اداري او مالي فساد د یوې لويې ننګونې په څېر

د لوی هېواد اندونیزیا د فساد د لمنځه وړلو لپاره د مبارزې د کمېسیون جلالتمآب محترم رئیس د کمېسیون محترم غړي. په حاضره غونډه کې جلالتمآبان افغاني ګډون کوونکي او دوستانو!

د اداري فساد بدنامه پديده د انسان د عمر له اوږد والي سره تړاو لري او په نړی کې یې د پورته کېدو او ښکته کېدو پړاوونه تېرکړي او په هر هېواد کې لږ ډېر شتون لري.

فساد؛ د هر هېواد یو مزمن مرض دی چې لمنځه وړل یې ناممکن او اقل حد ته یې رسول د ټولو هېوادونو ګډه موخه ده.

د نا امنۍ او ویرې اچونې په اندازه اداري فساد هم د ښه حکومتوالۍ لپاره، مشکل جوړونکی دی.

اداري فساد د تروریزم او مخدره توکو په خواکې نه یواځې چې د هېوادونو د کورني عمده ستونزو څخه دی، بلکه دغه بده پدیده په نړیواله کچه په یوې لویې ستونزې بدل شوی دی.

اداری فساد چې د قانون د نقض او له دندې څخه د تخطي یا د اخلاقي لوړو معیارو تر پخولاندې کولو له لارې د شخصي ګټې، مقام د لوړولو، شهرت د لاسته راوړلو په منظور له قدرت او موقف څخه د ګټې اخیستنې یا ناوړه ګټه اخیستنې په منظور صورت مومي، په واقع کې د قانون ماتونې له سترو عواملو څخه یو دی چې د قانون ساتونکو او پلي کوونکو له لوري په قصدي ډول نقض کېږي.

اداري فساد د افغانستان د دولت او خلکو پر وړاندې یوه لویه ننګونه ده چې له بشپړ تاسف سره په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د پرمختیا  امنیت او دفاع او ددې خپرونې د تطبیق لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو په رسولو او وېش کې د څوارلسو کلونو د بې نظمۍ یو ناوړه میراث دی. د ملي یووالی حکومت چې د ۲۰۱۴ م کال د ټاکنو په پایله کې منځ ته راغی د خپل کار له پیل څخه تر ننه پورې په خپل کامل توان او امکاناتو او ټولو ممکنه وسایلو سره ددې بدې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې ده.

د ملي یووالي حکومت په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو او عملي اجراآتو کې ددې ورانوونکې پدیدې پر وړاندې مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې نیولې.

د ملي یووالي حکومت د اداري او مالي فساد پروړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل دروند مسؤلیت په درک سره د قوانینو په وضع کولو، د استراتیژۍ په تصویبولو او د فساد پروړاندې د مبارزې د ادارو او بنسټونو په جوړولو سره خپله ټینګه سیاسي اراده ښکاره کړې ده.

د اداري فساد پروړاندې مبارزه د استراتیژۍ د وضع کولو، د قیقې پلانګذارۍ او د اړوندو دولتي ادارو ترمنځ د همیشني همغږۍ مستلزم ده .

د ملي یووالي حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره د پالیسي او ستراتیژي د جوړولو په سطح کې د فساد پروړاندې د مبارزې له بین المللي کنوانسیونونو څخه له ګټې اخیستنې څخه بیلابیل قوانین طرح او له پړاوونو څخه تېرکړي چې د جزاء قانون، په دې هکله د هغه ضمایم اوتعدیلات، د پیسو وینځلو قانون، د تروریزم تمویل، د انسان  قاچاق، مهاجرینو د قاچاق، د ځمکې د غصب قوانین، د عدالت ستراتیژي او د اداري فساد پروړاندې د مبارزې ستراتیژي لره شامل دي.

پردې سربېره د ملي یووالي حکومت د جزاء د کود لویه پروژه ترتیب کړ چې خوشبختانه د ۲۰۱۷ کال د مارچ د میاشتې په ۲ نېټه د کابینې په غونډه کې د تقنیني فرمان په ډول تصویب شوه او له پړاوونو څخه د تېرولو لپاره وړاندې شوه چې په هغې کې د اداري فساد پروړاندې مبارزه په جلا فصلونو کې تدوین شوې چې رشوت، اختلاس، له نفوذ څخه ناوړه ګټه اخیستنې، له دندې یا موقف څخه ناوړه ګټې اخیستنې، د شتمنیو غیر قانوني زیاتوالی، ټاکنیز جرایم، د تزویر جرم، د عامه خدمتونو د مؤظفینو اخاذي، د دندو او لقبونو انتحال، د رسمي سندونو غلاکولو او تلف کولو، د عدالت له تطبیق څخه د ممانعت جرایم، د قضاء تضلیل، د پیسو وینځلو، انسان د قاچاق، مهاجرینو د قاچاق او داسې نورو جرایمو لره شامل دي. ددې جرایمو د حکمونو په ترتیب کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د نورو هېوادونو له تجربو څخه ډېره ګټه اخیستل شوې او د افغاني ټولنې له شرایطو او غوښتنو سره ددې احکامو سمون ورکړل شوی.

