د حقوقي مساعدتونو او د لارې د نقشې د د ارزونې د پایلو د وړاندې کولو په مطبوعاتي کنفرانس کې د ا.ا.ج د عدلیې وزیر جلالتمآب ډاکټر عبدالبصیر انور د وینا متن.

۱۳۹۶/۵/۱۵

لکه څرنګه چې خبریاست، له هغو ۱۹۴ نافذه قوانینو څخه چې په ټوله نړۍ کې نافذ دي، په ۱۵۳ کې یې مدافع وکیل ته د لاسرسۍ د حق په هکله تصریح شوې ده.

د افغانستان د اساسي قانون په ۳۱ ماده کې مدافع وکیل ته د لاسرسۍ حق تصریح شوی دی او دولت مکلف دی په هغه صورت کې چې تورن د مدافع وکیل د استخدام توان ونلري په جزایي قضایاوو کې ورته باید د دولت لوري مدافع وکیل وټاکل شي.

دغه مسئله جوته کوي چې په افغانستان کې په جزایي قضایاوو کې مدافع وکیل او حقوقي مساعد ته د لاسرسۍ د حق په رسمیت پېژندل د قانون په وړاندې د دواړه لورو  د برابری د اصل د تحقق ترټولو مهم عنصر او د یو عادلانه عدلي او قضایي سیستم رامنځته کول دي.

باید یادوونه وکړم چې په باثباته، سوله ییز او بډای حکومت لرونکو هېوادونو کې ولسواکه حکومتونو ته هم خپلو وګړو ته د پرځای او اغېزمن حقوقي خدمتونو برابرول یو ستونزمن کاردی.

پردې اساس، په افغانستان کې هم د امنیتي ستونز او د کافي منابعو د نیشتوالي له امله  د مناسب او په خپل وخت حقوقي خدمتونو وړاندې کول آسان کار ندی.

په افغانستان کې د بېلابېلو دونرانو او د مدني ټولنې د سازمانونو او بین المللي بنسټونو د شتون په دلیل، دغه هېواد د یوې لسېزې په بهیر کې د حقوقي مساعدتونو د وړاندې کولو بېلابېلې تګلارې تجربه کړي.

په افغانستان کې د حقوقي مساعدتونو د یو متداوم، کم لږښت او د لاسرسۍ وړ  سیستم د رامنځته کولو په خاطر، د افغانستان اسلامي جمهوریت د عدلیې وزارت د آسیا بنسټ له لارې په کابل او اتو نورو ولایتونو لکه (بدخشان، ننګرهار، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات او کندهار) کې د حقوقي مساعدتونو ارزوونه ترسره کړه.

ددې ارزونې موخه په افغانستان کې  پرحقوقي مساعدتونو د حاکم اوسني وضعیت بررسي او په جزايي قضایاووکې له بې وزلو تورنو څخه دفاع او د افغانستان حکومت، د حقوقي مساعدتونو او د دفاع وکالت برابروونکو بنسټونو او په افغانستان کې ددغه رنګې برنامو تمویلوونکو هېوادونو او بنسټونو لپاره د لازمو وړاندیزونو د مجموعې برابرولو لره شاملېږي.

ددې ارزونې موندنې په علمي معلوماتو او شمېرو ولاړه ده او د مدني ټولنې له بنسټونو سره په مشورې چې په افغانستان کې د حقوقي مساعدتونو په برابرولو کې رول لري، برابره شوې ده.

د " حقوقي مساعدتونو او د لارې د نقشې د ارزونې" پروسه  په افغانستان کې په جزايي قضایاوو کې د حقوقي مساعدتونو د کیفیت پورې د اړوندو قوانینو، پالیسیو او کړنو د مجموعې زیات شمېر ارزونې لره شامله ده.

د تحقیق د ترسره کولو په منظور، د ارزونې جامع وسایل په کار وړل شوي دي او له ۴۰۰ څخه زیات ګډون کوونکي چې په يو ډول نه یو ډول د جزایي عدالت په نظام کې دخیل وو لکه حقوقي مساعدین، اجرایي مسؤلین، متخصصین، څارنوالان، پولیس، قاضیان، خصوصي مدافع وکیلان او یا د ( جزایي جرایمو د مظنونینو او تورنو) مؤکلین د سروې لاندې ونیول شول.

د هغو یوشمېر افغانانو لیدلوري چې په عدلي او قضايي نظام کې دخیل نه وو د بررسۍ او د معلوماتو او شمېرو د تحلیل پورې د اړوندو جلا روشونو له لارې راټول او په سروې کې شامل شول.

د حقوقي مساعدتونو او د لارې د نقشې د ارزونې موندنې په ټول افغانستان کې او د کابل له سیمې څخه د باندې یعنې د ولایتونو په مرکزونو، کلیو او بانډوکې او د افغانستان په ځینو لرو پرتو او نا امنو سیمو کې د جزایي عدالت د نظام د فعالینو د درک او تجربو په هکله زیات معلومات برابروي.

پر دې برسېره د آسیا بنسټ د افغانستان له خلکو څخه د خپل کلني سروې څخه په ګټې اخیستنې سره، حقوقي مساعدتونو او مدافع وکیل ته د لاسرسۍ د حق په هکله په ټول افغانستان کې د خلکو د انګیرنې سروې ترسره کړې چې په دې سروې کې د ۸۷۰۰ په شمېرکې نارینه او ښځینه ګډون کوونکو خپل نظریات وړاندې کړي دي.

زمونږ موخه مستحقینو یا بې وزلو اشخاصو لپاره او په خاص ډول په جزایي قضایاوو کې د وړیا حقوقي خدمتونو د برابرولو لپاره د مشکل د حل د مناسبې او معقولې لارې موندل او وړاندې کول دي.

هغه شی چې کولی شو ترسره یې کړو دادی چې د راتلونکو کلونو لپاره د ریښتني اهدافو یوه مجموعه وټاکو، سمه تګلاره مشخه کړو او د نوموړو اهدافو د تحقق په برخه کې شته ننګونې او فرصتونه وپېژنو.

د یو داسې حقوقي مساعدتونو د سیستم رامنځته کول چې د ټولو افغانانو لپاره لازم خدمتونه ترسره او له دولت سره مرسته وکړي چې خپلې قانونې دندې په سمه توګه ترسره کړي، وخت نیسي، امید وار یو چې ددې ارزونو موندنې د مناسب او سم مسیر لوري ته او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د نظام د اصلاح په برخه کې د ملي یووالي د حکومت له برنامو سره په مطابقت کې یو ستر ګام وي.