړۍ داوره محصلان فارغ کړي دي. د عدليې وزیر په خپلې لومړۍ سل ورځنې برنامه کې اعلام  کړی و چې د عدليې وزارت ۵۶٪ کارکوونکي د بکلوریا په کچه زده کړې لري دا په پیل کې او د اصلاحاتو د پرمخ بیولو لپاره د عدليې وزارت له جدي چلنجو څخه یو و، خو د ملي یوالي د حکومت په دریو کلونو کې دغه شمېر ۴۳٪ ټیټ کړای شو، په دې موده کې د لیسانس او ماسټرۍ په دورو کې قابو سل تنه داخل خدمت روزنېزو برناموته ور وپېژندل شو.

د دې تر څنګ، ۴۶۲ تنه دغه مسلکي زده کړې خاوندان له ازادې سیالۍ وروسته په کمبود بستونو کې استخدام شول. د وزارت قابو دري زره او پنځ سوه کارکوونکي په نوبتي ډول د هېواد په دننه او بهر کې لنډ مهالو زده کړو ته ور وپېژندل شو. دا ټول، د دې ادارې د کارکوونکو د مسلکي کولو لپاره د عدليې وزارت د ژمنې سترې بېلګې دې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د د ملګرو ملتو د سازمان د سیاسي نمایندګۍ (یوناما) د لومړي ځل لپاره له قانون څخه د سرغړونکو اطفالو په وضعیت له هر اړخیز نظارت وروسته؛ د عدليې وزارت د ګړنو له امله رضایت څرګند کړ؛ په دې موده کې، له قانون څخه څه د پاسه ۱۰ زره سرغړونکي اطفال د اصلاح په مرکزونو کې، تر بیا اصلاح او روزنې لاندې ونیول شو، کورنیو او بهرینو رسنیو په دې دوره کې زیاته اجازه تر لاسه کړه چې د کابل د اصلاح مرکز او له قانو څخه د سرغړونکو اطفالو وضعیت انځور کړي. په تیرو دریو کلونو کې، د دولت د حقوقو او قضایاوو د ادارو د وضعیت د ښه والي طرحه برابره  او تطبیق شوه؛ د هغو زیاتو حقوقي دوسیو د حجم کار چې له تیرو زمانو څخه تر اوس پورې پرځای پاتي وو، پیل شو؛ د هېوادوالو لسګونو زرو عریضو او دوسیو ته رسېدګي وشوه؛ د لومړې ځل لپاره د ټیلفوني حقوقي مشورې ورکولو مرکز رامنځته او فعال شو؛ د زرونو جریبه ځمکې او د میلینونو افغانیو او میلینون ډالرو د غصب مخه ونیول شوه؛ د بېلګې په توګه د دولتي ځمکې د استرداد په هکله د جمهوري ریاست د مقام حکم له تطبیق وروسته په بلخ کې د څه د پاسه ۳۸ زره جریبه د ځمکې د غصب مخه ونیول شوه او په ټول هېواد کې په الکترونیکي ډول د حقوقي عریضو د ثبت سیستم (CMS) پراخ کړای شو. د ګوندون، ټولنېزو بنسټونو او د معاملو د لارښود په ثبت کې د قوانینو د شرطونو اسانتیا او د فعالیتونو د نظارت د قاطیعت او زغم نشتوالی د دې سبب شوی و چې دغه بنسټونه د حیرانتیا ولري او د اغېزمنتوب او شفافیت کچه یې قناعت بخښونکي نه و. په دې موده کې د دې ستونزې په درک سره د ټیلفوني د حقوقي خدمتونو مرکز فعال شو؛ هغه مرکز چې هر ورځ لسګونو تنو ته وړیا حقوقي مشوره ورکوي. زموږ بارو دا دی چې خلک د دې حق لري چې د عدلیې وزارت د مسوولیتونو او واکونو په باره کې معلومات ولري او د هغو له مخې د عدلیې وزارت فعالیتونه د شته امکاناتو او شرطونو په درک سره، محاسبه کړي. که څه هم په دې لیکنه کې زموږ اصلي تمرکز، د قانون جوړونې په برخه کې د دې وزارت د کړنو څیړنه وه، خو شته اطلاعاتو ته په پاملرنې سره، د دې وزارت نورو مسوولیتونو ته رسېدګي هم تر یو ځای پورې توصیح کړای شوه. باید خلک احساس کړي چې د عدلیې وزارت خپلې کاري محدودې ده په پام لرنې سره، په قوانینو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره، عدالت تأمینوي. د عدلیې وزارت د خلکو د اعتماد د لا زیات او ښه جلب او په عدالت د ټولو د لاس رسي په منظور، خپل ظرفیتونه، امکانات او سیستمونه بیا څیړلي او اصلاح کړي دي او اصلاحاتو ته دوام ورکوي. د عدليې وزارت په ټول توان سره د عدالت په تأمینولو او فساد سره په مبارزې ژمن دی. دغه وزارت په څو برخو کې خپلې ستراتیژیکې موخې په واضیحو او عملي شاخصونو سره تعقیبوي. تقنیني او جوړښتي اصلاحات، د ښو حقوقي خدمتونو وړاندې کول، له ادارې فساد سره مبارزه، شفافیت او ځواب ویل، د کارکوونکو د ادارې او تخنیکي ځواکمنیو او د کاري تجربو لوړول به په څو راتلوونکو کلونو کې د عدلیې وزارت له ستراتیژیکي او تعقیب وړ موخو څخه وي.

د عدلیې وزارت هڅه کوي چې د خپلو مسوولیتونو په تر سره کولو سره مسووله، ځواب ورکونکی او د اعتماد وړ اداره وي.