ددولتي مقاماتو د بازرسۍ او حساب ورکونې په خاطر له فساد سره د مبارزې د قانون په ۱۲ ماده کې تعدیل وارد شوی چې پر اساس به یې ټول هغه مراجع او مقامات چې له مالي چارو سره سرو کار لري د دندې له اشغال دمخه او وروسته د هغوی شتمني ثبت او راجستر شي ترڅو په هغو کې د توپیر د راپیداکېدو په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم له هغوی سره چلند وشي. هغه مراجع او چارواکي چې د قانون له حکمونوڅخه مخ ګرځوي او خپلې شتمنی ثبت نه کړي د قانون له حکمونوسره سم د عدلي تعقیب سره مخامخ کېږي.

د افغانستان دولت خپل نړیوال رسالت ته په پام سره د ملګرو ملتونو لخوا له اداري فساد سره د مبارزې تصویب شوی کنوانسیون، له پولي هاخوا سازمان شوو جرمونو سره د مبارزې کنوانسیون، د انسان او په خاص ډول د ښځو او اطفالو د قاچاق د مخنیوي، مبارزې او مجازاتو په هکله له پولې هاخوا پر سازمان شوو جرمونو د ملګرو ملتونو د الحاقیه کنوانسیون پروتوکول، د سیندونو او هوا له لارې د مهاجرینو پر قاچاق د مخنیوي، مبارزې او مجازاتو په هکله د ملګرو ملتونو د الحاقیه کنوانسیون پروتوکول.

د ناریه اسلحو، مهماتو، پرزه جاتو او د هغو د اجزاوو د مخنیوي، مبارزې او مجازاتو په هکله د ملګرو ملتونو د الحاقیه کنوانسیون پروتوکول په پام کې نیولی او ور سره سم عمل کوي.

دولت هم د قوانینو د احکامو د عملي کولو په برخه کې په یو شمېر اقداماتو لاس پورې کړی چې د وړاندنیو بنسټونو په خواکې يې د اداري فساد پروړاندې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي مرکز نوی جوړ کړی چې په دې مرکز کې د اداري فساد لوی جرمونه د لویو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو د کارکوونکو لخوا کشف کېږي. او پوه او روزل شوي با تجربه قاضیان او څارنوالان چې د واکمنو مراجعو د تزکیې له فلتر څخه تېرشوي، په خدمت مشغول دي چې خوشبخاتانه د هغوی د کار پایلې د قناعت وړ دي او توانېدلي چې په کمه موده کې ګڼ قضایاوې وڅېړي او ورته رسیدګي وکړي او د قانون له حکمونو سره سم یې د مرتکبینو په حق کې تصمیم و نیسي.

پردې سربېره ددې موضوع د اهمیت او ارزښت له امله د جمهوري ریاست د عالي مقام د تصمیم پر اساس د قانون د حاکمیت او د فساد پروړاندې د مبارزې عالي شوري جوړه شوه چې د ملي یووالي د حکومت د اجرائیه رئیس، د جمهوري ریاست دوه یم مرستیال، د سترې محکمې رئیس، لوی څارنوالی، د کورنیو چارو وزیر، د عدلیې وزیر، د مالیې وزیر، د ملي امنیت مشاور، د ملي امنیت عمومي رئیس، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د استراتيژی له تطبیق څخه د څارنې د عالي ادارې رئیس او د جمهور رئیس د مشاورینو په ګډون پخپله د جمهور رئیس تر ریاست لاندې په دې برخه کې ناسته کوي او د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د مهمو موضوعاتو او استراتیژي په اړه په لوړه کچه تصمیم نیسي. چې دغه شوري د اداري فساد پر وړاندې د عدلي مرکز د ملاتړ په برخه کې لویه پشتوانه ده.

لکه څرنګه چې تاسوته معلومه ده د نړیوالې ټولنې د تصمیم پر اساس د هغوی ټولې مرستې په تېرو څوارلسو کلنو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لارې نه لګول کېده. نړیوال سازمانونه، ګڼ کورني او بهرني نادولتي سازمانونه د دې مرستو په مصرف کې د افغانستان له دولت سره شریک وو. چې په دې برخه کې پراخه فساد د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی دیته اړ کړ چې د اداري فساد د څارنې او ارزونې تر نامه لاندې خپلواک کمېسیون چې له شپږو غړو څخه  جوړ چې درې غړي به یې بهرني متخصصین وي په دې ادارو کې د پراخه فساد د مخنیوي په منظور  مؤظف کړي  چې د ( ښکته، پورته ) کېدو سره هم لاتر اوسه پورې خپلو دندو ته ادامه ورکوي.

پردې سربېره دولت په دې هڅه کې دی چې د ذيدخلو بنسټونو سره په مشورې سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون تربیا کتنې لاندې ونیسي او په پام کې لري ترڅو د یوماډل په انتخاب سره داسې یوه طرح جوړه کړي چې و کولای شي د ستونزو په لمنځه وړلو کې ترټولو زیات اغیزمن واقع شي.

