ددولت د قضایاوو د لوی ریاست او نورو دولتي ادارو تر منځ د همغږۍ غونډه جوړه شوه

۱۳۹۶/۲/۱۸

د ا.ا.ج د عدلیې وزارت د دولت د قضایاوو د لوی ریاست او نورو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ غونډه د دولت د قضایاوو د ریاست د لوی رئیس میر محمد انور سادات تر ریاست لاندې د جي. اس. اس. پي دفتر په همکارۍ جوړه شوه.

د دې غونډې په پیل کې د تېرې غونډې پر تصمیمنونو، وړاندیزونو او لیدلورو باندې بحث وشو او همدارنګه د دولتي ادارو استازو د خپلو ادارو د ملکیتونو د دعواګانو پورې د اړوندو ستونزو یادونه وکړه او د دولت د قضایاوو د لوی ریاست پرمخ د شته پرتو ستونزو او د هغو نافذه قوانینو د تطبیق په هکله چې د عامه حقوقو په هکله مطرح شوي دي، په تېره بیا د نافذو قوانینو سره په مطابقت د دلایلو د راټولولو او سندونو د وړاندې کولو په اړه د دولت د قضایاوو د ادارې د مکلفیتونو په اړه بحث وشو. په دې غونډه کې د هر اړخیزو بحثونو وروسته، داسې فیصله وشوه.

۱- هغه بانکونه چې شرکتونو او انفرادي اشخاصوته قرضه ورکوي، باید لاندې شرایط په پام کې ونیسي:

الف. د تضمین لاندې ملکیت باید فزیکي شتون ولري.

ب. د قرض اخیستونکي شخص په نامه ملکیت باید په دولتي دفترونو کې قید وي.

ج. د ځمکوالۍ د چارو د تنظیم د قانون د پنځمې مادې په پام کې نیولو سره د قرضه اخیستونکي په نامه د ملکیت اسناد باید شتون ولري.

د. د تضمین لاندې ملکیت باید د هېڅ یو (حقیقي او حکمي) اشخاصو یا ادارو په ضمانت کې قرار ونلري.

ه. په مشترک او مشاع ملکیتونوکې، د ټولو شریکانو، وارثینو او مشاعینو لیکلی رسمي موافقه باید شتون ولري.

و. د تضمین لاندې جایداد قیمت باید په داسې ډول وټاکل شي چې که چېرې قرضه اخیستونکی شخص د قرضونو په اداء کولو کې پر خپلو کړو ژمنو وفا ونه کړي او تر تضمین لاندې جایداد د پلور د داوطلبی په معرض کې واقع شي، د بانکونو د طلب پیسی د قرضې له مدرک څخه کفایت وکړي.

۲- د عدلي او قضایي او نورو ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړي کولو لپاره باید پاملرنه صورت و مومي.

۳- ددولت د قضایاوو د قانون د ۸ مادې د ۳ او ۴ فقرو او د جمهوري ریاست د ۸۳ ګڼه فرمان د ۱۶ او ۱۸ مادو سره سم ټولې دولتي ادارې د سندونو، مدارکو او دلیلونو په وړاندې کولو کې د دولت د قضایاوو له ادارې سره همکاري وکړي.

۴- د سترې محکمې له عالي مقام څخه غوښتنه کېږي ترڅو د خپل اغیزلاندې محاکموته لارښوونه وکړي چې د دولت د قضایاوو د دعواګانو په برخه کې، د مدني محاکماتو د اصولو د قانون ۲۰۰ او ۲۰۱ مادې په پام کې ونیسي، او پدې اړه پاملرنه کړي.

۵- له ټولو دولتي ادارو څخه هیله کېږي چې د مدنې محاکماتو د اصولو د قانون د ۹ مادې د ۸۳ ګڼه فرمان د ۱۶ مادې او د اساسي قانون د ۱۲۰ مادې سره سم د عامه حقوقو د موضوعاتو بررسي، تدقیق او د هغو اجراء د دولت د قضایاوو له دندو څخه دي پردې اساس باید د لوی څارنوالی په عنوان د داسې دوسیو له لېږلو څخه ډډه وکړي.

۶- د لوی څارنوالی ادارې ته د عامه حقوقو د اړوندو دوسیو د رسېدو په صورت کې، دغه اداره به د سترې محکمې د عالي شوري له مصوبې سره سم داسې قضایاوې له کوم اجراآتوڅخه پرته، د ارتباط له امله د دولت د قضایاوو لوی ریاست ته احاله کوي.