له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ د حقوقي کمېټې لومړنۍ غونډه جوړه شوه

۱۳۹۶/۲/۳۱

د حقوقي کمېټې لومړنۍ غونډه« له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ اجرایي کمېټه» د ا.ا.ج د عدلیې وزارت د اداري مرستیال ښاغلي سید محمد هاشمي تر ریاست لاندې جوړه شوه. د عدليې وزارت اداري مرستیال ددې غونډې په پیل کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د خصوصي سکتور د اقتصادي او پرمختیایي ودې  په برخه کې ژمن دی او د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو تطبیق د یوشمېر قوانینو بیاکتنې او تعدیل ته اړتیالري. هغه زیاته کړه: اګرکه د عدلیې وزارت د ۱۳۹۶ تقنیني کال کاري پلان تصویب شوی دی، خولکه څرنګه چې دغه لومړیتوبونه د افغانستان حکومت ته ډېر مهم دي، د عدلیې وزارت په استازیتوب ژمنه کوم چې ددې قوانین د بیاکتنې او تعدیل په برخه کې هر ډول همکارۍ ته حاضر یم.

په دغه غونډه کې د خصوصي سکتور د یوولسو لومړیتوبو او له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په برخه کې د نړیوال بانک د شاخصونو په اړه بحث وشو او تصمیم ونیول شو چې ددې کمېټې د دندو لایحه او کاري پلان ژر ترژره ترتیب او د راتلونکي غونډې څخه څو ورځې د مخه د خصوصي سکتور لومړیتوبونه او د نړیوال بانک شاخصونه د دري ژبې ژباړې سره د کمېټې د غړو په لاسرسی کې ورکړل شي.

له هغه ځایه چې د کورني او بهرني پانګونې جذبول د حکومت ملاتړ ته اړتیالري، په هغه کنفرانس کې چې د همدې موخې لپاره د ۲۰۱۴ کال په پای کې جوړه شوې وه، په مرکز او ولایتونو کې د خصوصي سکتور له استازو څخه غوښتل شوي وو ترڅو خپل وړاندیزونه د ملي یووالي د حکومت له مسؤلینو سره مطرح کړي د مطرح شوي وړاندیزونو پر بنسټ ۱۱ لومړیتوبونه وټاکل شو او د بروکسل په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې شو چې د نړیوالې ټولنې د تائید وړ وګرځېد. ددې لومړیتوبونو او د نړیوال بانک د شاخصونو د ژر تر ژره او ښه تطبیق لپاره یوه کمېټه د ریفورم د تطبیق د اجرائیه کمېټې په نامه جوړه شوه چې ددې کمېټې په چوکاټ کې څلور کاري کمېټې جوړ شوي دي. دغه کمېټې به په تخنیکي او تخصصي ډول موضوعات د څېړنې لاندې نیسي، له دې کمېټو څخه یوه یې حقوقي کمېټه ده چې غړي يې د اړوندو وزارتونو د حقوقي مشاورینو غړي تشکیلوي. دغه کمېټه په اړوندو تقنیني سندونو کې د تعدیل د وړاندیز او بیا کتنې یا د نوي قوانینو د تدوین مسؤلیت پر غاړه لري.