د افغانستان د جزاء کود د معرفي په مراسمو کې د ا.ا.ج د عدلیې د وزیر جلالتمآب ډاکټر عبدالبصیرانور وینا

بسم الله الرحمن الرحیم

د جموري ریاست ښاغلي دوه یم مرستیال، د ارشاد، حج او اوقافو محترم وزیر، د ملي شوري د مجلسینو محترمو غړو، د سترې محکمې د عالي شوري او لویې څارنوالی محترم غړي، د اساسي قانون پرتطبیق د نظارت د خپلواک کمېسیون محترم غړي، د جزاءکود د تدقیق محترم غړي، د پوهنتونونو او د علمي او تحقیقي ټولنو استادانو، له بین المللي سازمانونو څخه محترمو میلمنو، د نړیوالې ټولنې دوست هېوادونه او دکورني او بهرني رسنیو همکارانو.

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

له ټولو دمخه د عدلیې وزیر په توګه په دې پرتمینه غونډه کې ستاسو حضور ته ښه راغلاست وایم او د عدلیې وزارت او د خپل هېواد دعدلي او قضایي ارګانونو بشپړ قدرداني او شکر تاسته وړاندې کوم.

ټول باور لرو چې د جزاء کود زمونږ په هېواد او نورو هېوادونو کې له ډېرو مهمو تقنیني اسنادو څخه شمېرل کېږي او د اسلام پر مقدس دین ددې خاورې دخلکو له مشرف کېدلو وروسته د الله کتاب او د محمد رسول الله سنت او د اسلام د لویو امامانو د اجتهاد په پایله کې چې په ټولو برخو کې او په ځانګړي توګه د جزاء په برخه کې تطبیق شو. سره له دی چې د نولسم قرن له نیمایي او د شلم قرن له پیل څخه او د خپلواکي له اخیستلو وروسته قضایي لارښودونه تدوین شوي دي خو د افغانستان لومړنۍ  د جزا قانون په ۱۳۵۵ لمریز کال کې د افغانستان د لومړني رئیس جمهوری سردار محمد داوود خان د مشرتوب په وخت کې له ډېرو معتبرو منابعو او د اسلامي هېوادونو له قوانینو څخه په ګټې اخیستنې سره تدوین شوی دی.

زمونږ د ولس د ژوند د څلوېښت کلني لوړو او ژورو په ترڅ کې د نوو جرمونو ښکاره کېدل او له بین المللي میثاقونو سره د افغانستان یوځای کېدل او له ۲۰۰۱ کال څخه وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په وړاندې متعهد نظام رامنځته شو. او دکابینې د مصوبې په صدور سره چې ټول تقنیني سندونه باید د ۱۳۸۲ هجري لمریز کال د اساسي قانون روحیې ته په پام سره د بیا کتنې مورد قرار ونیو بیا له هغه وروسته د وخت د جمهور رئیس جلالتمآب حامد کرزي په ژمنې سره د لندن په تاریخي کنفرانس کې د قوانینو او په خاص ډول د جزاء د قانون د بیاکتنې په اړه د سترې محکمې او عدلیې وزارت له لوري د نوموړي قانون د بیا تدوین او بیاکتنې وړاندیز وړاندې شو.

د جزاء د کود پروژه د ۱۳۹۸/۳/۸ نېټه د وخت د جمهور رئیس له خوا منظور او د ۱۳۹۱/۱/۱۳ نېټه رسماً پرانستل شو. د موضوع اهمیت ته په پام سره د هغې د تسوید او بیاکتنې په موخه د ملي او بین المللي بنسټونو له متخصصینو څخه جوړ د اصلاح هیئت په کار پیل وکړ.

د قوانینو د اصلاح ډله د ۱۳۵۵ کال جزایي قانون له اساس ورکولو سره د ضروري بدلونونو او اصلاحاتو په  واردولو سره او د یادو شوو ټکو په رعایت سره هغه تسوید کړ او له څلورنیمو کالو منظم، اوږد او دقیق کار وروسته یې لومړنۍ متن بشپړ کړ او د ۱۳۹۵/۲/۱۲لمریز کال په نېټه یې رسماً د عدلیې وزارت ته تسلیم کړ.

د عدلیې وزارت د لندن په کنفرانس کې د ملي یووالي د حکومت د رهبرانو ژمنوته په پام سره چې د بروکسل له کنفرانس څخه د مخه دغه با ارزښت قانون د کابینې مجلس ته وړاندې شي. د برابرشوي مسودې د تدقیق کمېسیون د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندیز وکړ.

د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې د هجري لمریز کال د ۱۳۹۵/۱/۱۸ نېټې په مصوبه کې یو کمېسیون د اتو تنو په غړیتوب د قانونپوه محمد اشرف رسولي تر ریاست لاندې او د محترمو ذواتو هریو: قضاوتپوه مظفرالدین تجلي، عبدالغفار عرفاني، پوهاند نصرالله ستانکزی، قانونوال عبدالمجید غني زاده، قانونپال اشرف خان عظیمي، روح الله قاریزاد، قانونمل فرید احمد او فخریه عطایي په غړیتوب منظور کړ.

دغه کمېسیون د شپږو میاشتو په ترڅ کې د جزاء کود باندې تحقیقي کار تر سره کړ تردې چې د ۱۳۹۵/۷/۶ په نېټه آخرنی طرحه د ریاست جمهوري محترم مقام او د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته وړاندې شو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې د ۱۳۹۶/۷/۸ نېټې د ۱۵ ګڼې مصوبې د درېیمې فقرې په ترڅ کې فیصله وکړه ترڅو د کابینې محترم غړي خپل لیکلي لیدلوري د جزاء د کود د لابډاینې لپاره د عدلیې وزارت ته وړاندې کړي ، د  عدلیې وزارت د اړتیاوړ نظریات او ټکي په طرح کې درج کړ او ددې قانون د اهمیت په اساس د ګڼو غونډو په ترڅ کې د لاندې محترمو ذواتو د لازیات غور او دقت لاندې ونیول شو:

د ا.ا.ج جمهور رئیس جلالتمآب دوکتور محمد اشرف غنی، د ا.ا.ج اجرائیه رئیس جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله، جلالتمآب قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات، څارنپوه احمد فرید حمیدي څارنپوه، د عدلیې وزیر، د جزاء د کود د تدقیق په مؤظف کمېسیون رئیس قانونپوه محمد اشرف رسولي، د ملګرو ملتونو په چاروکې د جمهور رئیس مشاور آغلې میرمن فرخنده زهرا نادري، د جمهوري ریاست د عدلي او حقوقي بورډ رئیس پوهاند نصرالله ستانکزی، د قانونګذاري د انستیتیوت رئیس عبدالمجید غني زاده، قانونپال اشرف خان عظیمي د قانون جوړونې د انستیتیوت مرستیال او محترم احمد نادر نادري د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون رئیس.

لکه څرنګه چې جمهور رئیس په خپله وویل چې د جزاء کود یې درې ځله مطالعه کړې او له ۸۰ څخه زیات ملاحظات او ټکي یې د عدلیې وزارت ته توصیه کړي دي، او د کابینې نورو محترمو غړو هم خپل لیدلوري او وړاندیزونه د جزاء کود د لابډاینې په خاطر وړاندې کړي دي.