د عدلیې وزارت سرپرست او مسلکي معین قانونپوه داکټر محمد قاسم هاشمزی په افغانستان کې مقیم، د هالنډ له سفیر سره په ۱۳۹۰/۱/۱۵ نیټې د دوشنبې په ورځ د خپل کار په دفتر کې وکتل:
د دواړو اړخونو د لیدلو کتلو موضوع د هالنډ سفارت لخوا د عدلي پولیسو د روزلو او د عدلي او قضايي سکتور سره د قانون د واکمنی په برخو کې، تشکیلول .
د هالنډ د سفارت سفیر په یادو شویو برخوکې، په ځانګړې ډول د قندوز ولایت سره د خپلو مرستو څخه یادونه وکړه .
ورپسې د عدلیې وزارت سرپرست د هالنډ له سفیر څخه په مرکزي محبس کې د روغتیایي کلینکونو د جوړولو او د ارزګان ولایت د محبس د ودانۍ د بشپړولو په برخو کې د مرستو غوښتونکی شو.
وروسته د هالنډ د سفارت سفیر د عدلیې وزارت له سرپرست څخه د امن د کورونو د مقررې په اړوند او د ودونو د تنظیمولو د چارو د قانون په اړه دڅرګندونوغوښتونکی شو چې نوموړی ورته په دې اړه وویل:
یو نیم کال دمخه داسی آوازې خپرې شوې چې د امن په کورونو کې د اخلاقي ناوړې ګټې اخیستنې موردونه وجود لرې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت عالي مقام په دې اړوند یو کمېسیون توظیف کړ څو ددغې موضوع صحت او کذب روښانه کړي ، کمېسیون له څېړنو وروسته یو شمېر پېښی تر لاسه کړې چی له قانون سره یی موافقت نه درلود، همدارنګه برېښنا او په ژمي کې د تودولو وسایل، په یادو شویو کورونوکې نه درلودلو.
بنا په هغه وخت کې چې په کومو کورونو کې سرغړونو صورت نېولی و هغه وتړل شو اوعاملین یې څارنوالی ته ور وپېژندل شول.
د همدې دلیل له امله دولت هوډ وکړ څو دغه کورونه د ښځو چارو وزارت تر څارنې لاندې فعالیت وکړي او په دې توګه د دولت لخوا د هغوی چارې تر څارنې لاندې ونیول شي .
د ښځو له قشر څخه هغه کسان چې سرپناه ونلري او و غواړي دغو کورونو ته پناه یوسي، همدارنګه هغه ښځې چې د عفو له فرمان سره د محبس څخه خوشې کېږي د هغوی د نږدې خپلوانو تر پېداکېدو پوری په دغو کورونو کې وساتل شي.
په ودونو پورې داړوندو چارو د تنظیم قانون په برخه کې که څه هم زمونږ په ټولنه کې ورته جدي اړتیا لیدل کېږي څو دغه موضوع د قوانینو په چوکاټ کې تنظیم شي، او له بل پلوه زموږ په ټولنه کې عنعنات او رواجونه واکمنې دي چې باید له منځه یوړل شې ، د ولور ورکول او نوربې ځایه لګښتونه چې په ودونو کې صورت نیسي هیڅ یو یې هم شرعي صبغه نه لري او باید د همدغه قانون په واسطه تنظیم شي.
