د ملي پالیسي له مخۍ له حقوقي مساعدینو سره ، د حقوقي مساعدینو عمومي ریاست توظیف دې څو د دغې پالیسي د سرته رسولو او پلی کولو په اړه، د حقوقي مساعدینو ملي استراتیژي طرحه تسوید کړي. د حقوقي مساعدینو عمومي ریاست له همدې امله غونډه د حقوقي مساعدینو د ملي استراتیژي د تدوین د روند د پیل په اړه چې د ۱۳۹۰ لمریز کال د چنګاښ په ۲۹ نیټه د ۳۰:۰۹ دقیقي د ( JSSP) او (GIZ) مؤسسو په مالي او تخنیکي همکاریو سره د حقوقي مساعدینو د عمومي ریاست په مقر کي چې د سترې محکمۍ ، د جی آی زید مؤسسې ، د جی اس اس پی مؤسسې ، د ښځو چارو وزارت، د افغانستان حقوقي نړیوال بنسټ (ILF-A) ، د حقوقو عمومي ریاست ، د پالیسي ، پلان او بهرنیو اړیکو ریاست ، د خپرونو ریاست او د عدلیې وزارت د اطفالو د اصلاح او روزنې ریاست استازو په کې ګډون درلود، جوړ ه شو.
په پېل کې د عدلیې وزارت د حقوقي مساعدینو عمومي رئیس ښاغلی اسدالله وحدت په افغانستان کې د حقوقي مساعدینو د مساعدت په اړه معلومات ورکړل او امنیت او عدالت د تآمین په اړه یې د حقوقي مساعدتونو د اهمیت په باره کې خبرې وکړې.
ورپسې د عدلیې وزارت د پالیسي ، پلان او بهرنیو اړیکو ریاست د برنامو او پروژو آمر ښاغلی خداداد وحدت د حقوقي مساعدتونو د ملي پالیسي ، موخو، برناموپه اړه په بشپړ ډول خبرې اترې وکړې ، وروسته د (JSSP) مؤسسې د حقوقي مساعدتونو سلاکار ښاغلی چارلیزریک پارکر د افغانستان د حقوقي مساعدتونو د راتلونکې استراتیژي په باب خبرې وکړې اوپه حقوقي مساعدتونو کې داخل بنسټونو او د بیلابیلو عدلي او قضایي بنسټونو شتون یې په غونډه کې د همغږۍ اویو له بل سره ښه ملګرتیا وبلله او یادو شویو بنسټونو څخه د حقوقي مساعدینو د پوهې په لوړولو اوله ګډون څخه خوښۍ و ښوده
د غونډۍ دویمه برخه د حقوقي مساعدتونو د ملي استراتیژي د تدوین په اړه د ګډون والو نظریاتو ته ځانګړې شوی وه ، ددې ترڅنګ په دې برخه کې هر یو له ګډون والو څخه د مکا نیزم او د استراتیژې د روښانه تدوین په اړوند ګټه ور او ارزښتناک نظریات وړاندې کړل او د حقوقي مساعدتونو د ملي استراتیژي د تطبیق او تسوید په اړه یې هر اړخیزه همکاري او علاقه وښودله.
په پای کې ، ټولو ګډون والو د آراوو په اتفاق سره یوه کاري ډله جوړه کړه چې د پالیسي ، پلان او بهرنیو اړیکو ریاست د برنامو او پروژو آمر ښاغلی خداداد وحدت ، د عدلیې وزارت د داخلي پلټنې دمسلکي بورد غړی ښاغلی حبیب الله مشخص، د (JSSP) مؤسسې حقوقي سلاکار ښاغلی عصمت الله حیدري او د (ILF-A ) مؤسسي عمومي حقوقي څارګر (سوپروایزر) ښاغلی محمد افضل تشکیلوله وټاکل شو چې له پېل څخه تر پای پوري د حقوقي مساعدتونو د ملي استراتیژي د تنظیم او تسوید کار سرته ورسوي.
