د عدلیې وزارت له خوا دعدلي او حقوقي باکیفیته خدمتونو د وړاندې کولو په منظور ملي کنفرانس جوړ شو.

د ا.ا.ج د عدلیې وزارت د افغانستان د عدلي سکتور د ملاتړ پروګرام د دفتر(JSSP) په همکارۍ  د عدلي او حقوقي با کیفیته خدمتونو د وړاندې کولو په منظور یوه غونډه د عدلیې وزیر جلالتمآب ډاکټر عبدالبصیر انور، د عدلیې وزارت د اداري مرستیال سید محمد هاشمي او ددې وزارت د مرکز او ولایتونو د رئیسانو او آمرینو په ګډون د صافي لانډ مارک په هوټل کې جوړه کړه.

په پیل کې د عدلیې وزیر د موضوع په هکله خبرې وکړې وې ویل: د عدلیې وزارت د سترې محکمې او لویې څارنوالی په خواکې د عدلي نظام درېیم رکن جوړوي. دغه وزارت د مدني او فامیلي قضایاوو د اصلاح په مورد کې لومړني ګامونه پورته کړي او محاکمو ته د هغو تر ورتګ د مخه د هغو د حل هڅه کوي.

دولتي ملکیتونو پورې اړوند چاروکې یې د محکمو پر وړاندې دفاع کړې او په جزایي قضایاوو کې له قانون څخه د متخلفو بې بضاعته اطفالو، او په مدني قضایاوو کې د آسیب پذیره اقشارو لپاره که ښخې وي یا ماشومان هم حقوقي مساعد برابروي. حقوقي عامه پوهاوي او له ۱۸ کلونو څخه د لږ عمرلرونکو ماشومانو او ځوانانو ساتنه اصلاح او روزنه او ټولنې ته د هغوی وړاندې کول د عدلیې وزارت له مهمو مسؤلیتونو څخه شمېرل کېږي. پدې برخوکې په هریو کې کوتاهي د هېواد عدلي او قضایي نظام له کمزوری او نقصان سره مخامخ کوي او دغه چارې د هېواد په عدلي او قضایي نظام کې د عدلیې وزارت مقام او اهمیت ثابتوي.

غواړم چې په ډېر صراحت سره ووایم چې د عدلیې په وزارت او دې وزارت پورې په اړوندو ادارو کې فساد، په عدلي او قضایي نظام کې فساد دی او په عدلي او قضایي نظام کې فساد زمونږ د ملت او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د ا.ا.ج د سیاسي نظام حیثیت او اعتبار ته زیان رسوي.

هغه زیاته کړه چې د ملي یووالي د حکومت له پیل څخه تر اوسه د عدلیې وزارت د شایسته سالاری د تأمین په منظور ددې وزارت د کارکوونکو استخدام په دقت سره څاري او زیار ویستل شوی چې له جدي اړتیا پرته حتی د هېواد په نا امنه سیموکې هم له لیسانس څخه ښکته سند لرونکي افراد استخدام نه شي. زه د هېواد په کچه له خپلو ټولو همکارانو څخه په تېره بیا د عدليې له رئیسانو څخه غواړم چې په کاندیدانو کې د شایسته ګي، صداقت، امانت داري او زمونږ زورېدلي ولس ته د خدمت کولو د انګېزې لرونکي افراد په پام کې ونیسي. او په هغه صورت کې چې د امتحاني دورې په ترڅ کې په کارکوونکي کې دغه ځانګړتیاوې ونه لیدل شي د وزارت مقام ته دې رپوټ ورکړي. د خپلو ادارو د کارکوونکو او منسوبینو ارزیابي په بشپړ دقت او امانت داری سره سرته ورسوي او د هېڅ ډول اغیز لاندې رانشي او دابه لامل شي چې غیر معیاري او استفاده جوکارکوونکي وپېژندل شي او د هغوی د اصلاح یا لیرې کولو کې په چاره کې په خپل وخت رسیدګي وشي.

د عدلیې وزیر وویل: چې په هېواد کې د سواد د کچې ټیټوالی د ولس د حقوقي پوهاوي په مخ کې خنډ شوی او سبب شوی چې هغوی د خپلو حقوقو او مکلفیتونو، قوانینو او مقرراتو، د جرایمو محدوده او د هغوی د مجازاتو په هکله بې خبره پاتې شي. انتظار لرم چې زما ګران همکاران د حقوقي پوهاوي چارو ته کامله پاملرنه وکړي او له دې لارې څخه د جرمونو د ګراف په ښکته کولو او له خپلو حقوقونو څخه د معقول او منطقي  ګټې اخیستنې په چاره کې د خدمت مصدر شي.

هغه د عدلیې له رئیسانو څخه وغوښتل چې د اطفالو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې د طبي، تعلیمي، عقیدتي، روانشناسي او حرفوي خدمتونو د کچې د لوړولو او په خاص ډول د معلوماتي ټکنالوژی په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د هغوی د صحي او آبرومند اعاشې او اباطې په هکله مستقیمه توجه ولري.

د عدلیې وزات د پلان او پالیسی رئیس سمونوال شاه ولي عطایې ددې غونډې د عمده او کلي موخو په اړه خبرې وکړې او په کنفرانس کې د بحث لاندې موضوع ګانو په هکله یې رڼا واچوله.

په دغه غونډه کې چې له شنبې څخه تر پنج شنبې پورې ۲-۷/۱۱/۱۳۹۵ د شپږو ورځو لپاره جوړه شوې وه د عدلیې وزارت پرمختیايي پالیسي، د تېرو کلونو د ستراتیژیک پلان شاخصونه او د راتلونکي کال په  عملیاتي پلانونوکې د شمولیت په موخه نوي شاخصونه ارزیابي او تر بحث لاندې ونیول شول.

همدارنګه پر پایلو ولاړ د پلانګذاری او رپوټ ورکونې سیستم، د اداري فساد پرواندې مبارزه، په ښځو د خشونت د منع پلان او د عدلي سکتور د اصلاح خپرونه تر بحث او څېړنې لاندې ونیول شو او په دغه غونډه کې تدارکاتي، تخصیص، بودجه، د اړوندو ریاستونو دکاري لارښودنو پروسې توضیح او د اجراآتو او بیاکتنې په موخه د بحث لاندې ونیول شول.