که څه هم اداري فساد یوه افغاني پدیده نده، بلکه په نورو بهرني هېوادونو کې هم شتون لري، خو د مراجعو له خوانه تر سره شوي څېړنې ښیي چې اداري فساد زمونږ په هېواد کې هم په لوړه کچه شتون لري او د کاري برخو په ګڼو ساحو کې په تېره بیا په مالي، امنیتي، کشفي او عدلي او قضائي ادارو کې یې رېښه کړې.

پردې اساس لازم دی چې په دې برخه کې اساسي او بنسټیز کار وشي ، د جرایمو د مرتکبینو د محاکمې او مجازاتو په خواکې باید د هغو عوامل تشخیص او ددې علتونو د لرې کولو او دفع کولو لپاره اقدامات ترسره شي. همدارنګه د جرم مخه نیوونکي عوامل په ګوته شي او د هغو عواملو په لرې کولو کې کار وشي.

د افغانستان دولت تصمیم لري چې په خپل ټول ځواک او قوت سره ددې نه ختمېدونکې پدیدې پروړاندې مبارزه وکړي.

له فساد څخه د ادارې د ساتنې او د ادارې د اصلاح په خاطر له یوه اړخه د نوو او مطلوبو قوانینو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تېرولو چې بیروکراسي محدوده کړي د اداري اجراآتو ساده سازي  طرح او معرفي او د تطبیق وړ وګرځي او له بله اړخه د قانون اقتدار او حاکمیت پیاوړي کړي. په دولتي ادارو کې شفافیت او صداقت منځته راوړي.

د اداري فساد له عواملو څخه یوهم د دولت د کارکوونکو د معاشاتو ټيټه کچه او د هغوی د تقاعد د حقوقو کموالی دی. د ځینو دولتي کارکوونکو د معاشونو کچه د بهرني نادولتي مؤسسو د کارکوونکو د معاشونو له لسو فیصدو څخه هم کمه ده ( چې له دولتي ادارو څخه نوموړي مؤسسوته د ډېرو ماهرو او متخصصو کار کوونکو د رجوع لامل شوی) له غیر دولتي مؤسسو سره د دولتي کارکوونکو د معاشونو یوشانته والی او یا زیاتوالی، او د کارکوونکو د تقاعد په حقوقو کې زیاتوالی کېدای شي یو منع کوونکی عامل و شمېرل شي.

د اداري فساد یو لامل هم دادی چې د نړیوالې ټولنې او بهرني هېوادونو مساعدتونه او مرستې له څو لارو څخه مصرفېږي، په داسې حال کې چې معمولا د دولتي ادارو لګښتونه هر کال بررسي کېږي او د هغو نیمګړتیاوې او تخلفات ښکاره او متخلف د قانون منګلو ته سپارل کېږي، خو د دولت له چوکاټ څخه بهر د نورو مؤسسو کار په کمه توګه بررسي او ارزیابي کېږي. د (MAC) خپلواک کمېسیون له جوړولو سره سره بیا هم په دې برخه کې د پام وړ اجراآت صورت ندی موندلی.

جګړه او ناامني هم فساد جوړونکې دي، د جګړې په جریان کې هغه اړوند پولیس او نور مراجع چې د فساد سره د مبارزې په چاره کې مسؤلیت پرغاړه لري په اکثر ډول پر جګړه ییزو چارو کې مصروف دي، د جرایمو کشف او د مجرمینو نیونه په دقیق ډول صورت نه مومي.

د جګړې پرمهال د دولت د بودجې ډیری برخه پر تسلیحاتو او نظامي لګښتونو لګول کېږي. په داسې حال کې چې کولی شو نوموړي مبالغ د خلکو او د دولت د کارکوونکو د هوساینې لپاره مصرف کړو، پردې اساس په کامل ډول د جګړې لمنځه وړل او سراسري سوله کېدای شي په دې چاره کې اغیزمن وي.

ګرانو دوستانو! زمونږ په هېواد کې د فساد پروړاندې د مبارزې په چاره کې د یو موفق قانون طرح او د اندونیزیا هېواد له تجربو څخه د ګټې اخیستنې په منظور، چې له ډېرو کلونو راهېسې یې په دې برخه کې د پام وړ  لاسته راوړنې در لودلي چې د ورور هېواد د تائید او ډاډ وړ ګرځېدلی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت یې دیته و هڅاوه چې یو ستر هیئت دلته راولېږي . هیله لرم چې افغاني هیئت به په دې دوو ورځو کې هغو رمزونو ته لاس رسی پیداکړي چې له مونږ سره دې موخې ته د رسېدو لپاره مرسته وکړي. او په پایله کې ستاسو د افغان وروڼو سره ستاسو د څوکلونو د لاسته راوړنو د شریکولو په چاره کې د دواړو ورور هېوادونو تر منځ د همکاریو تفاهم لیک آسانه شي.